Therefore, the arbitrator decided that Serbian law was not applicable as it would result in overcompensation of the seller. | UN | وعليه، فقد قرَّر المحكَّم عدم انطباق القانون الصربي نظرا لأنَّ من شأنه تعويض البائع بأكثر مما يستحق. |
Moreover, under the Serbian law, criminal and civil proceedings may be conducted in parallel. | UN | ذلك بالإضافة إلى أن القانون الصربي يجيز مباشرة إجراءات جنائية ومدنية في نفس الوقت. |
Moreover, under the Serbian law, criminal and civil proceedings may be conducted in parallel. | UN | ذلك بالإضافة إلى أن القانون الصربي يجيز مباشرة إجراءات جنائية ومدنية في نفس الوقت. |
The sole arbitrator stated that the Serbian law on Contracts and Torts was not applicable at the case at hand. | UN | وقال المحكَّم إنَّ القانون الصربي بشأن العقود والأضرار لا ينطبق على القضية المنظورة. |
However, the Committee takes note of the State party's statement that a new law will remedy the incompatibility between Serbia's law and the Convention with regard to the statute of limitation by the end of 2009 (art. 1). | UN | ولكن تحيط اللجنة علماً، مع ذلك، ببيان الدولة الطرف الذي أفاد أن قانوناً جديداً سيصدر بحلول نهاية عام 2009، وسيزيل عدم التساوق بين القانون الصربي وأحكام الاتفاقية (المادة1) فيما يتصل بمبدأ التقادم. |
Finally, the court observed that the award had been rendered on the basis of Serbian law. | UN | وأخيراً، لاحظت المحكمة أنَّ قرار التحكيم قد صدر بناءً على أحكام القانون الصربي. |
Kosovo Serbs who participate in the Kosovo institutions dismissed the need to hold local elections in Kosovo; many others called for them to be held in full accordance with Serbian law. | UN | فقد نفى صرب كوسوفو الذي يشاركون في المؤسسات الكوسوفية الحاجة إلى إجراء انتخابات محلية في كوسوفو؛ ودعا آخرون كثيرون منهم إلى إجراء هذه الانتخابات بما يتفق تماما مع القانون الصربي. |
Serbian law will apply only in rare cases where the applicable law or Federal law fails to cover a given situation or subject matter. | UN | ولن ينطبق القانون الصربي إلا في حالات نــادرة عندما لا يغطي القانون الساري أو القانون الاتحادي حالة معينة أو موضوعا معينا. |
A decree amending that article and harmonizing Serbian law with European Union legislation had been adopted on 15 October 2003. | UN | واعتمد في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2003 مرسوم يعدل هذه المادة ويساوق القانون الصربي مع تشريع الاتحاد الأوروبي. |
For example, the new Serbian law on Internal Affairs, which will redefine police powers and disciplinary measures and introduce a code of ethics, has yet to be passed by parliament. | UN | فعلى سبيل المثال، نجد أن القانون الصربي الجديد الخاص بالشؤون الداخلية، الذي سيعيد تعريف سلطات الشرطة والتدابير التأديبية ويضع مدونة لآداب المهنة، لم يُصدره البرلمان بعد. |
Please indicate whether Serbian law provides for suspension from duties during an investigation when the alleged offender is a State official. | UN | ٨- ويرجى بيان ما إذا كان القانون الصربي ينص على تعليق ممارسة الوظائف أثناء التحقيق عندما يكون الجاني المزعوم من موظفي الدولة. |
The tribunal had applied a version of the Serbian law on Privatization which was in force at the time of the contract conclusion and not the version in force at the time when the contract was rescinded, respecting constitutional prohibition of legislative retroactivity and the stabilization clause contained in the Law on Foreign Investment. | UN | وقد طبّقت هيئة التحكيم صيغة القانون الصربي بشأن الخوصصة التي كانت سارية المفعول في وقت إبرام العقد وليس الصيغة المعمول بها في وقت فسخه، مراعيةً بذلك الحظر الدستوري لرجعية القوانين وشرط تأمين الاستقرار الوارد في قانون الاستثمار الأجنبي. |
Since the parties had not chosen the law applicable to the contract, the arbitrator determined that Serbian law -- thus the CISG, pursuant to Article 1 (1) -- was applicable to the case. | UN | وبما أنَّ الطرفين لم يختارا القانون المنطبق على العقد، فقد قرَّر المحكَّم أنَّ القانون الصربي - وبالتالي اتفاقية البيع، عملا بالمادة 1 (1) - ينطبق على الدعوى. |
Given the language of the contract (Serbian), the place of performance of substantial part of the obligations (Serbia) and the fact that the Serbian subsidiary of the seller had a relevant role in the performance of the contract, the Serbian law was mostly connected to the contract. | UN | وبالنظر إلى لغة العقد (الصربية)، ومكان أداء جزء كبير من الالتزامات (صربيا)، والدور المهم الذي أداه فرع البائع في صربيا بشأن تنفيذ العقد، فإنَّ القانون الصربي هو الأوثق صلة بالعقد. |
Incidentally, the arbitrator noted that although the Serbian law on the ratification of the CISG uses the term " seat " instead of " place of business " , for the purpose of the uniform interpretation of the Convention, the Serbian translation should be interpreted in accordance with the terminology used in the official languages of the Convention. | UN | وأبدى المحكَّم ملاحظة عابرة مفادها أنه على الرغم من أنَّ القانون الصربي بشأن التصديق على اتفاقية البيع يستخدم مصطلح " المقر " بدلا من " مكان العمل " ، فإنه لأغراض التفسير الموحد للاتفاقية، يجب تفسير الترجمة الصربية وفقا للمصطلحات المستخدمة في اللغات الرسمية للاتفاقية. |
Since Article 78 does not set the interest rate, the arbitrator referred to the legislation in effect in the Republic of Serbia, as the Serbian law was the applicable substantial law pursuant to the Law on Conflict of Laws with Regulations of Other Countries. | UN | وبما أنَّ المادة 78 لا تنص على سعر الفائدة، أحال المحكَّم إلى التشريعات المعمول بها في جمهورية صربيا لأنَّ القانون الصربي هو القانون الموضوعي المنطبق بموجب قانون تنازع القوانين مع لوائح البلدان الأخرى.() |
JS4 noted that same-sex couples were not allowed to jointly adopt children as Serbian law did not recognize any parental or custodial rights and obligations for a partner in a same-sex couple regarding the child of the other partner and prohibited second-parent adoption of the child. | UN | وأشارت الورقة المشتركة 4 إلى أنه لا يجوز للزوجين المثليين تبني أطفال بصورة مشتركة بموجب القانون الصربي لأن هذا القانون لا يعترف بأي حقوق والتزامات أبوية أو على صعيد الحضانة لشريك في علاقة زوجين مثليين فيما يتعلق بالطفل من الشريك الآخر ويمنع الطرف الثاني من تبني الطفل(57). |
In addition, it was argued that the arbitration tribunal had overstepped its authority and the scope of the arbitration agreement when awarding damages to the company W. Finally, the Agency submitted that, the award should be annulled because, although the parties had chosen Serbian law as the proper law of the contract, arbitrators had not applied Article 41(a) of the Serbian law on Privatization. | UN | وإضافة إلى ذلك، قِيل إنَّ هيئة التحكيم قد تجاوزت سلطتها ونطاق اتفاق التحكيم عندما منحت تعويضات لشركة W. وأخيرا، دفعت الوكالة بالقول إنه ينبغي إلغاء القرار، لأنه برغم اختيار الطرفين القانون الصربي قانونا للعقد، فإنَّ المحكّمين لم يطبّقوا أحكام المادة 41 (أ) من قانون الخوصصة الصربي. |
Other issues, such as whether the tribunal had correctly applied the Serbian law on Contracts and Torts, were also outside the scope of the review under Article 58 of the Law on Arbitration (Article 34 (2) of the UNCITRAL Model Law). | UN | ومن المسائل الأخرى التي لا تندرج أيضا ضمن نطاق المراجعة بموجب المادة 58 من قانون التحكيم (المادة 34 (2) من قانون الأونسيترال النموذجي)، مسألة ما إذا كانت هيئة التحكيم قد طبّقت القانون الصربي تطبيقا صحيحا على العقود والمسؤولية التقصيرية. |
Taking into consideration that, as recognized in paragraph 138 of the report, the notion of damaged party according to Serbian law may be narrower than the notion of victim under article 24, paragraph 1, of the Convention, please indicate whether it is envisaged to incorporate into domestic law a definition of victim that is in accordance with the said treaty provision (art. 24). | UN | ٢٠- نظراً إلى أن مفهوم الطرف المتضرر، كما هو مكرّس في القانون الصربي وتقر به الفقرة 138 من التقرير، قد يكون أضيق نطاقاً من مفهوم الضحية بالمعنى الوارد في الفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية، يُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إدراج تعريف للضحية في القانون المحلي، يتماشى مع الحكم المذكور من الاتفاقية (المادة 24). |
However, the Committee takes note of the State party's statement that a new law will remedy the incompatibility between Serbia's law and the Convention with regard to the statute of limitation by the end of 2009 (art. 1). | UN | ولكن تحيط اللجنة علماً، مع ذلك، ببيان الدولة الطرف الذي أفاد أن قانوناً جديداً سيصدر بحلول نهاية عام 2009، وسيزيل عدم التساوق بين القانون الصربي وأحكام الاتفاقية (المادة1) فيما يتصل بمبدأ التقادم. |