"القمع المالي" - Traduction Arabe en Anglais

• financial repression

financial repression was also likely to resurface, as developed countries struggled against increasingly severe budget constraints.
ومن المحتمل أن يعود القمع المالي إلى الظهور لأن البلدان المتقدمة النمو تكافح القيود الحادة على الميزانية.

Years of financial repression have prevented market innovation and market initiatives, limited financial diversification and introduced several biases against the working of the market mechanisms and against the private sector.
فقد منعت سنوات القمع المالي تجديد اﻷسواق والمبادرات السوقية وقللت التنوع المالي وتسببت في تحيزات متعددة كانت ضد حركة آليات السوق وضد القطاع الخاص.

Reform in the financial sector should aim to remove all institutional impediments responsible for the financial repression that currently exists in some countries and to create properly functioning and better-integrated capital markets.
وينبغي أيضا أن يستهدف إصلاح القطاع المالي إزالة كل المعرقلات المؤسسية التي يعود إليها القمع المالي الموجود الآن في بعض البلدان، وخلق أسواق لرؤوس أموال تشتغـل اشتغالا سليما وتتكامل تكاملا أفضل.

In India, financial repression is used as a means to marshal captive savings to help finance massive government debts at far lower interest rates than would prevail in a liberalized market.
وفي الهند يُستَخدَم القمع المالي كوسيلة لتعبئة المدخرات الأسيرة للمساعدة في تمويل الديون الحكومية الهائلة بأسعار فائدة أقل كثيراً من الأسعار السائدة في أي سوق حرة.

The US is gradually transferring resources from creditors to debtors through financial repression. And Germany is slowly acquiescing to a prudent relative expansion in domestic demand.
فقد عجزت اليونان في الأساس عن الوفاء ببعض التزاماتها. واختارت أيرلندا التقشف والإصلاحات، كما فعلت المملكة المتحدة. وتعمل الولايات المتحدة تدريجياً على نقل الموارد من الدائنين إلى المدينين من خلال القمع المالي. وببطء، تخضع ألمانيا لتوسع نسبي حصيف في الطلب المحلي.

In other words, financial deepening in China is not simply a matter of addressing financial repression. In order to enable the corporate sector to manage the transition to a modern knowledge-based economy, China must also rebalance the financial system by carrying out a shift from bank and short-term funding toward equity and long-term bonds.
بعبارة أخرى، ليس التعميق المالي في الصين ببساطة مسألة معالجة القمع المالي. ومن أجل تمكين قطاع الشركات من إدارة التحول إلى اقتصاد حديث قائم على المعرفة، فيتعين على الصين أن تعيد التوازن إلى النظام المالي أيضاً من خلال تنفيذ التحول من التمويل المصرفي والقصير الأجل إلى الأسهم والسندات الطويلة الأجل.

The agenda is long, but it is hardly a secret. It includes developing the services sector, funding the social safety net, liberalizing an antiquated residential-permit system (hukou), reforming state-owned enterprises, and ending financial repression on households by lifting artificially low interest rates on savings.
إن الأجندة طويلة، ولكنها ليست سراً بأي حال. وهي تتضمن تطوير قطاع الخدمات، وتمويل شبكة الأمان الاجتماعي، وتحرير نظام تصاريح السكن الذي عفا عليه الزمن، وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وإنهاء القمع المالي المفروض على الأسر من خلال رفع أسعار الفائدة على المدخرات والمخفضة بشكل مصطنع.

Is financial repression Here to Stay?
هل أتى القمع المالي ليبقى؟

As for the official banking sector, liberalization of interest rates on deposits, scheduled for 2016, will reduce financial repression and implicit investment subsidies. That, in turn, should help to rebalance the demand side of the growth pattern.
أما عن القطاع المصرفي الرسمي، فإن تحرير أسعار الفائدة على الودائع، والمقرر أن يبدأ في عام 2016، من شأنه أن يحد من القمع المالي وإعانات دعم الاستثمار الضمنية. وهذا بدوره لابد أن يساعد في إعادة التوازن إلى جانب الطلب في نمط النمو.

In many ways, China is breaking the mold. Despite severe financial repression, it has experienced extremely high savings and investment, owing mainly to Chinese households’ strong propensity to save and massive government-driven investment, particularly by local governments.
الواقع أن الصين تكسر القوالب على أكثر من نحو. فعلى الرغم من القمع المالي الشديد، شهدت الصين معدلات ادخار واستثمار مرتفعة إلى حد غير عادي، ويرجع هذا في الأساس إلى ميل الأسر الصينية القوي إلى الادخار والاستثمارات الهائلة التي تتولاها الحكومة، وخاصة من قِبَل الحكومات المحلية.

The Age of financial repression
عصر القمع المالي

financial repression occurs when governments take measures to channel to themselves funds that, in a deregulated market, would go elsewhere. For example, many governments have implemented regulations for banks and insurance companies that increase the amount of government debt that they own.
يحدث القمع المالي عندما تتخذ الحكومات تدابير تحاول بها استقطاب الأموال التي كانت لتذهب إلى وجهة أخرى في سوق محررة من القيود التنظيمية. على سبيل المثال فرضت العديد من الحكومات تنظيمات على البنوك وشركات التأمين تقضي بزيادة الكميات التي تحتفظ بها من الديون الحكومية.

Indeed, this “financial repression” tax on domestic savers remains a huge opaque source of funding for India’s debt-ridden government. It also prevents funds from being channeled to private-sector investment projects with far higher rates of return than the government can offer.
والواقع أن ضريبة "القمع المالي" هذه المفروضة على المدخرين المحليين تظل تمثل مصدراً كبيراً للتمويل بالنسبة لحكومة الهند المثقلة بالديون. وهي تعمل أيضاً على منع الأموال من الاتجاه نحو المشاريع الاستثمارية في القطاع الخاص ذات معدلات العائد الأعلى مما تستطيع الحكومة أن تقدمه.

LONDON – Most economists have a reason to be worried about China’s economy – whether it be low consumption and large external surpluses, industrial overcapacity, environmental degradation, or government interventions like capital controls or financial repression. What many fail to recognize is that these are merely the symptoms of a single underlying problem: China’s skewed growth model.
لندن ــ إن أغلب خبراء الاقتصاد لديهم سبب للقلق بشأن اقتصاد الصين ــ سواء كان ذلك السبب انخفاض الاستهلاك والفوائض الخارجية الكبيرة، أو القدرة الصناعية الفائضة، أو التدهور البيئي، أو التدخلات الحكومية مثل ضوابط رأس المال أو القمع المالي. غير أن الحقيقة التي فشل كثيرون في إدراكها هي أن هذه مجرد أعراض لمشكلة واحدة أساسية: نموذج النمو المنحرف الذي تتبناه الصين.

BEIJING – financial repression – government policies that create an environment of low or negative real interest rates, with the goal of generating cheap financing for public spending – has long been a key feature of Chinese economic policy. But, with funding costs for businesses trending up, this is finally starting to change.
بكين ــ كان القمع المالي ــ السياسات الحكومية التي تؤدي إلى خلق بيئة من أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة أو السلبية، بهدف توليد التمويل الرخيص للإنفاق العام ــ من سمات السياسة الاقتصادية الصينية الرئيسية لفترة طويلة. ولكن مع اتجاه تكاليف تمويل الشركات والمشاريع إلى الارتفاع، بدأت هذه الحال تتغير أخيرا.

Proponents of the financial repression explanation essentially view low interest rates as a hidden tax on bondholders, who receive a lower interest rate than they would otherwise. This is not necessarily a bad thing, given that all taxes are distorting, and that there really is no way to deal with today's outsize debt burdens that does not impinge on growth in some way.
الواقع أن تفسير أنصار القمع المالي ينظر إلى أسعار الفائدة المنخفضة في الأساس باعتبارها ضريبة مستترة على حاملي السندات، الذين يتلقون أسعار فائدة أقل مما كانوا ليحصلوا عليها لولا ذلك. وهذا ليس بالضرورة أمراً سيئا، لأن كل الضرائب مشوِّهة، ولا يوجد سبيل حقاً للتعامل مع أعباء الديون الهائلة الضخامة اليوم على النحو الذي لا يؤثر على النمو بشكل أو آخر.

But the financial repression tax is not nearly as progressive as a more general wealth tax would be, because lower-income households typically have a smaller share of their assets in equities. In any event, it is unclear how financial repression can be the whole story.
ولكن ضريبة القمع المالي ليست تصاعدية بالقدر الذي يقترب حتى من تصاعدية ضريبة الثروة الأكثر عمومية، لأن الأسر الأدنى دخلاً تحتفظ عادة بحصة أصغر من أصولها في هيئة أسهم. وفي كل الأحوال، ليس من الواضح كيف من ا لممكن أن يكون القمع المالي هو القصة كلها. فقد امتد الانخفاض في عائدات السندات إلى نطاق أوسع كثيراً من الديون وليس الأوراق الحكومية فحسب.

But what financial repression usually involves is keeping interest rates below their natural market level, to the benefit of borrowers at the expense of savers. The borrowers are often governments, and in many emerging economies the state has funded its extravagances by paying bank depositors derisory rates of interest.
لندن ــ هناك عِدة تعريفات للقمع المالي ــ ويميل القامعون والمقموعون إلى رؤية الأمور بشكل مختلف. ولكن القمع المالي ينطوي عادة على الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى أدنى من مستوى السوق الطبيعي، لصالح المقترضين على حساب المدخرين. والمقترضون هم عائدة الحكومات، وفي العديد من الاقتصادات الناشئة كانت الدولة تمول إسرافها وبذخها بدفع أسعار فائدة باعثة على السخرية للمودعين في البنوك.

But in the last seven years, since central banks in developed countries pushed down their base rates almost to zero, we have seen a First-World version of financial repression. A recent research report from the insurer Swiss Re describes who has won and lost as a result, and questions the sustainability of the policies pursued by institutions such as the United States Federal Reserve, the European Central Bank, and the Bank of England.
ولكن في السنوات السبع الأخيرة، منذ دفعت البنوك المركزية في البلدان المتقدمة أسعار فائدتها القاعدية إلى مستويات متدنية تقرب من الصفر، رأينا نسخة العالم الأول من القمع المالي. ويصف تقرير بحثي صادر مؤخراً عن شركة التأمين السويسرية "سويس ري" من الذي فاز ومن الذي خسر نتيجة لهذا، كما يشكك في استدامة السياسات التي تلاحقها مؤسسات مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا.

But any further move toward interest-rate liberalization must account for all potential costs and benefits. Chinese policymakers should begin with a careful examination of the effects of current financial repression (the practice of keeping interest rates below the market equilibrium level).
ولكن أي تحرك آخر نحو تحرير أسعار الفائدة لابد أن يضع في الحسبان كل التكاليف والفوائد المحتملة. ويتعين على صناع السياسات في الصين أن يبدءوا بالدراسة المتأنية للتأثيرات المترتبة على القمع المالي الحالي (الممارسة المتمثلة في الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى أدنى من توازن السوق).