"اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان" - Traduction Arabe en Anglais

• LHRC
• Latvian Human Rights Committee

LHRC indicated that the Ombudsman was an independent official who was elected by the Parliament with the task to protect human rights and promote good administration.
وأشارت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان إلى أن أمين المظالم مسؤول مستقل ينتخبه البرلمان ليتولى مهمة حماية حقوق الإنسان وتعزيز الإدارة الرشيدة.

28. LHRC reported that proceedings in courts sometimes lasted long.
28- أفادت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان بأن الإجراءات المعمول بها في المحاكم تستغرق وقتاً طويلاً في بعض الأحيان.

LHRC recommended that sanctions for violations of the language legislation and professional state language proficiency requirements be reviewed, taking into account the principle of proportionality.
وأوصت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان بإعادة النظر في العقوبات على انتهاكات قانون لغة الدولة وشروط الإتقان المهني للغة الدولة، مع مراعاة مبدأ التناسب.

12. LHRC noted that Criminal Law sanctioned activities which were deliberately aimed at the incitement of national, ethnic or racial hatred.
12- ولاحظت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان أن القانون الجنائي يعاقب على ممارسة الأنشطة التي تنطوي على رغبة مبيَّتة في التحريض على الكراهية القومية أو الإثنية أو العنصرية.

58. The Latvian Human Rights Committee drew the attention of the working group to the programme elaborated and implemented by the Government of Latvia together with the United Nations Development Programme on the strengthening of Latvian language instruction.
٨٥- واسترعت اللجنة اللاتفية لحقوق اﻹنسان انتباه الفريق العامل الى البرنامج الذي وضعته وتنفذه حكومة لاتفيا بالاشتراك مع برنامج اﻷمم المتحدة اﻹنمائي، والذي يهدف إلى تقوية تدريس اللغة اللاتفية.

51. LHRC reported that, as of 1 January 2010, 40.6 per cent of the population were belonging to ethnic minorities.
51- أفادت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان أن 40.6 في المائة من السكان كانوا، حتى 1 كانون الثاني/يناير 2010، ينتمون إلى أقليات إثنية.

LHRC notes that the State Language Centre supervised how the law was implemented carried out checks and imposed fines.
ولاحظت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان أن مركز لغة الدولة يراقب كيفية تنفيذ القانون ويجري عمليات تفتيش ويفرض غرامات(103).

57. LHRC noted that the citizenship policy was based on the concept of state continuity, with only those persons who had been citizens of independent Latvia in 1940 and their descendants having their citizenship restored.
57- ولاحظت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان أن سياسة الجنسية تقوم على مفهوم استمرار الدولة، حيث لم تُعاد الجنسية إلا إلى من كانوا من مواطني لاتفيا المستقلة في عام 1940 ولأبنائهم.

60. LHRC recommended that Latvia ensure effective naturalisation through free training courses for the naturalisation examinations and exempt from these examinations people who reached the age of retirement, persons with disabilities and people having studied in Latvia.
60- وأوصت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان لاتفيا بأن تكفل فعالية عملية التجنيس بتنظيم دورات تدريبية مجانية خاصة باختبارات التجنيس وبأن تعفي من هذه الاختبارات من بلغوا سن التقاعد والمعوقين ومن درسوا في لاتفيا.

18. LHRC reported that incidents of violence against minorities (Africans, Roma) had increased in recent years.
18- وأفادت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان بأن حالات التحريض على العنف ضد الأقليات (الأفارقة والروما) قد ازدادت في السنوات الأخيرة(35).

LHRC extended such concerns for other closed institutions, such as psychiatric/social welfare establishments.
ووسعت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان نطاق هذه الشواغل ليشمل مؤسسات أخرى مغلقة، من قبيل مؤسسات الرعاية النفسية والاجتماعية(47).

LHRC recommended that Latvia increase its financial support for prisons and other closed institutions in order to ensure adequate standard of treatment and use alternatives to detention and individual probation.
وأوصت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان لاتفيا بأن تزيد دعمها المالي للسجون وغيرها من المؤسسات المغلقة لضمان مستوى المعاملة اللائق واعتماد بدائل للاحتجاز والمراقبة الفردية(51).

LHRC recommended that information be widely disseminated on the opportunity to claim both pecuniary and non-pecuniary damages for illegal decision to prohibit an assembly.
وأوصت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان بنشر المعلومات على نطاق واسع بشأن إمكانية طلب تعويضات مالية وغير مالية عن قرار الحظر غير القانوني لتجمع(73).

41. LHRC noted that the Parliament cut significantly a number of pensions and benefits, which undermined the enjoyment of the right to social security, and indirectly, the right to housing and the right to health care.
41- ولاحظت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان أن البرلمان خفَّض كثيراً عدداً من المعاشات التقاعدية والمستحقات، وهو ما يقوض التمتع بالحق في الضمان الاجتماعي، وبشكل غير مباشر، الحق في السكن والحق في الرعاية الصحية(80).

LHRC recommended the introduction of a system of compensations for the lack of opportunities to privatise a rented apartment.
وأوصت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان باعتماد نظام للتعويض عن نقص الفرص المتاحة لتملُّك الشقق المستأجرة في إطار عملية الخصخصة(93).

53. LHRC reported that employees of state and municipal institutions and enterprises must know and use the state language to the extent necessary for the performance of their professional duties, while, in the private sector, employers set their own requirements.
53- وأفادت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان بأنه يتعين على مستخدَمي الدولة والمؤسسات والمشاريع التابعة للمجالس البلدية أن يعرفوا ويستعملوا لغة الدولة بالقدر اللازم لأداء واجباتهم المهنية، في حين يحدد أرباب العمل في القطاع الخاص شروطهم الخاصة بهم.

55. LHRC recommended that the status of minority languages be explicitly recognised in the legislation, providing the opportunity to use personal names, place names, street names and other topographical indications in minority languages, as well as the right to contact the authorities in minority language on the territories where a significant part of population belongs to minorities.
55- وأوصت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان بالاعتراف الصريح بوضع لغات الأقليات في القوانين، بإتاحتها الفرصة لاستخدام الأسماء الشخصية وأسماء الأماكن والإشارات الطوبوغرافية الأخرى بلغات الأقليات، وكذلك الحق في الاتصال بالسلطات بلغات الأقليات في الأقاليم التي ينتمي فيها جزء كبير من السكان إلى الأقليات.

However, LHRC reported that non-citizens were not entitled to some political, social and economic rights.
غير أن اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان أفادت بأن غير المواطنين لا يحق لهم التمتع ببعض الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية(110).

59. LHRC reported that, in recent years, the naturalisation had declined and more applicants could not pass naturalisation tests.
59- وأفادت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان بأن وتيرة التجنيس قد انخفضت في السنوات الأخيرة ولم يتسن لمزيد من أصحاب الطلبات اجتياز اختبارات التجنيس(112).

LHRC and the European Commission against Racism and Intolerance (CoE ECRI) further recommended that Latvia recognize the competence of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination to receive and consider communications from individuals.
كما أوصت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان واللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب التابعة لمجلس أوروبا لاتفيا بأن تعترف باختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري بتلقي البلاغات من الأفراد والنظر فيها(5).