"اللجوء المسبق" - Traduction Arabe en Anglais

• prior recourse
• prior resort

B. The crucial issue of the requirement of prior recourse to dispute settlement procedures . 50 - 63 17
المسألة البالغة اﻷهمية المتمثلة في شرط اللجوء المسبق إلى إجراءات تسوية المنازعات

The consideration of the crucial issue of requiring prior recourse to dispute settlement procedures is addressed in section B below.
ويجري في الفرع باء أدناه النظر في المسألة الهامة المتعلقة بطلب اللجوء المسبق الى إجراءات تسوية المنازعات.

The vaguer the concept of interim measures, the greater the possibility for the latter to avail itself of the exception to the requirement of prior recourse.
فبقدر ما تزداد التدابير المؤقتة غموضــا، تزداد إمكانيـة استغلال الدولة التي تزعم أنها مضرورة للاستثناء من شرط اللجوء المسبق. وعلى

The purpose of the arbitration procedure envisaged by that Agreement is precisely the settlement of such disputes as may arise between the Organization and the host country without any prior recourse to municipal courts, and it would be against both the letter and the spirit of that Agreement for the implementation of that procedure to be subjected to such prior recourse.
وهدف التحكيم الذي يتوخاه الاتفاق هو بالتحديد تسوية أية نزاعات كهذه قد تنشأ بين المنظمة والبلد المضيف دون أي لجوء مسبق إلى المحاكم المحلية، وسيكون مما يتعارض مع ذلك الاتفاق نصا وروحا إخضاع تنفيذ ذلك الإجراء لمثل هذا اللجوء المسبق.

The condition of prior resort to conciliation would not apply, of course, to urgent, provisional measures.
وبطبيعة الحال، لن يسري شرط اللجوء المسبق إلى التحكيم في حالة التدابير المؤقتة العاجلة.

Even if the requirement of prior recourse to dispute settlement procedures had to be waived for continuing breaches - a point which is less certain than it may seem at first sight - it is difficult to see why it should not be insisted upon at least for non-continuing breaches.
بل إنه إذا كان من المتعين أن يسقط شرط اللجوء المسبق الى إجراءات تسوية المنازعات في حالة الانتهاكات المستمرة - وهي نقطة ليست مؤكدة بالقدر الذي تبدو به ﻷول وهلة - فإنه من الصعب معرفة السبب في عدم اﻹصرار على اﻷقل بالنسبة للانتهاكات غير المستمرة.

Secondly, it is far from certain that the requirement of prior recourse to dispute settlement procedures could not usefully be extended to continuing breaches.
٢٠ - ثانيا، إن من المشكوك فيه كثيرا ألا يتسنى توسيع شرط اللجوء المسبق ﻹجراءات تسوية المنازعات على نحو مفيد ليشمل الانتهاكات المستمرة.

Indeed, it is difficult to see in what sense the vagueness of the concept of interim measures could have induced the Drafting Committee to dispose of the problem of continuing breaches by abandoning the requirement of prior recourse to dispute settlement procedures.
٢٣ - والواقع أنه يصعب معرفة وجه الغموض في مفهوم التدابير المؤقتة الذي دفع لجنة الصياغة الى البت في مشكلة الانتهاكات المستمرة بالتخلي عن شرط اللجوء المسبق الى إجراءات تسويـة المنازعـات.

Closely related to the abandonment of the prior recourse requirement is the elimination of any obligation for the allegedly injured State to inform the allegedly wrongdoing State of its intention to apply countermeasures.
٢٦ - ويرتبط ارتباطا وثيقا بالتخلي عن شرط اللجوء المسبق إلغاء أي التزام من جانب الدولة التي يدعى انها مضرورة بإبلاغ الدولة التي يدعى انها ارتكبت الفعل غير المشروع باعتزامها تطبيق تدابيرة مضادة.

The requirement of " prior recourse to dispute settlement procedures " is, in our view, as indispensable to the State responsibility convention as the rules setting forth the admissibility and regulation of countermeasures.
٥١ - يعد شرط " اللجوء المسبق الى اجراءات تسوية المنازعات " ، في نظرنا، عاملا أساسيا لوضع اتفاقية متعلقة بمسؤولية الدول بقدر ما هو عامل أساسي للقواعد المبينة لمقبولية التدابير المضادة وتنظيمها.

The negative impact of the absence, in article 12 of Part Two of the draft, of a requirement of " prior recourse to dispute settlement procedures " is more serious than it may appear to be.
٥٧ - وإن اﻷثــر السلبي لخلو المادة ١٢ من الباب الثاني من المشروع من اشتراط " اللجوء المسبق ﻹجراءات تسوية المنازعات " هو أكثر خطورة مما يبدو.

This is however no good reason, for the opponents of the requirement of prior recourse to dispute settlement procedures who are apparently anxious to preserve the injured State's prerogatives, to delete any reference to the possibility of unilateral interim measures.
غير أن ذلك لا يشكل سببا وجيها بالنسبة لمعارضي شرط اللجوء المسبق الى إجراءات تسوية المنازعات الحريصين، كما يظهر، على المحافظة على حقوق الدولة المضرورة، لحذف أي إشارة ﻹمكانية اللجوء الى التدابير المؤقتة من جانب واحد.

(ii) should the applicant State or States be bound to comply, for the purposes of the convention on State responsibility, with the requirement of a (successful) prior recourse to the United Nations General Assembly or Council?
`٢` هل ينبغي أن تكون الدولة أو الدول المدعية ملتزمة بالامتثال ﻷغراض الاتفاقية المتعلقة بمسؤولية الدول، باشتراط اللجوء المسبق )الموفق( الى الجمعية العامة أو مجلس اﻷمن التابعين لﻷمم المتحدة؟

Infra, paras. 50-63. Going back to that even more crucial aspect of the 1993 Drafting Committee's formulation which consists in the abandonment of the requirement of " prior recourse to dispute settlement procedures " , an explanation of that significant change of approach is to be found in the above-mentioned statement of the Chairman of the Drafting Committee to the plenary.
١٦ - وبالرجوع الى ذلك الجانب من صياغة لجنة الصياغة لعام ١٩٩٣ الذي يفوق حتى ما تقدم في أهميته والمتمثل في التخلي عن شرط " اللجوء المسبق الى إجراءات تسوية المنازعات " ، يمكن الوقوف على تفسير لذلك التغيير الكبير في النهج في البيان السالف الذكر لرئيس لجنة الصياغة في الجلسة العامة.

While abandoning the requirement of prior recourse to dispute settlement procedures, the 1993 Drafting Committee's formulation of article 12 does make an attempt to restrict the injured State's faculté to resort to countermeasures.
٣٩ - في حين تخلت صياغة المادة ١٢ التي وضعتها لجنة الصياغة لعام ١٩٩٣ عن شرط اللجوء المسبق الــى إجراءات تسويــة المنازعات، تسعى تلك الصياغة بالفعل الى تقييد حصة الدولة المضرورة في اللجــوء الى التدابير المضادة.

Interim measures were contemplated in the Special Rapporteur's draft proposal precisely in order to add some flexibility, in the interest of the injured State, to a demanding requirement of " prior recourse to dispute settlement procedures " .
وقد ذكرت التدابير المؤقتة في مشروع اقتراح المقرر الخاص على التحديد بغية إضفاء قدر من المرونة، لمصلحة الدولة المضرورة، على الشرط القاسي المتمثل في " اللجوء المسبق الى تدابير تسوية المنازعات " .

It is therefore even more difficult to understand how the 1993 Drafting Committee could have been persuaded instead that the broadness of the interim measures exception to a requirement of " prior recourse " (particularly in the case of a continuing breach) should be remedied, for any kind of breach, by a total abandonment of that requirement.
ولذلك يصعب باﻷحرى كيف تأتى للجنة الصياغة أن تقتنع بدلا من ذلك بأن اتساع التدابير المؤقتة كاستثناء على شرط " اللجوء المسبق " )لا سيما في حالة انتهاك مستمر( ينبغي أن يعالج، في كل نوع من أنواع الانتهاكات، بالتخلي التام عن ذلك الشرط.

In addition to the abandonment of the requirement of prior recourse to dispute settlement procedures (contemplated in 1985-1986 and in 1992), the 1993 Drafting Committee formulation presents other very important features to which the Commission may wish to give some further thought.
٢٥ - وباﻹضافة الى التخلي عن شرط اللجوء المسبق الى اجراءات تسوية المنازعات )الذي كان مطروحا في الفترة ١٩٨٥-١٩٨٦ وفي عام ١٩٩٢(، فإن الصيغة التي أعدتها لجنة صياغة عام ١٩٩٣ تطرح سمات أخرى بالغة اﻷهمية قد ترغب لجنة القانون الدولي في أن توليها مزيدا من التفكير.

It could be argued, prima facie, that the fact that a State responsibility convention did not require prior recourse to dispute settlement procedures provided for by instruments in force between the parties, as would be the case under the formulation adopted by the 1993 drafting Committee for paragraph 1 (a) article 12, would not affect the parties' obligations under such instruments.
ويمكن القول إن خلو اتفاقية متعلقة بمسؤولية الدول من شرط اللجوء المسبق ﻹجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليه في الصكوك السارية بين اﻷطراف - كما هو الحال في الفقرة ١ )أ( من المادة ١٢ التي اعتمدتها لجنة الصياغة لعام ١٩٩٣، لا يؤثر، للوهلة اﻷولى، في التزامات اﻷطراف بمقتضى هذه الصكوك.

In any case, the vagueness of the concept of urgent, interim protective measures was hardly a good argument against the prior resort to amicable means requirement that was being proposed.
وعلى أي حال، فإن غموض مفهوم تدابير الحماية المؤقتة لا يشكل حجة سليمة ضد اللجوء المسبق إلى شرط اتباع الوسائل الودية المقترح.

While in the course of the 1992 debate many members of the Commission found merit in the attempt to strengthen the requirement of prior resort to amicable means of settlement, some members viewed the requirement as too strict.
ولئن كان بعض أعضاء اللجنة، في أثناء مناقشة ١٩٩٢ وقد استصوبوا فكرة تعزيز شرط اللجوء المسبق الى وسائل التسوية الودية، فإن بعض اﻷعضاء اعتبروا هذا الشرط مفرطا في الصرامة، واعترضوا، بصفة خاصة، على تطبيق الشرط على كل الاجراءات المتاحة، وعلى غموض مفهوم " الاتاحة " وعلى مصطلح " استنفاد " .