"اللجوء الى التدابير المضادة" - Traduction Arabe en Anglais

• resort to countermeasures

In both cases, resort to countermeasures should be preceded in principle not only by a demand but also by an attempt at dialogue and possibly settlement by amicable means.
ففي كلتا الحالتين، ينبغي أن يكون اللجوء الى التدابير المضادة مسبوقا مبدئيا ليس بطلب فحسب، بل أيضا بمحاولة للتحاور وربما محاولة للتسوية بالوسائل الودية.

Thirdly, and perhaps most importantly, it requires that resort to countermeasures be necessary in order to induce the wrongdoing State to comply with its obligations under articles 41 to 46.
وثالثا، وربما أهمها جميعا، فإنها تشترط أن يكون اللجوء الى التدابير المضادة لازما من أجل حمل الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع على الامتثال لالتزاماتها بموجب المواد ٤١ الى ٤٦.

48. As for measures short of force in reaction to a crime, in the opinion of the Special Rapporteur, they could conceivably be exempted to a greater or lesser degree from the conditions and prohibitions to which resort to countermeasures was subject.
٤٨ - أما بالنسبة للتدابير التي لا تبلغ حد استعمال القوة، يرى المقرر الخاص انه يمكن استثناؤها بدرجة أو أخرى من الشروط واشكال المنع المفروضة على مسألة اللجوء الى التدابير المضادة.

348. A number of representatives took the view that the Special Rapporteur had clearly and rightly focused on resort to countermeasures as the triggering factor for the setting in motion of the proposed dispute settlement procedures.
٣٤٨ - ورأى عدد من الممثلين أن المقرر الخاص قد عمد بوضوح وعلى نحو صائب الى التركيز على اللجوء الى التدابير المضادة بوصفه العامل المسبب للمضي في الاجراءات المقترحة لتسوية المنازعات.

That omission would inescapably be understood in the sense that, in so far as article 12 is concerned, the temporal relationship between resort to countermeasures and recourse to dispute settlement procedures would be immaterial; it would be left to the discretion of the allegedly injured State.
وسيفهم هذا اﻹغفال لا محالة بما يفيد أن العلاقة الزمنية بين اللجوء الى التدابير المضادة واللجوء الى اجراءات تسوية المنازعات، فيما يتعلق بالمادة ١٢، علاقة غير أساسية؛ وستترك لتقدير الدولة التي تدعي بأنها مضرورة.

It would nevertheless seem that the intention of the Drafting Committee members who wished to leave out non-binding procedures was to exclude not only conciliation but also negotiation from the range of procedures the initiation of which would suspend the injured State's faculté to resort to countermeasures.
ويبدو أن نية أعضاء لجنة الصياغة الذين أرادوا الابتعاد عن الاجراءات غير الملزمة قد اتجهت ليس فقط الى استبعاد التوفيق ولكن أيضا المفاوضات من مجموعة اﻹجراءات التي يؤدي البدء في اتخاذها الى وقف رخصة الدولة المضرورة في اللجوء الى التدابير المضادة.

Consideration of article 13 should be systematically linked with that of article 14, since resort to the countermeasures listed in article 14 would in practice constitute resort to countermeasures out of proportion to the initial offence.
٦٥ - ومضى يقول ينبغي أن يربط النظر في المادة ١٣ بصورة منهجية بنظر المادة ٢٤ نظرا ﻷن اللجوء الى التدابير المضادة المدرجة في المادة ١٤ سوف يكون في الواقع لجوءا الى تدابير مضادة لا تتناسب مع الجـــرم اﻷصلــي.

With regard to the instrumental consequences of internationally wrongful acts, including pre-countermeasures dispute settlement procedures, the Commission had provisionally adopted articles 11, 13 and 14, while deferring action on article 12, which dealt with conditions relating to resort to countermeasures.
١٣ - وقال فيما يتعلق بالنتائج الفاعلة لﻷفعال غير المشروعة دوليا، بما في ذلك أحكام تسوية المنازعات السابقة للتدابير المضادة، إن لجنة القانون الدولي اعتمدت بصفة مؤقتة المواد ١١ و ١٣ و ١٤ وأرجأت اتخاذ اجراء بشأن المادة ١٢ التي تعالج موضوع اللجوء الى التدابير المضادة.

To begin with the first point, the continuing tort hypothesis should not exclude, in our view, the possibility that the State responsibility project envisage in principle an obligation, on the part of an allegedly injured State, to have recourse to dispute settlement procedures prior to resort to countermeasures.
١٨ - وبدءا بالنقطة اﻷولى، لا ينبغي أن تستبعد فرضية الضرر المستمر، في نظرنا، إمكانية أن يتوخى مبدئيا مشروع مسؤولية الدول التزاما، من جانب الدولة التي تدعي أنها مضرورة، بأن تلجأ الى إجراءات تسوية المنازعات قبل اللجوء الى التدابير المضادة.

(a) An allegedly injured State would remain free, under the future State responsibility convention, to resort to countermeasures prior to recourse to any amicable settlement procedure;
)أ( تبقى الدولة المدعى أنها مضرورة حرة، بموجب الاتفاقية المقبلة لمسؤولية الدول، في اللجوء الى التدابير المضادة قبل اللجوء الى أي إجراء ودي للتسوية؛

(d) Furthermore, the formulation adopted by the 1993 Drafting Committee completely ignores the problem of prior and timely communication, by the injured State, of its intention to resort to countermeasures.
)د( وعلاوة على ذلك، تتجاهل الصياغة التي اعتمدتها لجنة الصياغة لعام ١٩٩٣ بالكامل مشكلة قيام الدولة المضرورة باﻹبلاغ المسبق وفي التوقيت المناسب عن اعتزامها اللجوء الى التدابير المضادة.

On the other hand, article 54 was of practical interest for the purposes of cooperation between States under article 41 and could be used to " stimulate " the responsible State to fulfil its obligations if the injured State was unable to resort to countermeasures of its own accord.
أما المادة 54 فتنطوي على أهمية عملية بالنسبة لأغراض التعاون بين الدول بموجب المادة 41 ويمكن استخدامها " لحفز " الدولة المسؤولة على الوفاء بالتزاماتها إذا عجزت الدولة المضرورة عن اللجوء الى التدابير المضادة من جانبها.

Notwithstanding the " free choice " of means principle under the generally accepted interpretation of Article 33, paragraph 1, of the Charter, it is difficult to accept the notion that resort to countermeasures before seeking a solution by one of the means listed in Article 33, paragraph 1, of the Charter would be compatible with existing customary law or the Charter.
ورغم التفسير المتفق عليه عموما لمبدأ " حرية اختيار " الوسائل المنوه عنه في الفقرة ١ مـــن المـادة ٣٣ مـن الميثاق، فمن الصعب التوفيق بين مفهوم اللجوء الى التدابير المضادة قبل التماس حل بإحدى الوسائل المدرجة في الفقرة ١ من المادة ٣٣ من الميثاق، والقانون العرفي الساري أو الميثاق)٢٨(.