"المؤجر التمويلي" - Traduction Arabe en Anglais

• financial lessor
• lessor's
• financial lease
• finance lessor

The situation of the financial lessor is normally slightly different.
192- وأما حالة المؤجر التمويلي فتختلف عادة اختلافا طفيفا.

The security right encumbers the asset only to the extent of the asset's value in excess of the amount owing to the seller or financial lessor.
ولا يكون الحق الضماني راهنا للموجودات، إلا بمقدار قيمة الموجودات الزائدة عن المبلغ المستحق للبائع أو المؤجر التمويلي.

The only way that a lender could acquire an acquisition financing right would be to obtain an assignment of the secured obligation from the retention-of-title seller or the financial lessor.
والسبيل الوحيد لكي يتمتع المقرض بحق نابع عن تمويل الاحتياز هو حصوله على إحالة الالتزام المضمون من البائع الذي يحتفظ بحق الملكية أو المؤجر التمويلي.

There is likewise a risk of a dispute between the pre-existing secured creditor and the retention-of-title seller, purchase-money lender or financial lessor as to which financier has a priority right in which proceeds.
ومن المحتمل بالمثل أن ينشب نزاع بين الدائن المضمون الموجود من قبل أو البائع المحتفظ بحق الملكية أو مقرض ثمن الشراء أو المؤجر التمويلي حول أي ممول منهم لهم حق الأولوية في أي عائدات.

This is because the law of sale or lease usually limits the seller's retained ownership right or the lessor's ownership only to the assets sold or leased.
والسبب في هذا أن قانون البيع أو الإيجار يقصر عادة حق الملكية الذي يحتفظ به البائع أو ملكية المؤجر التمويلي على الموجودات المبيعة أو المؤجرة فحسب.

However, with respect to the last sentence, the concern was expressed that, if a lender could obtain a retention-of-title right or a financial lease right only by way of an assignment of the obligation owed to the seller or the financial lessor, the consent of the seller or the financial lessor would be required.
أما بشأن الجملة الثانية، فقد أُبدي شاغل مثاره أنه إذا كان لا يمكن للمقرض أن يحصل على حق في الاحتفاظ بحق الملكية أو على حق إيجار تمويلي إلا عن طريق إحالة الالتزامات المستحقة للبائع أو للمؤجِّر التمويلي، فيشترط موافقة البائع أو المؤجر التمويلي على ذلك.

The situation of the financial lessor is normally slightly different.
162- وتختلف حالة المؤجر التمويلي عادة اختلافا طفيفا.

There is likewise a risk of a dispute between the pre-existing secured creditor and the retention-of-title seller, financial lessor or acquisition secured creditor as to which financier has priority in which proceeds.
ومن المحتمل بالمثل أن ينشب نزاع بين الدائن المضمون الموجود من قبل والبائع المحتفظ بحق الملكية أو المؤجر التمويلي أو الدائن المضمون بحق ضماني احتيازي حول أي ممول منهم له حق الأولوية في أي عائدات.

That is, the conflicts are between the rights of a retention-of-title seller, financial lessor or an acquisition secured creditor and mainly a non-acquisition secured creditor.
وهذا يعني أن المنازعات تنشأ بين حقوق البائع المحتفظ بحق الملكية أو المؤجر التمويلي أو الدائن المضمون بحق ضماني احتيازي والدائن المضمون بحق ضماني غير احتيازي أساسا.

The only way that a lender could acquire an acquisition financing right would be to obtain an assignment of the secured obligation from the retention-of-title seller or the financial lessor.
والسبيل الوحيد لكي يكتسب المقرض حقا نابعا عن تمويل الاحتياز هو حصوله على إحالة للالتزام المضمون من البائع الذي يحتفظ بحق الملكية أو المؤجر التمويلي.

The situation is slightly different where a retention-of-title seller or a financial lessor fails to make its rights effective against third parties in a timely way.
181- ويختلف الوضع اختلافا طفيفيا عندما يخفق البائع المحتفظ بحق الملكية أو المؤجر التمويلي في جعل حقوقه نافذة تجاه الأطراف الثالثة بطريقة موقوتة.

The consequence of such recharacterization in chapter XII, for example, was that registration had become necessary even where the seller or financial lessor was still the owner.
وقال إن من آثار إعادة الوصف تلك في الفصل الثاني عشر، على سبيل المثال، إن التسجيل يصبح ضروريا حتى عندما يكون البائع أو المؤجر التمويلي لا يزال هو المالك.

It had therefore been decided to recast what was expressed as a priority right in the unitary system as a right that was the consequence of a retention-of-title seller or financial lessor having a right that was effective against third parties.
ولذلك فقد تقرّر إعادة صياغة ما اعتبر في النسق الوحدوي حقا من حقوق الأولوية ليصبح حقا مترتبا على تمتع البائع المحتفظ بحق الملكية أو المؤجر التمويلي بحقٍ نافذ تجاه الأطراف الثالثة.

He suggested, however, merging subparagraphs (ii) and (iii) of the definition of the " financial lessor's right " .
واقترح مع ذلك أن تدمج الفقرتان الفرعيتان `2` و`3` من تعريف " حق المؤجر التمويلي " معا.

The maximum amount realizable from the security right is the asset's value in excess of the amount owing to the seller or financial lessor. "
وأقصى مبلغ يمكن تسييله من الحق الضماني هو قيمة الموجودات الزائدة عن المبلغ المستحق للبائع أو المؤجر التمويلي. "

In order to address that concern, it was suggested that reference should be made in recommendation 184 to the possibility of a lender acquiring a retention-of-title or financial lease right by paying the seller or financial lessor and being subrogated in the latter's rights towards the buyer or lessee.
ولمعالجة هذا الشاغل، اقتُرح أن يُشار في التوصية 184 إلى إمكانية اكتساب المقرض حقا في الاحتفاظ بحق الملكية أو حق إيجار تمويلي بأن يسدّد إلى البائع أو المؤجر التمويلي وبأن يحل محلهما في حقوقهما تجاه المشتري أو المستأجر.

Thus, in States that follow the unitary approach the seller and lessor can achieve the same preferred priority position in relation to all other claimants as the retention-of-title seller or finance lessor in a non-unitary system.
وبناء على ذلك، يمكن للبائع والمؤجر، في الدول التي تتبع النهج الوحدوي، أن يحصل على مرتبة الأولوية التفضيلية تجاه جميع المطالبين الآخرين، مثله في ذلك مثل البائع الذي يحتفظ بحق الملكية أو المؤجر التمويلي في النظام غير الوحدوي.