"المائة في فترة الإبلاغ الثانية" - Traduction Arabe en Anglais

• cent in the second reporting period
• cent in the second period
• cent for the second reporting period

Forty-one per cent of the States responding in the third reporting period had integrated research results into prevention campaigns and treatment efforts, compared with 57 per cent in the second reporting period.
وكان 41 في المائة من الدول قد أدرج نتائج البحوث في حملات الوقاية وجهود العلاج، مقابل 57 في المائة في فترة الإبلاغ الثانية.

A comparison of the responses of those States which responded to both the first and second biennial questionnaires showed that significant progress had been made: 27 per cent of the States indicated that they had reviewed or strengthened procedures for judicial cooperation in the first reporting period, compared with 38 per cent in the second reporting period.
وبيّنت مقارنة بين ردود الدول التي ردت على كلا الاستبيانين الاثناسنويين الأول والثاني أن تقدما كبيرا قد أحرز، حيث أشارت 27 في المائة من الدول إلى أنها أعادت النظر في اجراءاتها المتعلقة بالتعاون القضائي خلال فترة الإبلاغ الأولى أو عززتها، مقارنة بما نسبته 38 في المائة في فترة الإبلاغ الثانية.

A serious concern, however, is the apparent decline in the provision of technical assistance, with only 20 per cent of States reporting that they had provided alternative development assistance to other States on a bilateral, regional or multilateral basis in the third reporting period, compared with 27 per cent in the second reporting period.
وثمة مسألة تثير قلقا كبيرا تتمثل في التراجع الواضح في توفير المساعدة التقنية، إذ لم يقدّم سوى 20 في المائة من الدول المبلّغة المساعدة في مجال التنمية البديلة إلى دول أخرى على أساس ثنائي أو إقليمي أو متعدد الأطراف في فترة الإبلاغ الثالثة مقارنة بنسبة 27 في المائة في فترة الإبلاغ الثانية.

39. Money-laundering was an extraditable offence in most of the States reporting in the third period (72 per cent, compared with 75 per cent in the second period and 65 per cent in the first).
39- يعتبر غسل الأموال جرما يجوز تسليم مرتكبيه في معظم الدول المجيبة في فترة الإبلاغ الثالثة (72 في المائة، مقابل 75 في المائة في فترة الإبلاغ الثانية و65 في في المائة في فترة الإبلاغ الأولى).

Sixty-six per cent of States reported that they had effectively frozen, seized or confiscated proceeds of serious crimes other than drug trafficking compared with 63 per cent for the second reporting period.
فقد أفادت 66 في المائة من الدول بأنها تمكّنت فعليا من تجميد أو ضبط أو مصادرة عائدات جرائم خطيرة غير الاتجار بالمخدرات مقارنة بنسبة 63 في المائة في فترة الإبلاغ الثانية.

These figures were 73 per cent and 63 per cent in the fourth reporting period, 80 per cent and 67 per cent in the third reporting period and 70 per cent and 60 per cent in the second reporting period.
وكانت هذه الأرقام 73 في المائة و63 في المائة في فترة الإبلاغ الرابعة، و80 في المائة و67 في المائة في فترة الإبلاغ الثالثة، و70 في المائة و60 في المائة في فترة الإبلاغ الثانية.()

These figures were 22 per cent and 26 per cent in the fourth reporting period, 25 per cent and 33 per cent in the third reporting period and 18 per cent and 23 per cent in the second reporting period.
وقد كانت هذه الأرقام 22 في المائة و26 في المائة في فترة الإبلاغ الرابعة، و25 في المائة و33 في المائة في فترة الإبلاغ الثالثة، و18 في المائة و23 في المائة في فترة الإبلاغ الثانية.()

51. In general, States continued to enhance their legal framework, with 80 per cent of States reporting having in place precursor control legislation and 60 per cent having enacted new or revised laws, compared with 55 per cent in the second reporting period.
51- واستمرت الدول، بصورة عامة، في تعزيز إطارها القانوني، حيث أفاد 80 في المائة منها أنها وضعت تشريعات لمراقبة السلائف، كما سنّ 60 في المائة منها سنّ قوانين جديدة أو نقّح القوانين القائمة مقارنة بنسبــة 55 فــي المائة في فترة الإبلاغ الثانية.

Notwithstanding the above, the majority of reporting States (80 per cent) had enhanced their legal framework, having in place precursor control legislation, and 60 per cent had enacted new or revised laws, compared with 55 per cent in the second reporting period.
24- وبصرف النظر عما سبق، قامت أغلبية الدول المُبلغة (80 في المائة) بتعزيز إطارها القانوني، إذ وضعت تشريعات لمراقبة السلائف، كما سنّ 60 في المائة منها قوانين جديدة أو نقّح القوانين القائمة، مقابل 55 في المائة في فترة الإبلاغ الثانية.

21. A lower percentage of respondents (68 per cent in the third reporting period, compared with 80 per cent in the second reporting period) reported that they had adopted measures to raise awareness of and accord higher priority to the ATS problem.
21- وأفادت نسبة أقل من الدول المجيبة (68 في المائة في فترة الإبلاغ الثالثة مقارنة بنسبة 80 في المائة في فترة الإبلاغ الثانية) أنها اعتمدت تدابير لزيادة الوعي بمشكلة المنشطات الأمفيتامينية،(5) وايلاء أولوية أعلى لها.

Most reporting States (83 per cent) had placed under control substances listed in Tables I and II of the 1988 Convention, and an increased proportion (88 per cent, compared with 84 per cent in the second reporting period) had established a framework that included a system of prior import and export authorization.
ووضع معظم الدول المبلّغة (83 في المائة) المواد المدرجة في الجدولين الأول والثاني من اتفاقية سنة 1988 تحت المراقبة، كما وضعت نسبة متزايدة من الدول (88 في المائة، مقارنة بـ 84 في المائة في فترة الإبلاغ الثانية) اطارا يشتمل على نظام للأذون المسبقة للاستيراد والتصدير.

Moreover, the proportion of States reporting that the collaboration or networking mechanisms had provisions for identifying and including new partners increased considerably, from 61 per cent in the baseline (or first) of reporting period (1998-2000) to 78 per cent in the second reporting period (2000-2002).
وفضلا عن ذلك، زادت نسبة الدول التي أفادت بأن لدى آليات التعاون أو التواصل هذه ترتيبات لتحديد الشركاء الجدد وضمهم زيادة كبيرة، وذلك من 61 في المائة في فترة الابلاغ الأساسية (أو الأولى) (1998-2000) إلى 78 في المائة في فترة الإبلاغ الثانية (2000-2002).

Given the emphasis placed in the Guiding Principles on assessment and on the adoption of an evidence-based approach, it is also noteworthy that the proportion of States with national strategies that reported having a framework in place for assessing and reporting on the results achieved, increased from 69 per cent in the baseline (or first) reporting period (1998-2000) to 75 per cent in the second reporting period (2000-2002).
وعلما بالاهتمام الذي توليه المبادئ التوجيهية للتقييم ولاعتماد نهج يقوم على الأدلة، تجدر الملاحظة أيضا أن نسبة الدول التي لديها استراتيجيات وطنية وأفادت بأن لديها اطارا لتقييم النتائج المحرزة والإبلاغ عنها زادت من 69 في المائة في فترة الإبلاغ الأساسية (أو الأولى) (1998-2000) إلى 75 في المائة في فترة الإبلاغ الثانية (2000-2002).

Most reporting States (83 per cent) had placed under control substances listed in Tables I and II of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988, and an increased proportion (88 per cent, compared with 84 per cent in the second reporting period) had established a framework that included a system of prior import and export notification.
ووضـع معظـم الدول المبلّغة (83 في المائة) المواد المدرجة في الجدولين الأول والثاني من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 (2) تحت المراقبة، كما وضعت نسبة متزايدة من الدول (88 في المائة، مقابل 84 في المائة في فترة الإبلاغ الثانية) إطارا يشتمل على نظام للإشعار السابق للاستيراد والتصدير.

24. While there was a decline in the proportion of Governments that reported having taken measures to detect the clandestine manufacture of ATS (53 per cent, compared with 63 per cent in the second reporting period), the percentage among those that responded in both the second and third reporting periods increased in all regions except Oceania, where there was no change.
24- وفي حين كان هناك تراجع في نسبة الحكومات التي أبلغت بأنها اتخذت تدابير لكشف صنع المنشطات الأمفيتامينية بصورة سرية (53 في المائة مقارنة بنسبة 63 في المائة في فترة الإبلاغ الثانية)، ازدادت نسبة البلدان التي أجابت في مرحلتي الإبلاغ الثانية والثالثة في كل المناطق، باستثناء أوقيانوسيا التي لم يطرأ أي تغير فيها.

In other States (10 per cent, compared with 13 per cent in the second period) -- Afghanistan, Algeria, Bolivia, Brunei Darussalam, Ethiopia, Honduras, Jordan, the Lao People's Democratic Republic and Nepal -- money-laundering was not an extraditable offence.
وفي دول أخرى (10 في المائة مقارنة بنسبة 13 في المائة في فترة الإبلاغ الثانية)، هي أفغانستان والجزائر وبوليفيا وبروني دار السلام واثيوبيا وهندوراس والأردن وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ونيبال، لم يكن غسل الأموال جُرما يجوز تسليم مرتكبيه.

Thirty-four per cent of the States replying to the questionnaire reported that they kept such data, against 38 per cent for the second reporting period.
وقد أبلغت 34 في المائة من الدول التي ردت على الاستبيان بأنها تحتفظ بمثل هذه البيانات، مقارنة بنسبة 38 في المائة في فترة الإبلاغ الثانية.