"المجازفة الشاملة" - Traduction Arabe en Anglais

• systemic risk

• Prevent the princes of Wall Street who led us into the crisis from profiting from the systemic risk that they created.
· منع أمراء وال ستريت الذين قادونا إلى هذه الأزمة من الاستفادة من المجازفة الشاملة التي خلقوها.

So what is to be done? It will be hard to reverse financial liberalization, but its negative side effects – including greater systemic risk – require a series of reforms.
ما الحل إذاً؟ سوف يكون من الصعب أن نتراجع عن التحرير المالي، إلا أن أعراض التحرير المالي الجانبية السلبية ـ مثل ارتفاع معدلات المجازفة الشاملة ـ تتطلب سلسلة من الإصلاحات.

Of course, you can argue that post-crisis regulatory reform will eventually resolve the problem of periodic systemic risk, and that we will return to the more comfortable world of relatively stationary risk without periodic imbalances. But I would not bet on this happening.
بالطبع، قد يزعم البعض أن الإصلاحات التنظيمية في فترة ما بعد الأزمة سوف تتوصل إلى حل مشكلة المجازفة الشاملة الدورية في النهاية، وأننا سوف نعود إلى عالم أكثر استرخاءً يتسم بالمجازفة الثابتة نسبياً ولا يشهد خلل دوري في التوازن. ولكنني ما كنت لأراهن على حدوث ذلك.

If systemic risk can cause this kind of cascading sequential imbalance, then the “sovereign” needs to be alert, competent at identifying rising systemic risk, and able to take corrective action early.
وإذا كانت المجازفة الشاملة قادرة على إحداث هذا النوع من الخلل المتوالي في التوازن، فلابد وأن تكون الجهات "السيادية" في حالة تأهب، وقادرة على رصد المخاطر الشاملة المتصاعدة واتخاذا الإجراءات التصحيحية في وقت مبكر.

Financial innovation will proceed along with regulatory arbitrage. And, while the international dimensions and sources of systemic risk are increasingly important, thus far we have only limited demonstrated capacity, if any, for dealing with them.
تشير الأدلة التاريخية إلى أن المجازفة الشاملة مثابرة ومقاومة للجهود التنظيمية الرامية إلى القضاء عليها. وسوف يستمر الإبداع المالي جنباً إلى جنب مع الموازنة التنظيمية. وفي حين تشكل الأبعاد والمصادر الدولية للمجازفة الشاملة أهمية متزايدة، فإننا حتى الآن لم نشهد سوى قدرة محدودة للغاية على التعامل معها.

One can think of periodic systemic risk as an inherent tendency toward reversion to the mean: short- and medium-term returns can deviate considerably and for extended periods from the expected long-run returns associated with various investment strategies and capabilities.
وقد ينظر البعض إلى المجازفة الشاملة الدورية باعتبارها ميلاً متأصلاً للتراجع نحو المتوسط: قد تنحرف العائدات في الأجل القصير والمتوسط إلى حد كبير ولفترات مطولة عن العائدات طويلة الأجل المرتبطة باستراتيجيات وقدرات استثمارية متعددة. أو بعبارة أخرى، حين تبدو العائدات مرتفعة بصورة غير طبيعية لفترة طويلة، فمن المرجح أن يؤدي شيء ما إلى هبوطها قريباً.

The central lesson for investors seems to me to be that not all components of risk are static, but rather evolve in ways that are not yet fully understood – and that government regulation cannot fully address. For that reason, the ability of markets to self-correct should play a role as well, which requires that investment strategies attempt to take the possibility of systemic risk into consideration.
وفي اعتقادي أن الدرس الرئيسي الذي تعلمه المستثمرون هو أن ليس كل عناصر المجازفة جامدة، بل إنها تتطور بطرق غير مفهومة بالكامل حتى الآن ـ ولا يستطيع التنظيم الحكومي أن يعالجها بشكل كامل. ولهذا السبب فإن قدرة الأسواق على تصحيح ذاتها لابد وأن تلعب دوراً هنا أيضاً، وهو ما يفرض على استراتيجيات الاستثمار أن تحاول وضع احتمالات المجازفة الشاملة في الحسبان .

Accounting for systemic risk has several implications. For example, an endowment or pension fund might consider basing its payout decisions more on long-run, potential shock-adjusted average returns than on a simple weighted average of past returns or end-period asset values (the normal practice now).
إن وضع المجازفة الشاملة في الحسبان ينطوي على معانٍ ضمنية عديدة. على سبيل المثال، قد يفكر القائمون على إدارة وقف ما أو صندوق معاشات في بناء قرارات الصرف على متوسط عائدات طويلة الأجل مع وضع الصدمات المحتملة في الحسبان، بدلاً من بناء هذه القرارات على المتوسط المرجح البسيط للعوائد في الأعوام الماضية أو قيمة الأصول في نهاية الفترة (وهي الممارسة المعتادة الآن).