"المحاكم اللبنانية" - Traduction Arabe en Anglais

• Lebanese courts

According to the information obtained by the source, the Investigation Commission states that it is the Lebanese courts that are competent to decide on questions of detention.
وطبقاً للمعلومات التي حصل عليها المصدر، فإن لجنة التحقيق ترى أن المحاكم اللبنانية هي المختصة بالبتّ في مسائل الاحتجاز.

In the view of the Government, the investigation is secret; it is still pending and the Lebanese courts have not yet taken any decision.
وترى الحكومة أن التحقيق سري؛ وهو لم يكتمل بعد، كما أن المحاكم اللبنانية لم تتخذ أي قرار حتى الآن.

At the present time, the Lebanese courts are thus no longer in a position to rule on the detention of these persons.
وبالتالي فإن المحاكم اللبنانية ليست في وضع يسمح لها في الوقت الراهن بالبتّ في احتجاز هؤلاء الأشخاص.

Attorney at Law before the Lebanese courts since 1983.
محامٍ أمام المحاكم اللبنانية منذ عام 1983.

As a result of the deferral of jurisdiction and the transfer of the Hariri case, the Tribunal took primacy over the Lebanese courts with regard to the case.
وبناء على هذا التنازل وبعد إحالة قضية الحريري إلى المحكمة الخاصة، أصبحت المحكمة الخاصة ذات الأسبقية على المحاكم اللبنانية فيما يتعلق بالنظر في هذه القضية.

In case a dispute concerning this marriage arises, the Lebanese courts examine it and apply the law of the country in which it was concluded.
وفي حال نشوب نزاع متعلق بهذا الزواج، فإن المحاكم اللبنانية تنظر فيه مطبقة قانون البلد الذي عقد فيه الزواج.

The Lebanese and Syrian authorities have intercepted many of these smuggling operations and statements have been made officially and in the media in both Lebanon and Syria; there are several individuals currently before the Lebanese courts.
وقد ضبطت السلطات اللبنانية وكذلك السلطات السورية العديد من عمليات التهريب هذه، وتم الإعلان عنها رسميا وإعلاميا من كلا الجانبين السوري واللبناني، وهناك بعض الأشخاص أمام المحاكم اللبنانية الآن.

The approach of the Council at that time was that the investigation would be led by the Lebanese authorities, with the assistance of the independent Commission, and that prosecutions would be brought before Lebanese courts.
واعتبر مجلس الأمن في ذلك الوقت، في مقاربته للمسألة، أن السلطات اللبنانية هي التي ستجري التحقيق بمساعدة اللجنة المستقلة، وأن الملاحقات القضائية ستجري أمام المحاكم اللبنانية.

Lebanese courts, in virtually all cases, impose minimum prison sentences of one month on humanitarian grounds on foreigners entering the country in an irregular manner.
وفي جميع القضايا تقريباً، تفرض المحاكم اللبنانية على الأجانب الذين يدخلون البلد بطريقة غير نظامية عقوبات سجن دنيا لا تتجاوز مدتها شهراً لاعتبارات إنسانية.

176. There is no specific information relating to article 6, particularly with regard to cases before Lebanese courts, where litigants may have invoked the provisions of the Convention.
٦٧١- ولم تقدم أي معلومات محددة فيما يتعلق بالمادة ٦، ولا سيما فيما يخص القضايا المعروضة على المحاكم اللبنانية التي يحتمل أن يكون الخصوم قد احتكموا فيها إلى أحكام الاتفاقية.

31. The source adds that the detention of the eight persons, although recommended by the International Investigation Commission and ordered by the Lebanese examining magistrate, is under the responsibility of the Lebanese courts.
31- ويضيف المصدر أن احتجاز الأشخاص الثمانية، رغم أن لجنة التحقيق الدولية أوصت به وأن قاضي التحقيق اللبناني أمر به، هو مسؤولية المحاكم اللبنانية.

However, the source considers that, although recommended by the International Investigation Commission, the detention of the eight above-mentioned persons was ordered by the Lebanese examining magistrate responsible for the case and is continuing to date under the responsibility of the Lebanese courts.
بيد أن المصدر يعتبر أنه على الرغم من أن احتجاز الأشخاص الثمانية المذكورين أعلاه أوصت به لجنة التحقيق الدولية فإن قاضي التحقيق اللبناني المسؤول عن القضية هو الذي أمر به ولا يزال هذا الاحتجاز مستمراً حتى اليوم تحت مسؤولية المحاكم اللبنانية.

In its response, the Lebanese Government affirms that the eight above-mentioned persons were placed in custody, as suspects, in application of the Code of Criminal Procedure of Lebanon, by the examining magistrate appointed by the Lebanese courts to investigate the assassination of Rafiq Hariri and that to date these persons continue to be held as such.
وتؤكد الحكومة اللبنانية في ردّها أن الأشخاص الثمانية المذكورين أعلاه وُضعوا قيد الحبس الاحتياطي، كمشتبه فيهم، طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية اللبناني، من جانب قاضي التحقيق الذي عيّنته المحاكم اللبنانية للتحقيق في اغتيال رفيق الحريري، وأن هؤلاء الأشخاص لا يزالون حتى اليوم محتجزين بهذه الصفة.

Lebanon reported that Lebanese courts are very sensitive to the status and social circumstances of minors who have committed a particular offence and in most cases impose alternative measures to imprisonment even if the law provides for a prison sentence or detention.
وأفاد لبنان بأن المحاكم اللبنانية شديدةُ الحرص على مراعاة حالة القصّر الذين ارتكبوا جرائم معيَّنة ومراعاة ظروفهم الاجتماعية، وتفرض في معظم الحالات تدابير بديلة عن الحبس حتى وإن كان القانون ينصّ على أحكام بالسجن أو الحبس.

56. There were few developments in the status of cases in Lebanese courts related to past serious attacks against UNIFIL, the latest of which took place in 2011.
56 - ولم تطرأ سوى تطورات قليلة على المرحلة التي بلغتها القضايا المرفوعة في المحاكم اللبنانية بشأن الهجمات الخطيرة التي شُنت على اليونيفيل، وآخرها وقع في عام 2011.

209. Lebanese law contains no provisions that discriminate on racial or ethnic grounds and the subjection of foreign female domestic workers to the Code of Obligations and Contracts is not evidence of discrimination, since similar female Lebanese workers are subject to the same provisions without discrimination, as the judgement of the Lebanese courts has established.
209- لا تتضمّن القوانين اللبنانية نصوصاً تقوم على التمييز العنصري أو العرقي، ولا ينمّ إخضاع عاملات المنازل الأجنبيات إلى قانون الموجبات والعقود عن أي تمييز من هذا القبيل، ذلك أن العاملات المماثلات اللبنانيات يخضعن للأحكام نفسها دون أي تمييز. وهذا ما استقرّ عليه أيضاً اجتهاد المحاكم اللبنانية.

The Lebanese courts almost invariably refused to accept the alleged notion of honour to justify these crimes, and article 562 was rarely used by the judges.
ولم تقبل المحاكم اللبنانية في معظم الأحيان فكرة الشرف المدعاة لتبرير هذه الجرائم، ولم يطبق القضاة المادة 562 إلا نادراً().

29. The Criminal Code provides for the death penalty in cases specified in article 549 and the Lebanese courts apply these principles when the conditions are met. However, the courts often acknowledge extenuating circumstances and commute the death penalty to life imprisonment.
29- لحظ قانون العقوبات عقوبة الإعدام في حالات حددتها المادة 549، وتطبق المحاكم اللبنانية هذه المبادئ لدى توافر شروطها، مع الإشارة إلى أن المحاكم غالباً ما تمنح أسباباً تخفيفية تستبدل بموجبها عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبَّدة.

255. In applying the law, whether criminal or civil, the Lebanese courts make no distinction between a Lebanese and non-Lebanese claimant or victim. The foreign nationality of the victim represents no cause whatsoever for mitigating the sentence of the offender (Mount Lebanon Criminal Court (23 June 2000)).
255 - لا تميّز المحاكم اللبنانية في تطبيق النصوص القانونية، سواء الجزائية منها أو المدنية، بين أن تكون صاحبة الحق، أو الضحية، من الجنسية اللبنانية أو من جنسية أجنبية، بحيث أن الجنسية الأجنبية للضحية لا تشكّل إطلاقاً سبباً لتخفيف العقوبة عن الجاني (جنايات جبل لبنان تاريخ 23 حزيران/يونيه 2000).

17.5 As regards protection of the rights of female migrant workers, the Lebanese courts do not discriminate when applying criminal or civil law, whether or not the claimant or victim has Lebanese nationality or foreign nationality. The foreign nationality of the victim does not under any circumstances constitute a reason to reduce the perpetrator's sentence (Mount Lebanon Criminal Court (23 June 2000)).
17-5 أما في حماية حقوق العاملات المهاجرات: فإن المحاكم اللبنانية لا تميّز في تطبيق النصوص القانونية، سواء الجزائية منها أو المدنية، بين أن تكون صاحبة الحق، أو الضحية، من الجنسية اللبنانية أو من جنسية أجنبية، بحيث أن الجنسية الأجنبية للضحية لا تشكّل إطلاقاً سبباً لتخفيف العقوبة عن الجاني (جنايات جبل لبنان تاريخ 23 حزيران/يونيه 2000).