"المحكمة أو مقبولية" - Traduction Arabe en Anglais

• the Court or the admissibility

Challenges to the jurisdiction of the Court or the admissibility of a case . 43
الدفع بعدم اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى

Challenges to the jurisdiction of the Court or the admissibility of a case
الدفع بعدم اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى

60. The procedure for a respondent to challenge the jurisdiction of the Court or the admissibility of an application was set out in the Rules of Court.
60 - وتابعة قائلة إن إجراءات المدعى عليه للطعن في اختصاص المحكمة أو مقبولية الطلب قد وردت في لائحة المحكمة.

(i) The Prosecutor and the person, and any representatives of States present, whether they intend to raise objections or make observations concerning the jurisdiction of the Court or the admissibility of the case;
' ١ ' إلى المدعي العام وإلى الشخص المعني، وإلى ممثلي الدول الحاضرين، ما إذا كانوا يعتزمون إثارة دفوع أو تقديم ملاحظات بشأن موضوعي اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى؛

N.B. In the context of this footnote, see also article 17, paragraph 2 (Challenges to the jurisdiction of the Court or the admissibility of a case).
ملحوظة: في سياق هذه الحاشية، انظر أيضا الفقرة ٢ من المادة ٧١ )الدفع بعدم اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى(.

(a) Challenges to the jurisdiction of the Court or the admissibility of the case, pursuant to article 19, paragraph 2, must be submitted in writing prior to the commencement of the trial.
)أ( يجب تقديم الطعون المتعلقة باختصاص المحكمة أو مقبولية القضية، وفقا للفقرة ٢ من المادة ١٩، خطيا قبل بدء المحاكمة.

They may, in accordance with article 19, paragraph 3, submit any observations on the jurisdiction of the Court or the admissibility of the case, if the request to the Pre-Trial Chamber concerns these issues.
ويجوز لهم، وفقا للفقرة ٣ من المادة ١٩، تقديم أي ملاحظات على اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى، إذا كان الطلب المقدم إلى الدائرة التمهيدية يتعلق بهاتين المسألتين)٧(.

N.B. This article seems to be unnecessary in view of a similar text in paragraph 1 of article 17 (Challenges to the jurisdiction of the Court or the admissibility of a case) and could therefore be deleted.
ملحوظة: يبدو أن هذه المادة غير ضرورية نظرا لورود نص مماثل في الفقرة ١ من المادة ٧١ )الدفع بعدم اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى( ويمكن لذلك حذفها.

N.B. See the last paragraph of article 17, paragraph 5 (Challenges to the jurisdiction of the Court or the admissibility of a case) for any possible inconsistency with paragraph 6 (d) and article 81.
ملحوظة: انظر الفقرة اﻷخيرة من المادة ١٧، الفقرة ٥ )الدفع بعدم اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى( للوقوف على أي تعارض بينها وبين الفقرة الفرعية ٦ )د( والمادة ٨١.

2. The Registrar shall provide those referred to in sub-rule 1, in a manner consistent with the duty of the Court regarding the confidentiality of information, the protection of any person and the preservation of evidence, with a summary of the grounds on which the jurisdiction of the Court or the admissibility of the case has been challenged.
2 - يقدم المسجل إلى المشار إليهم في الفقرة 1 من القاعدة، بالصورة التي تتفق وواجب المحكمة في الحفاظ على سرية المعلومات وحماية جميع الأشخاص وصون الأدلة، موجزا بالأسباب التي يستند إليها الطعن في اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى.

2. The Registrar shall provide those referred to in sub-rule 1, in a manner consistent with the duty of the Court regarding the confidentiality of information, the protection of any person and the preservation of evidence, with a summary of the grounds on which the jurisdiction of the Court or the admissibility of the case has been challenged.
2 - يقدم المسجل إلى جميع المشار إليهم في القاعدة الفرعية 1، بالصورة التي تتفق وواجب المحكمة نحو الحفاظ على سرية المعلومات وحماية جميع الأشخاص وصون الأدلة، موجزا بالأسباب التي يستند إليها الطعن في اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى.

Rules relating to article 17 (Issues of admissibility), article 18 (Preliminary rulings regarding admissibility) and article 19 (Challenges to the jurisdiction of the Court or the admissibility of a case)
القواعد المتصلة بالمادة 17 (المسائل المتعلقة بالمقبولية)، والمادة 18 (القرارات الأولية المتعلقة بالمقبولية)، والمادة 19 (الدفع بعدم اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى)

(a) The Prosecutor and the person, and any representatives of States present, whether they intend to raise objections or make observations concerning the jurisdiction of the Court or the admissibility of the case; and
(أ) إلى المدعي العام وإلى الشخص المعني، وإلى ممثلي الدول الحاضرين، ما إذا كانوا يعتزمون إثارة اعتراضات أو تقديم ملاحظات بشأن موضوعي اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى؛

(e) If the Appeals Chamber rejects the appeal referred to in paragraph (d), the person who or the State which filed it may not challenge the jurisdiction of the Court or the admissibility of the case again unless the competent Chamber grants them leave to do so, as provided for in article 19, paragraph 4.
(هـ) إذا رفضت دائرة الاستئناف الطعن المشار إليه في الفقرة (د)، لا يجوز للشخص أو الدولة التي قدمت هذا الطعن أن تثير مرة أخرى مسألة اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى ما لم تأذن الدائرة المختصة بذلك، وفقا لما نصت عليه الفقرة 4 من المادة 19.

" (b) The Registrar shall provide those referred to in paragraph (a), in a manner consistent with the duty of the Court regarding the confidentiality of information, the protection of any person and the preservation of the evidence, with a summary of the grounds on which the jurisdiction of the Court or the admissibility of the case has been challenged.
(ب) يقدم قلم المحكمة إلى جميع المشار إليهم في الفقرة (أ)، بالصورة التي تتفق وواجب المحكمة نحو الحفاظ على سرية المعلومات وحماية جميع الأشخاص وصون الأدلة، موجزا بالأسباب التي يستند إليها الطعن في اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى.

(b) The Registrar shall provide those referred to in paragraph (a), in a manner consistent with the duty of the Court regarding the confidentiality of information, the protection of any person and the preservation of evidence, with a summary of the grounds on which the jurisdiction of the Court or the admissibility of the case has been challenged.
(ب) يقدم قلم المحكمة إلى جميع المشار إليهم في الفقرة (أ)، بالصورة التي تتفق وواجب المحكمة نحو الحفاظ على سرية المعلومات وحماية جميع الأشخاص وصون الأدلة، موجزا بالأسباب التي يستند إليها الطعن في اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى.

The Court has now determined that it may proceed without written notes where it considers it necessary, in suitable cases concerning preliminary phases of the proceedings on the merits (e.g. objections to the jurisdiction of the Court or the admissibility of an application).
وقد قررت المحكمة اﻵن أنه يجوز لها أن تباشر عملها بدون المذكرات الخطية حيثما ترى ضرورة لذلك، في القضايا المناسبة المتعلقة بالمراحل اﻷولية للدعاوى المتعلقة بجوهر القضية )مثل الاعتراضات على اختصاص المحكمة أو مقبولية الطلب(.