"المحكمة العليا الصادر في" - Traduction Arabe en Anglais

• the Supreme Court of
• handed down by the Supreme Court on
• the Supreme Court passed at
• the High Court's decision of
• of the High Court
• the Supreme Court's
• of the Supreme Court on
• the Supreme Court ruling of
• the Supreme Court decision of
• the Supreme Court judgment of

2.3 The authors submit that the decision of the Supreme Court of 30 November 2011 was not subject to appeal.
2-3 وتزعم صاحبتا البلاغ أن قرار المحكمة العليا الصادر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 لم يكن قابلاً لطعن.

In that regard, it is emphasized that the State party has failed to implement the ruling by the Supreme Court of 1 June 2007.
وفي هذا الصدد تؤكد صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تنفذ حكم المحكمة العليا الصادر في 1 حزيران/يونيه 2007.

The Committee observes, however, that it is clear from the judgement handed down by the Supreme Court on 20 January 2003 that the Court had reviewed in detail the Provincial Court's assessment of the evidence.
وتلاحظ اللجنة مع ذلك أنه يستشف من قرار المحكمة العليا الصادر في 20 كانون الثاني/يناير 2003 أن هذه المحكمة قد راجعت بالتفصيل تقييم الأدلة من جانب محكمة الاستئناف الإقليمية.

In the absence of any explanation from the State party, the Committee concluded that the absence of a possibility to appeal the judgment of the Supreme Court passed at first instance to a higher judicial instance was inconsistent with the requirements of article 14, paragraph 5.
وفي غياب أي تفسير من جانب الدولة الطرف، خلصت اللجنة إلى أن عدم وجود إمكانية للطعن في قرار المحكمة العليا الصادر في أول درجة أمام محكمة قضائية أعلى درجة لا يتفق مع أحكام الفقرة 5 من المادة 14.

6.2 By supplementary submissions of 14 May 2003, the State party observes that the authors had indicated an intention to appeal to the Court of Appeal against the High Court's decision of 2 May 2003.
6-2 وتلاحظ الدولة الطرف، في رسالتها التكميلية التي قدمتها في 14 أيار/مايو 2003، أن صاحبي البلاغ قد أعربا عن نيتهما الاستئناف لدى محكمة الاستئناف ضد قرار المحكمة العليا الصادر في 2 أيار/مايو 2003.

He refers to the failure of the domestic Courts to uphold and enforce the decision of the Supreme Court of 3 May 1985.
ويشير إلى عدم قيام المحاكم المحلية بتأييد وإنفاذ قرار المحكمة العليا الصادر في 3 أيار/مايو 1985.

2.6 On 20 August 2001, the author filed a complaint with the Chairman of the Supreme Court, requesting him to bring a supervisory protest to the ruling of the Supreme Court of 14 August 2001.
2-6 وفي 20 آب/أغسطس 2001، رفع صاحب البلاغ شكوى إلى رئيس المحكمة العليا طالباً إليه مراجعة قرار المحكمة العليا الصادر في 14 آب/أغسطس 2001.

4.1 On 20 February 2003, the State party informed the Committee that pursuant a Ruling of the Presidium of the Supreme Court of 3 December 2002, Karimov's death sentence was commuted to a 25 years' prison term.
4-1 في 20 شباط/فبراير 2003، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن حكم الإعدام الصادر بحق كريموف قد خُفف إلى السجن لمدة 25 سنة بموجب قرار رئاسة المحكمة العليا الصادر في 3 كانون الأول/ديسمبر 2002.

The Committee is further concerned that the State party has not yet implemented the decision of the Supreme Court of 6 March 2013, in which it declared some provisions of the Act of 2012 null and void (art. 2).
وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك لأن الدولة الطرف لم تنفذ بعد قرار المحكمة العليا الصادر في 6 آذار/مارس 2013، وهو القرار الذي أعلنت المحكمة بموجبه أن بعض أحكام قانون عام 2012 لاغية وباطلة (المادة 2).

6.2 The author submits that the decision of the Presidium of the Supreme Court of 21 April 2004 allegedly conceded his bodily injuries, but stated that they were caused during his capture.
6-2 يدّعي صاحب البلاغ أن قرار رئاسة المحكمة العليا الصادر في 21 نيسان/أبريل 2004 سلّم بما لحقه من إصابات بدنية، لكنه اعتبر أنها حدثت خلال إلقاء القبض عليه.

4.1 On 20 June 2005, the State party submitted that the decision of the Supreme Court of 6 April 2005 confirmed the acquittal of the author by the Military Court of the Bishkek of 7 August 2000.
4-1 في 20 حزيران/يونيه 2005، ادعت الدولة الطرف أن قرار المحكمة العليا الصادر في 6 نيسان/أبريل 2005 أكد الحكم ببراءة صاحب البلاغ الذي أصدرته محكمة بيشكيك العسكرية في 7 آب/أغسطس 2000.

In addition, the decision of the Supreme Court of 24 December 1999 was studied on a number of occasions under the supervisory review proceedings, and no violations of the law were revealed.
وإضافة إلى ذلك، خضع قرار المحكمة العليا الصادر في 24 كانون الأول/ديسمبر 1999 للدراسة في مناسبات عديدة في إطار إجراءات الاستعراض الإشرافي ولم يُكشف عن أية انتهاكات للقانون.

Please also provide updated information with regard to the implementation of the decision of the Supreme Court of September 2012 regarding the number of women commissioners to be appointed to the National Human Rights Commission.
ويرجى أيضاً تقديم معلومات مستكملة فيما يتعلق بتنفيذ قرار المحكمة العليا الصادر في أيلول/سبتمبر 2012 بشأن عدد المفوضات المقرر تعيينهن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

14. The Committee is concerned by the fact that the Amnesty Act of 1993 remains in force despite the decision handed down by the Supreme Court on 26 September 2000 and the commitment made by the State party regarding the repeal of that law.
14- على الرغم من قرار المحكمة العليا الصادر في 26 أيلول/سبتمبر 2000 والالتزام الذي أعربت عنه الدولة الطرف بخصوص إلغاء قانون العفو العام لعام 1993، تعرب اللجنة عن قلقها لأن القانون المذكور لا يزال ساري المفعول.

In the absence of any explanation from the State party, the Committee considers that the absence of a possibility to appeal the judgment of the Supreme Court passed at first instance to a higher judicial instance is inconsistent with the requirements of article 14, paragraph 5.
وفي غياب أي تفسير من جانب الدولة الطرف، ترى اللجنة أن عدم وجود إمكانية للطعن في قرار المحكمة العليا الصادر في أول درجة أمام محكمة قضائية أعلى درجة لا يتفق مع أحكام الفقرة 5 من المادة 14().

Moreover, the Committee notes that in the High Court's decision of 5 October 2012 in the M47 case, the High Court upheld the continuing mandatory detention of an Ocean Viking refugee.
وتلاحظ اللجنة فضلاً عن ذلك أنه في قرار المحكمة العليا الصادر في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012 في قضية المدعي م47، قضت المحكمة العليا باستمرار الاحتجاز الإلزامي لأحد اللاجئين من مجموعة سفينة أوسيانيك فيكينغ.

The decision was based on a 13 January ruling of the High Court on the use of physical pressure against Palestinian prisoners.
وقرار التغيير مبني على حكم المحكمة العليا الصادر في ١٣ كانون الثاني/ يناير بشأن استعمال الضغط المادي ضد السجناء الفلسطينيين.

However, in the authors' view, the Supreme Court's decision of 1996 represented a clear affirmation of the earlier expropriation, and thus itself constituted a violation of articles 12 and 26, sufficient to bring the claims within the Committee's jurisdiction.
ومع ذلك، يرى صاحبا البلاغ أن قرار المحكمة العليا الصادر في عام 1996 يشكل تأكيداً واضحاً للقرار السابق المتعلق بنزع الملكية، وهو بالتالي يشكل في حد ذاته انتهاكاً لأحكام المادتين 12 و26، بحيث تندرج ادعاءاتهما في نطاق اختصاص اللجنة.

Both were sentenced to death, and their sentences were upheld by decision of the Supreme Court on 20 September 1999.
وقد حكمت عليهما بالإعدام، إلا أن قرار المحكمة العليا الصادر في 20 أيلول/سبتمبر 1999 قد أوقف تنفيذ الحكم الصادر بحقهما.

8.3 The State party further claims that the Supreme Court ruling of 27 October 1999 also refers to the discretionary powers of the decision-making body, which does not consist of a single person but is collegiate.
8-3 وتدعي الدولة الطرف كذلك أن قرار المحكمة العليا الصادر في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1999 يشير أيضاً إلى الصلاحيات التقديرية التي تتمتع بها الهيئة المقررة التي لا تتكون من شخص واحد بل مجموعة من الأشخاص.

The relevant paragraphs of the Supreme Court decision of 28 October 2003 read:
وفيما يلي نص الفقرات ذات الصلة من قرار المحكمة العليا الصادر في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2003:

10. On 11 October 2010, the State party submitted further observations and informed the Committee that the authors and other parties had, on 23 June 2010, applied to the Judicial Committee of the Privy Council for permission to appeal the Supreme Court judgment of 30 April 2010.
10- في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2010، قدمت الدولة الطرف ملاحظات أخرى وأبلغت اللجنة أن أصحاب البلاغ وأطرافاً أخرى قدموا في 23 حزيران/يونيه 2010 طلباً إلى اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص للحصول على إذن بالاستئناف ضد حكم المحكمة العليا الصادر في 30 نيسان/أبريل 2010.