"المحكمة العليا في أستراليا" - Traduction Arabe en Anglais

• the High Court of Australia
• the Australian High Court
• Federal Court of Australia
• High Court of Australia against
• High Court of Australia has

Three of the seven current members of the High Court of Australia are female.
وهناك من بين أعضاء المحكمة العليا في أستراليا الحاليين ثلاث نساء.

Appeared for both the Government and private persons in a full range of cases at first instance and in appeals up to the High Court of Australia.
رافع عن الحكومة وعن أشخاص عاديين في طائفة كاملة من قضايا الابتداء والاستئناف وصولا إلى المحكمة العليا في أستراليا.

The author then sought special leave to appeal from the High Court of Australia.
وسعى صاحب البلاغ عندئذ للحصول على إذن خاص بالاستئناف من المحكمة العليا في أستراليا.

It regrets that the Australian High Court has found that it is lawful for a stateless person to be detained indefinitely.
وتعرب اللجنة عن أسفها لأن المحكمة العليا في أستراليا استنتجت شرعية احتجاز الأشخاص عديمي الجنسية لأجل غير مسمى.

Australia: Federal Court of Australia [2013] HCA 13
أستراليا: المحكمة العليا في أستراليا [2013] HCA 5

6.3 With regard to the requirement laid down in article 5, paragraph 2 (b), of the Optional Protocol, the Committee takes note of the State party's argument that the author has failed to exhaust domestic remedies as he did not seek special leave to appeal to the High Court of Australia against the decision of the Court of Appeal of Western Australia.
6-3 وفيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تحيط اللجنة علماً بالحجة التي ساقتها الدولة الطرف بشأن عدم استنفاد صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية لأنه لم يلتمس إذناً خاصاً للطعن لدى المحكمة العليا في أستراليا في قرار محكمة الاستئناف لغرب أستراليا.

1974 Admitted as a Barrister of the High Court of Australia
1974 اعتُمد محاميا في المحكمة العليا في أستراليا

Appeared for both the Government and private persons in a full range of cases at first instance and in appeals up to the High Court of Australia.
ترافع عن الحكومة وعن أشخاص عاديين في طائفة كاملة من القضايا الابتدائية والاستئنافية وصولا إلى المحكمة العليا في أستراليا.

2007-2008 Acting Chief Justice of the High Court of Australia on two occasions
2007-2008 نائب رئيس قضاة المحكمة العليا في أستراليا مرتين

In September 1999, an application for leave to appeal to the High Court of Australia was denied.
وفي أيلول/سبتمبر 1999، رُفض طلـب السمـاح لـه بتقديم استئناف أمام المحكمة العليا في أستراليا.

2.7 The author did not appeal this decision to the High Court of Australia.
٢-٧ ولم يستأنف مقدم البلاغ هذا القرار أمام المحكمة العليا في أستراليا.

On 24 November 2000, the High Court of Australia refused the author's application for Special Leave to Appeal.
وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، رفضت المحكمة العليا في أستراليا طلب صاحب البلاغ الإذن لـه بالاستئناف.

Furthermore, it was not manifest to either the Supreme Court or the High Court of Australia that the behaviour of the author's attorney was incompatible with the interests of justice.
وإضافة إلى ذلك، لم يظهر للمحكمة العليا في المنطقة الشمالية أو المحكمة العليا في أستراليا أن سلوك محامي صاحب البلاغ كان مخالفاً لما يخدم العدالة.

the High Court of Australia has confirmed that this allows the Parliament to legislate for the implementation of treaty obligations entered into by the Australian Government.
وأكـدت المحكمة العليا في أستراليا أن ذلك يتيح للبرلمان ســن التشريعات لتنفيذ الالتزامات المترتبـة بموجب المعاهدات التي بدأت تنفذها الحكومة الأسترالية.

the High Court of Australia on the relationship between good governance for human rights and the rule of law.
- المحكمة العليا في أستراليا: دراسة بشأن العلاقة بين الحكم السديد من أجل تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.

31. the High Court of Australia in its 1992 decision in Mabo v. Queensland discussed the legal and other effects of the doctrine of terra nullius.
31- وناقشت المحكمة العليا في أستراليا في حكمها الصادر في عام 1992 في قضية مابو ضد كوينزلند الآثار القانونية وغيرها من الآثار المترتبة على نظرية الأرض المباحة.

30. the High Court of Australia in its 1992 decision in Mabo v. Queensland discussed the legal and other effects of the doctrine of terra nullius.
30- وناقشت المحكمة العليا في أستراليا في قرارها الصادر في عام 1992 في قضية مابو ضد كوينزلند الآثار القانونية وغيرها من الآثار المترتبة على نظرية الأرض المباحة.

On 13 September 2000, the authors filed an application in the High Court of Australia for special leave to appeal from the judgement of the full court of the Federal Court.
وفي 13 أيلول/سبتمبر 2000، قدما طلباً إلى المحكمة العليا في أستراليا للحصول على إذن خاص لاستئناف القرار الصادر عن كامل هيئة المحكمة الاتحادية.

53. In keeping with decisions made in other commonlaw countries, the Australian High Court, in a case recently brought to the Committee's attention, had ruled that in making administrative decisions, officials must take into account Australia's obligations under the international human rights treaties it had signed and ratified.
53- وتمشياً مع القرارات المتخذة في بلدان القانون العام الأخرى، حكمت المحكمة العليا في أستراليا مؤخراً، في قضية عرضت على اللجنة، بأنه يتعين على الموظفين لدى اتخاذ قرارات إدارية مراعاة التزامات أستراليا بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي وقعت وصادقت عليها.

Of course, the complainant's special leave to appeal to the Australian High Court has been held in abeyance since he became a fugitive from the Australian immigration authorities.
ومما لا ريب فيه أن الإذن الخاص الذي أجاز لصاحب الشكوى بأن يرفع استئنافا إلى المحكمة العليا في أستراليا قد أصبح عالقا منذ أن فرّ صاحب البلاغ من السلطات المعنية بالهجرة في أستراليا(2).

2.7 The complainant submits that he made no application to the High Court of Australia to appeal the judgment of the Federal Court of Australia, because, in line with the findings of the United Nations Human Rights Committee, any appeal to the High Court would " not have constituted an effective remedy " given that the Federal Court had already determined it was unable to consider merit arguments.
2-7 ويقول صاحب الشكوى إنه لم يرفع إلى المحكمة العليا في أستراليا طلباً لاستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية الأسترالية لأن أي استئناف مقدّم أمام المحكمة العليا " ما كان ليشكّل سبيل انتصاف فعالاً " ، حسب الاستنتاجات التي خلصت إليها لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، حيث إن المحكمة الاتحادية سبق أن أعلنت عدم اختصاصها بنظر الحجج المتعلقة بالأسس الموضوعية.