"المحكمة العليا لمقاطعة" - Traduction Arabe en Anglais

• the Provincial High Court of
• Supreme Court of
• Provincial Division
• provincial Supreme Court

On 19 February 2006, he received a document from the Provincial High Court of Valencia which set out in detail the portion of his sentence as yet unserved.
وفي 19 شباط/فبراير 2006، تلقى وثيقة من المحكمة العليا لمقاطعة فالنسيا تحدد بالتفصيل مدة العقوبة المتبقية.

Furthermore, the decisions of the Provincial High Court of Valencia and the European arrest warrant issued against him are contrary to the Committee's Views and constitute a violation of article 2, paragraph 3, of the Covenant.
كما أن قرارات المحكمة العليا لمقاطعة فالنسيا والأمر الأوروبي بالقبض عليه تتعارض مع آراء اللجنة وتشكل انتهاكاً للفقرة 3 من المادة 2

Subsequently, within the context of the habeas corpus procedure, the public prosecutor issued a report in which it was stated that the author was under the authority of the Provincial High Court of Valencia for the enforcement of his sentence and that there was an international arrest warrant against him.
وبعد ذلك، وفي إطار إجراءات الإحضار أمام القضاء، أصدر النائب العام تقريراً أكد فيه خضوع صاحب البلاغ لسلطة المحكمة العليا لمقاطعة فالنسيا في إنفاذ الحكم الصادر ضده، ووجود أمر دولي بالقبض عليه.

69. In October 2007, a public hearing was held in the Supreme Court of the Province of Buenos Aires to review the situation of persons deprived of their liberty.
69- وفي تشرين الأول/أكتوبر 2007، عقدت المحكمة العليا لمقاطعة بوينس آيرس جلسة علنية لاستعراض حالة المحرومين من حريتهم.

Ex parte P. A. Pillay, Natal Provincial Division, 1973.
أ. بيلاي، المحكمة العليا لمقاطعة ناتال، ١٩٧٣

The provincial Supreme Court of Buenos Aires also created in December 2007 the " Area of Human Rights " for persons deprived of liberty, with the rank of Sub-Secretary, so as to monitor detention conditions in prisons and police centres (Comisarias) and to make proposals and recommendations.
وأنشأت المحكمة العليا لمقاطعة بوينس آيرس أيضاً في كانون الأول/ديسمبر 2007 " قسم حقوق الإنسان " المعني بالأشخاص المحرومين من الحرية، الذي يشرف عليه موظف برتبة نائب وكيل، بهدف رصد أوضاع الاحتجاز في السجون ومراكز الشرطة (مخافر الشرطة) وتقديم مقترحات وتوصيات.

The author declares that he had filed, with the Provincial High Court of Valencia, an application for reconsideration regarding the arrest warrant, invoking the existence of a statute of limitations, and then an appeal for annulment.
ويعلن أنه قدَّم طلباً إلى المحكمة العليا لمقاطعة فالنسيا لإعادة النظر في أمر القبض عليه، محتجاً بقانون التقادم، ثم قدَّم التماساً لإبطال الحكم، وطلب كذلك وقف تنفيذ العقوبة.

Furthermore, the decisions of the Provincial High Court of Valencia and the European arrest warrant issued against him are contrary to the Committee's Views and constitute a violation of article 2, paragraph 3, of the Covenant.
كما أن قرارات المحكمة العليا لمقاطعة فالنسيا والأمر الأوروبي بالقبض عليه تتعارض مع آراء اللجنة وتشكل انتهاكاً للفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

2.1 In 1986, the author and his brother were sentenced to six years in prison by the Provincial High Court of Valencia for setting fire to a bar.
2-1 في عام 1986، أصدرت المحكمة العليا لمقاطعة فالنسيا حكماً بالسجن لمدة ست سنوات على صاحب البلاغ وأخيه لإضرامهما النار في حانة.

After the Committee issued its Views in 1997, the author lodged an appeal for annulment before the Provincial High Court of Valencia, three applications for amparo before the Constitutional Court, an application for judicial review before the Supreme Court and a second appeal in cassation, also before the Supreme Court.
فبعد أن أصدرت اللجنة آراءها في عام 1997، قدَّم صاحب البلاغ طعناً لإبطال الحكم أمام المحكمة العليا لمقاطعة فالنسيا، وقدم إلى المحكمة الدستورية ثلاثة طلبات لإنفاذ حقوقه الدستورية، وطلباً إلى المحكمة العليا لإجراء مراجعة قضائية، وطعناً ثانياً أمام المحكمة العليا أيضاً.

2.1 On 30 April 2004, the Provincial High Court of Zaragoza sentenced the author to four years' imprisonment, a fine and disqualification for the offence of fraud related to the sale of works of art.
2-1 في 30 نيسان/أبريل 2004، حكمت المحكمة العليا لمقاطعة سرقسطة على صاحب البلاغ بالسجن لمدة أربع سنوات وبدفع غرامة وفقدان الأهلية القانونية بتهمة الاحتيال في بيع أعمال فنية.

6.4 The author claims that his arrest on 8 October 2005 and his subsequent stay in prison until 11 April 2006, under an order issued by the Provincial High Court of Valencia for the purpose of having him serve the full sentence imposed on him in 1986, gave rise to several violations of the Covenant.
6-4 ويدعي صاحب البلاغ أن القبض عليه في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2005، وبقاءه بعد ذلك في السجن حتى 11 نيسان/أبريل 2006 بموجب أمر أصدرته المحكمة العليا لمقاطعة فالنسيا بغرض قضاء كامل العقوبة المحكوم بها عليه في عام 1986، كل ذلك انطوى على انتهاكات عديدة للعهد.

On 6 August 1964, a decision was rendered by the Supreme Court of British Columbia against the author and her husband.
وفي 6 آب/أغسطس 1964، أصدرت المحكمة العليا لمقاطعة بريتيش كولومبيا حكماً ضد صاحبة البلاغ وزوجها.

2.4 In 1994, when the author was unrepresented by legal counsel, the Supreme Court of British Columbia, at the request of Ms. Stevenson, dismissed the claim of the author for want of prosecution.
2-4 وفي عام 1994، عندما لم يكن لصاحبة البلاغ محامٍ يمثلها، رفضت المحكمة العليا لمقاطعة بريتيش كولومبيا، بناء على طلب السيدة ستيفينسون، دعوى صاحبة البلاغ لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.

Hassim and Venketrathnam v. Commissioner of Prisons, Cape Provincial Division, 1974/1975.
هاسيم وفينكيتراثنام ضد مفوض السجون، المحكمة العليا لمقاطعة كيب، ١٩٧٤/١٩٧٥

State v. Hassim and others, Natal Provincial Division, 1972-1973
الدولة ضد هاسيم وآخرين، المحكمة العليا لمقاطعة ناتال، ١٩٧٢-١٩٧٣

The provincial Supreme Court of Buenos Aires also created in December 2007 the " Area of Human Rights " for persons deprived of liberty, with the rank of Sub-Secretary, so as to monitor detention conditions in prisons and police centres (Comisarias) and to make proposals and recommendations.
وأنشأت المحكمة العليا لمقاطعة بيونس آيرس أيضاً في كانون الأول/ديسمبر 2007 " قسم حقوق الإنسان " المعني بالأشخاص المحرومين من الحرية، الذي يشرف عليه موظف برتبة نائب وكيل، بهدف رصد أوضاع الاحتجاز في السجون ومراكز الشرطة (مخافر الشرطة) وتقديم مقترحات وتوصيات.