"المدونة القضائية" - Traduction Arabe en Anglais

• the Judicial Code

Territorial organization: article 66 of the Judicial Code establishes that the territory of the Republic has four judicial districts.
التقسيم: تنص المدونة القضائية في المادة ٦٦ منها على أن يقسم إقليم الجمهورية إلى أربع مناطق قضائية.

First, it plays the role of investigating judge in the pre-trial phase, in accordance with article 2007 of the Judicial Code:
إذ أنه يؤدي، من ناحية، مهمة قاضي التحقيق في المرحلة التمهيدية حسبما تنص عليه المادة ٢٠٠٧ من المدونة القضائية:

the Judicial Code gives the Office two roles in criminal proceedings.
وتخول المدونة القضائية البنمية لمكتب المدعي العام الجمع بين وظيفتين في اﻹجراءات الجنائية.

Second, it acts as public prosecutor, in accordance with articles 1976 and 2206 of the Judicial Code.
ومن ناحية أخرى يجوز له العمل كمدع عام حسبما تنص عليه المادتان ١٩٧٦ و ٢٢٠٦ من المدونة القضائية.

Thus, paragraph 15 of article 98 of the Judicial Code provides as follows:
وتنص هذه المجموعة من اﻷفكار في الفقرة ١٥ من المادة ٩٨ من المدونة القضائية على ما يلي:

If the person reappears after the decision to declare absence has been handed down and become final, that decision may be rectified in accordance with article 101 of the Civil Code and articles 1383 to 1385 of the Judicial Code.
وإذا ظهر شخص بعد القرار النهائي للإعلان عن الاختفاء، يمكن تصحيح القرار وفقاً للمادة 101 من القانون المدني والمواد من 1383 إلى 1385 من المدونة القضائية.

An appeal to vacate a judgement for error of law in this case was lodged on the grounds that article 80 of the Chilean Constitution, articles 1 and 5 of the Judicial Code and articles 14 and 1462 of the Civil Code had been breached.
قُدِّم استئناف لإلغاء الحكم الصادر في هذه القضية بسبب ارتكاب خطأ قانوني، إذ إنَّ فيه مخالفة للمادة 80 من الدستور الشيلي والمادتين 1 و5 من المدونة القضائية والمادتين 14 و1462 من القانون المدني.

283. The rules applicable to cases of missing persons are laid down in articles 112 to 125 of the Civil Code and articles 1226 and 1227 of the Judicial Code.
283- وتحدد المواد من 112 إلى 125 من القانون المدني والمادتان 1226 و1227 من المدونة القضائية القواعد القابلة للتطبيق فيما يتعلق باختفاء الأشخاص.

" the Judicial Code establishes the jurisdiction and functions of the four chambers: each chamber is autonomous and has its own secretarial staff, with the result that the chambers are completely independent of each other in carrying out their respective jurisdictional functions. "
وتخول المدونة القضائية للمحكمة صلاحية تحديد مهام الدوائر اﻷربع: وتتألف كل دائرة من محكمة مستقلة إلى حد ما، ويتبعها موظفون معاونون ﻷداء أعمال اﻷمانة، بما يكفل لها استقلالية تامة بين الدوائر فيما يتعلق بممارسة مهامها القضائية " .

(e) By article 25 of Act No. 31 of 28 May 1998 on protection of crime victims, adding to article 2508 of the Judicial Code article 2508-A, reading as follows:
(هـ) بموجب المادة 25 من القانون رقم 31 المؤرخ 28 أيار/مايو 1998 بشأن حماية ضحايا الجرائم، تُضاف إلى المادة 2508 من المدونة القضائية المادة 2508 - ألف، ونصها كما يلي:

28. The Law of the Republic of Armenia " On making amendments and supplements to the Judicial Code of the Republic of Armenia " was adopted on 10 June 2013, pursuant to which it was recommended to introduce a system for random distribution of cases among judges, which is aimed at ensuring objectivity, impartiality of the examination of cases.
28- واعتُمد قانون جمهورية أرمينيا " بشأن تعديل واستكمال المدونة القضائية لجمهورية أرمينيا " في 10 حزيران/يونيه 2013، الذي أوصي بموجبه الأخذ بنظام التوزيع كيفما اتفق للقضايا فيما بين القضاة، بهدف ضمان الموضوعية والنزاهة في دراسة القضايا.

27. In 2007, the Judicial Code of the Republic of Armenia entered into force, which, in addition to Articles 9698 of the Constitution, regulates the relationship pertaining to the organization and operation of the judiciary (with the exception of the Constitutional Court of the Republic of Armenia).
27- وفي 2007، دخلت المدونة القضائية لجمهورية أرمينيا حيز النفاذ، وتنظم إلى جانب المواد من 96 إلى 98 من الدستور، العلاقة بين تنظيم الجهاز القضائي وعمله (باستثناء المحكمة الدستورية لجمهورية أرمينيا).

the Judicial Code also gives the plenary Supreme Court jurisdiction over cases or transactions involving maritime dams, as well as trials for ordinary crimes or misdemeanours committed by Ministers of State, the Attorney General, the Solicitor General, members of the Legislative Assembly, police commanders and members of the police general staff, the Comptroller General of the Republic and members of the Electoral Tribunal.
وتخول المدونة القضائية لمحكمة العدل العليا كذلك أن تنظر بكامل هيئتها في قضايا كمية الصيد والمعاملات المتنازع عليها بشأنها وكذلك قضايا الجرائم العامة والمخالفات التي يرتكبها وزراء الدولة، والمدعي العام للدولة، والمحامي العام للحكومة، وأعضاء الجمعية التشريعية، وقادة وأفراد أركان حرب القوات العامة المسلحة والمراقب المالي العام للجمهورية وقضاة محكمة الانتخابات.

" As to the complaint of discrimination arising from the listing of non-justice alternates in alphabetical order, the Committee notes that article 295 bis-2, paragraph 4, of the Judicial Code gives the Senate the right to draw up the list of alternates but for them, unlike the justices, does not prescribe any particular method of ranking.
" وفيما يتعلق بالشكوى من التمييز المتمثل في ترتيب الأعضاء المناوبين من غير القضاة أبجدياً، تلاحظ اللجنة أن الفقرة 4 من المادة 295 مكرراً - 2 من المدونة القضائية تخول لمجلس الشيوخ الحق في وضع قائمة بأسماء الأعضاء المناوبين غير أن المادة لا تنص بالنسبة لهؤلاء على أي أسلوب معين في الترتيب بخلاف الأعضاء من القضاة.

27. The Law of the Republic of Armenia " On making amendments and а supplement to the Judicial Code of the Republic of Armenia " was adopted on 19 December 2012, pursuant to which a system of material and social safeguards for activities of judges complying with international approaches, as well as an equal approach in ensuring social security of judges of different courts have been recommended.
27- واعتُمد قانون جمهورية أرمينيا " بشأن تعديل واستكمال المدونة القضائية لجمهورية أرمينيا " في 19 كانون الأول/ديسمبر 2012، الذي أوصي بموجبه باعتماد نظام من الضمانات المادية والاجتماعية لأنشطة القضاة تتماشى مع النُهج الدولية، فضلاً عن اتباع نهج يتوخى المساواة في تأمين الضمان الاجتماعي لقضاة مختلف المحاكم.

However, the record of a person that has not been established by civil registration can only be reconstituted -- or constituted if such a record has never been formally established -- by means of a judicial decision to declare civil status, in accordance with the procedural principles set out in article 101 of the Civil Code and articles 1383 to 1385 of the Judicial Code.
ومع ذلك، لا يمكن استعادة الحالة الشخصية إذا لم تكن مثبتة بموجب وثائق صادرة عن الأحوال المدنية - ولا يمكن إثبات الحالة المدنية للشخص إذا لم يسبق تسجيلها رسمياً بموجب وثائق من هذا القبيل - إلا عن طريق قرار قضائي وفقاً للمبادئ الإجرائية المنصوص عليها في المادة 101 من القانون المدني والفقرات 1383-1385 من المدونة القضائية.