"المرسوم التشريعي رقم" - Traduction Arabe en Anglais

• Legislative Decree
• Statutory Decree

Legal assistance in cases involving legal persons can be provided based on the Legislative Decree No. 231 of 2001.
ويمكن توفير المساعدة القانونية في القضايا المتصلة بالأشخاص القانونيين استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم 231 لعام 2001.

In 1996, Legislative Decree No. 21 called for a reorganization of environmental administration and the establishment of Environmental Affairs
في عام ١٩٩٦، دعا المرسوم التشريعي رقم ٢١ إلى إعادة تنظيم اﻹدارة البيئية وإنشاء إدارة شؤون البيئة.

:: Legislative Decree No. 703, which sets out the grounds for expulsion:
:: المرسوم التشريعي رقم 703، الذي يحدد مسوغات الطرد:

In the same way, Statutory Decree No. 740 lays down rules governing the possession and use of weapons and ammunition by the peasant patrols.
وبنفس الطريقة يضع المرسوم التشريعي رقم ٠٤٧ القواعد المنظمة لحيازة اﻷسلحة والذخائر لاستخدامها من جانب دوريات الفلاحين.

The Procurator-General also visited prisons in pursuance of article 56 of Legislative Decree No. 25 of 1990 relating to the administration of justice.
ويزور النائب العام السجون أيضاً عملاً بالمادة 56 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 1990 المتعلق بإقامة العدل.

Legislative Decree No. 27 of 1986, concerning the Judicial Convention between Hungary and the Syrian Arab Republic
:: المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 1986 المتعلق بالاتفاقية القضائية بين هنغاريا وسورية.

Article 36 of Legislative Decree No. 51 of 2001 specifies as follows:
ونصت المادة 36 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 على ما يلي:

Legislative Decree No. 33 of 8 July 2003 on measures to combat smuggling of precious coins and metals.
11- إصدار المرسوم التشريعي رقم 33، تاريخ 8 تموز/يوليه 2003 المتعلق بأحكام تهريب العملات والمعادن الثمينة.

However, Legislative Decree No. 46 and Act No. 24651 applied similar penalties to offences constituting terrorism.
ومع ذلك، ينص المرسوم التشريعي رقم 46 والقانون رقم 24651 على فرض عقوبات مماثلة بحق من يرتكب جرائم تعتبر بمثابة إرهاب.

:: Legislative Decree No. 207 on the use of nuclear energy, which establishes the general rules in this area
:: المرسوم التشريعي رقم 207 المتعلق باستخدام الطاقة النووية، الذي يرسي المبادئ العامة المنظّمة لهذا الاستخدام

10. Legislative Decree No. 161 of 2011 Ending the State of Emergency.
10- المرسوم التشريعي رقم 161 للعام 2011 القاضي بإلغاء حالة الطوارئ؛

Legislative Decree No. 49 of 7 April 2011, concerning the acquisition of Syrian Arab citizenship by non-Syrian Kurds.
المرسوم التشريعي رقم 49 الصادر بتاريخ 7 نيسان/أبريل ٢٠١١ القاضي بمنح الجنسية العربية السورية للأكراد الأجانب؛

Legislative Decree No. 635 protects native communities from being illegally deprived of their property.
ويحمي المرسوم التشريعي رقم ٦٣٥ مجتمعات السكان اﻷصليين من حرمانهم من أملاكهم بصورة تعسفية.

Legislative Decree No. 776, the Municipal Tax Act, exempts native communities from the land tax.
ويعفي المرسوم التشريعي رقم ٧٧٦، وهو قانون الضريبة البلدية، المجتمعات اﻷصلية من ضريبة اﻷراضي.

:: Legislative Decree No. 202/1999, which governs the implementation of the Chemical Weapons Convention at the domestic level
:: المرسوم التشريعي رقم 202/1999 الذي ينظم تطبيق اتفاقية الأسلحة الكيميائية على الصعيد الوطني

4.4.1 Repression of breaches In criminal matters, the Military and Police Penal Code, which was adopted in Legislative Decree No. 1094, punishes certain acts contrary to the principles and declarations of international humanitarian law.
فيما يتعلق بالمسائل الجنائية، يعاقب قانون العقوبات العسكري والشرطي الذي اعتمد بموجب المرسوم التشريعي رقم 1094 على ارتكاب أفعال معينة تتنافى مع مبادئ وإعلانات القانون الإنساني الدولي.

Provisions on cooperation with the International Criminal Court are contained in vol. 7, section VII, of the new Code of Criminal Procedure, which was adopted by Legislative Decree No. 957.
ترد الأحكام المتعلقة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في البند 7 من المجلد السابع من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي اعتمد بموجب المرسوم التشريعي رقم 957.

Furthermore, the Syrian Arab Republic reported that Legislative Decree No. 20 of 2013 criminalized abduction as a terrorist offence.
وإضافة إلى ذلك، أفادت الجمهورية العربية السورية بأن المرسوم التشريعي رقم 20 لسنة 2013 قد أثَّم الغصب باعتباره جريمة إرهابية.

It suffices for this to mention that before the promulgation of Statutory Decree No. 757 special studies had been carried out that brought to light and referred to the existence of approximately 80 000 administrative procedures contained in a equal number of legal regulations at various levels of importance.
وتكفي اﻹشارة إلى أنه قبل إصدار المرسوم التشريعي رقم ٧٥٧، أجريت دراسات خاصة أبرزت وأشارت إلى وجود ما يقرب من ٠٠٠ ٠٨ إجراء اداري موجودة في عدد مماثل من اللوائح القانونية على مستويات مختلفة من اﻷهمية.