"المساءلة والتعويض" - Traduction Arabe en Anglais

• liability and compensation

The draft guidelines discuss key elements for possible inclusion in any national legislation on the topic of environmental liability and compensation and offer specific textual formulations for possible adoption by legislative drafters.
ويتناول مشروع المبادئ التوجيهية العناصر الرئيسية التي يمكن إدراجها في أي تشريع وطني عن موضوع المساءلة والتعويض عن الأضرار البيئية، وتقديم صياغات نصية يمكن أن تعتمدها جهات صياغة التشريعات.

States shall develop national law regarding liability and compensation for the victims of pollution and other environmental damage.
تضع الدول قانوناً وطنياً بشأن المساءلة والتعويض لضحايا التلوث وغير ذلك من الأضرار البيئية.

Attention was also drawn to the lack of a legal regime on liability and compensation related to damage caused by pollution generated in connection with offshore exploration and exploitation activities.
كما وجه النظر إلى عدم وجود نظام قانوني بشأن المساءلة والتعويض فيما يتصل بالضرر الناجم عن التلوث المتصل بأنشطة استكشاف واستغلال المناطق المغمورة بالمياه.

Recognizing that the existence of national legislation on liability and compensation for environmental damages resulting from human activities has been largely recognized as a significant element for the protection of the environment,
وإذ يدرك أن وجود تشريع وطني بشأن المساءلة والتعويض من الأضرار البيئية الناجمة عن أنشطة بشرية قد حظي باعتراف واسع النطاق بوصفه عنصراً رئيسياً في حماية البيئة،

It was envisaged that the draft guidelines would be of assistance to, in particular, developing countries and countries with economies in transition, to create, as they deemed appropriate, the necessary frameworks upon which they might base national legislation or policy on liability and compensation for environmental damage.
وكان المتوخى أن يساعد مشروع المبادئ التوجيهية على وجه الخصوص البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال فى وضع ما يرونه ملائماً من الأطر اللازمة التي يمكن أن تستند إليها في وضع التشريعات أو السياسات الوطنية بشأن المساءلة والتعويض عن الأضرار البيئية.

Recognizing that the existence of national legislation on liability and compensation for environmental damage resulting from human activities has been largely recognized as a significant element for the protection of the environment,
وإذ يدرك أن وجود تشريع وطني بشأن المساءلة والتعويض عن الأضرار البيئية الناجمة عن أنشطة بشرية قد حظي باعتراف واسع النطاق بوصفه عنصراً رئيسياً في حماية البيئة،

States shall also cooperate in an expeditious and more determined manner to develop further international law regarding liability and compensation for adverse effects of environmental damage caused by activities within their jurisdiction or control to areas beyond their jurisdiction.
وتتعاون الدول أيضاً بطريقة عاجلة وبمزيد من التصميم في مواصلة تطوير القانون الدولي بشأن المساءلة والتعويض عن الآثار السلبية للأضرار البيئية الناشئة عن أنشطة تجري في ولايتها القانونية أو تقع تحت سيطرتها في مناطق خارج هذه الولاية.

Principle 13 of the 1992 Rio Declaration obliges States to develop national legislation regarding liability and compensation for the victims of pollution and other environmental damage.
2 - يفرض المبدأ 13 من إعلان ريو لعام 1992 على الدول وضع تشريعات وطنية بشأن المساءلة والتعويض فيما يتعلق بضحايا التلوث والأضرار الأخرى التي تلحق بالبيئة.

In 2002, UNEP convened a legal expert group meeting, which identified and recommended priority issues and gaps upon which UNEP should focus in its future work on environmental liability and compensation regimes.
3 - وفي عام 2002، عقد اليونيب اجتماعاً لفريق من الخبراء القانونيين حدد القضايا والثغرات ذات الأولوية، وأوصى بأن يركز اليونيب عليها في أعماله القادمة بشأن نظم المساءلة والتعويض ذات الصلة بالبيئة.

The purpose of the draft guidelines was not to cover the topic exhaustively, but rather to highlight core issues that States would have to face when drafting domestic legislation and regulations on liability and compensation for environmental damage.
ولم يكن الغرض من مشروع المبادئ التوجيهية تغطية هذا الموضوع بصورة حصرية بل تسليط الأضواء على القضايا الأساسية التي يتعين على الدول أن تواجهها لدى صياغة تشريعاتها وقواعدها المحلية بشأن المساءلة والتعويض عن الأضرار البيئية.

Recalling principle 13 of the Rio Declaration on Environment and Development, which stipulates that " States shall develop national law regarding liability and compensation for the victims of pollution and other environmental damage " ,
إذ يشير إلى المبدأ 13 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية،() الذي ينص على أن " تضع الدول قانوناً وطنياً بشأن المساءلة والتعويض لضحايا التلوث وغير ذلك من الأضرار البيئية " ،

Recalling principle 13 of the Rio Declaration on Environment and Development, which stipulates that " States shall develop national law regarding liability and compensation for the victims of pollution and other environmental damage " ,
إذ يستذكر المبدأ 13 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية،(1) الذي ينص على أن " تضع الدول قانوناً وطنياً بشأن المساءلة والتعويض لضحايا التلوث وغير ذلك من الأضرار البيئية " ،

Noting with appreciation the outcomes of the two meetings of the United Nations Environment Programme high-level advisory expert group on liability and compensation for environmental damage, held in Geneva on 16 and 17 January 2007 and 31 October - 2 November 2007, respectively,
وإذ يأخذ علماً مع التقدير بنتائج الاجتماعين اللذين عقدهما في جنيف يومي 16 و17 كانون الثاني/يناير 2007، ومن 31 تشرين الأول/أكتوبر إلى 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 فريق الخبراء الاستشاري الرفيع المستوى التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المساءلة والتعويض عن الأضرار البيئية،

Accordingly, on several occasions UNEP has been requested by countries, especially developing countries (recently by Côte d'Ivoire), to devise guidelines that could assist them in developing legislation and procedures related to national legislation on liability and compensation for environmental damages.
وعلى ذلك، طلبت البلدان وخاصة البلدان النامية في مناسبات عديدة (كان آخرها بواسطة كوت ديفوار) من اليونيب وضع مبادئ توجيهية يمكن أن تساعدها في وضع التشريعات والإجراءات ذات الصلة بالتشريعات الوطنية بشأن المساءلة والتعويض فيما يتعلق بالأضرار البيئية.

One extremely important development was the adoption of the directive 2004/35/CE of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004, which obliged all members of the European Community to have their national legislation on liability and compensation for environmental damages ready and adopted by 30 April 2007.
وقد تمثل أحد التطورات شديدة الأهمية في اعتماد البرلمان الأوروبي والمجلس للتوجيه 2004/35/CE في 21 نيسان/إبريل 2004 الذي فرض على جميع الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية وضع تشريعات وطنية بشأن المساءلة والتعويض فيما يتعلق بالأضرار البيئية واعتمادها قبل 30 نيسان/أبريل 2007.

In 2007, two meetings of the UNEP high-level advisory expert group on liability and compensation for environmental damage developed a set of recommendations offering guidance to developing countries in drafting domestic legislation in the field.
5 - وفي عام 2007، وضع اجتماعان لفريق الخبراء الاستشاري الرفيع المستوى التابع لليونيب بشأن المساءلة والتعويض عن الأضرار البيئية مجموعة من التوصيات توفر التوجيه للبلدان النامية فيما يتعلق بصوغ تشريعات محلية في هذا المجال.

Recalling principle 13 of the Rio Declaration on Environment and Development, which stipulates that " States shall develop national law regarding liability and compensation for the victims of pollution and other environmental damage " ,
إذ يشير إلى المبدأ 13 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية()، الذي ينص على أن " تضع الدول قانوناً وطنياً بشأن المساءلة والتعويض لضحايا التلوث وغير ذلك من الأضرار البيئية " ،