"المسببة للضرر" - Traduction Arabe en Anglais

• wrongdoing
• injuring
• causing harm
• damage-causing
• harm-causing
• causing the harm

Claims were not always presented on behalf of nationals; in many cases, they were presented on behalf of non-nationals and even of nationals of the wrongdoing State.
فالمطالبات لم تقدم دائما بالنيابة عن المواطنين؛ بل إنها في حالات كثيرة قدمت بالنيابة عن غير المواطنين، وحتى بالنيابة عن مواطني الدولة المسببة للضرر.

The law of the wrongdoing State is no more the appropriate regime to make such a determination than it is to determine whether a company has ceased to exist.
ولم يعد قانون الدولة المسببة للضرر هو النظام الملائم لتحديد ذلك أو لتحديد ما إذا كانت الشركة لم تعد قائمة.

42. Paragraph 147 raised the question of implementation by an injured international organization of the responsibility of the wrongdoing State.
42 - وأوضحت أن الفقرة 147 تثير مسألة إعمال منظمة دولية مضرورة مسؤولية الدولة المسببة للضرر.

It was also stated that resort to the classic notion of crime might destroy the fine balance of interests which must be maintained between injuring and injured State in order to give dispute settlement procedures prior to taking countermeasures a chance of being effective.
وذكر أيضا أن الالتجاء إلى الفكرة التقليدية للجريمة يمكن أن يخل بالتوازن الدقيق للمصالح الذي يجب المحافظة عليه بين الدولة المسببة للضرر والدولة التي حاق بها الضرر بإتاحة الفرصة لاجراءات التسوية لكي تأخذ مجراها قبل الالتجاء إلى اتخاذ تدابير مضادة.

59. There was no indication in article 7, paragraph 2, of what should happen in the event that the State causing harm did not consult with the State suffering such harm.
٥٩ - وواصلت كلامها قائلة إنه لا توجد إشارة في الفقرة ٢ من المادة ٧ إلى ماذا يجب أن يحدث في حالة عدم قيام الدولة المسببة للضرر بالتشاور مع الدولة التي يقع عليها الضرر.

Where the damage-causing incident consists of a continuous occurrence, such time limits should run from the end of that continuous occurrence.
وإذا كانت الحادثة المسببة للضرر تتألف من حدث مستمر فإن هذه الحدود الزمنية ينبغي أن تبدأ من نهاية ذلك الحدث المستمر.

Moreover, there are suggestions that it is only to be recognized either where the injured company was compelled to incorporate in the wrongdoing State or where the company is " practically defunct " .
وعلاوة على ذلك ثمة مقولات تقضي بعدم الاعتراف بها إلا حيثما تجبر الشركة المضارة على التأسيس في الدولة المسببة للضرر أو حيثما تكون الشركة " ميتة من الناحية العملية " .

Significantly, the strongest support for intervention on the part of the State of nationality of the shareholders comes from the three claims in which the injured corporation had been compelled to incorporate in the wrongdoing State: Delagoa Bay Railway, Mexican Eagle and El Triunfo.
73 - ومما له أهمية، أن أقوى دعم للتدخل من جانب دولة الجنسية لحملة الأسهم يأتي من المطالبات الثلاثة التي أجبرت فيها الشركة المضارة على التأسيس في الدولة المسببة للضرر: سكك حديد خليج ديلاغوا، " النسر المكسيكي " ، التريانفو.

Writers in the pre-Barcelona Traction period were divided on the question whether international law recognized a right of diplomatic intervention on behalf of shareholders in a company incorporated in the wrongdoing State.
74 - كان الكتاب في فترة ما قبل قضية " شركة برشلونة " منقسمين بشأن مسألة ما إذا كان القانون الدولي يعترف بحق للتدخل الدبلوماسي لصالح حملة الأسهم في شركة أُسست في الدولة المسببة للضرر.

As indicated above, it is sometimes suggested that the exception is only to be recognized either where the injured company was compelled to incorporate in the wrongdoing State or where the company is " practically defunct " .
86 - مثلما تمت الإشارة إليه أعلاه() أُقترح أن يتم الاعتراف بالاستثناء فقط في بعض الحالات إذا أُجبرت الشركة المتضررة على أن تتأسس في الدولة المسببة للضرر أو إذا كانت الشركة لم تعد قائمة.

This may, however, be a case for the invocation of general principles of law, particularly where the company is incorporated in the wrongdoing State, to ensure that the rights of foreign shareholders are not subjected to discriminatory treatment.
وربما تصلح هذه الحالة للرجوع إلى المبادئ العامة للقانون() ولا سيما عندما تتسجل الشركة في الدولة المسببة للضرر لتضمن عدم خضوع حقوق حملة الأسهم الأجانب لمعاملة تمييزية.

In contrast, Judges Morelli, Padilla Nervo and Ammoun were not only supportive of the Court's reasoning but rejected suggestions that the State of nationality of the shareholders might take action where the State of nationality of the corporation was the wrongdoing State.
13 - وعلى النقيض من ذلك، لم يؤيد القضاة موريللي() وباديا نيرفو() وعمون() تعليل المحكمة فحسب، بل إنهم رفضوا أيضا القول بأنه يمكن لدولة الجنسية لحملة الأسهم اتخاذ إجراء في الحالة التي تكون فيها دولة الجنسية للشركة هي الدولة المسببة للضرر.

Writers in support of the exception on occasion refer to the fact that the reasons for the exception become even stronger when the company has been forced to incorporate in the wrongdoing State, but none limit it to such a case. Nor did the Court in its discussion of this matter in Barcelona Traction.
ويشير الكتَّاب المؤيدون للاستثناء عند الاقتضاء إلى حقيقة أن الأسباب الداعية للاستثناء قد تصبح في حالة أقوى إذا أُجبرت الشركة على التأسيس في الدولة المسببة للضرر ولكن أيَّا منهم لا يقصرها على هذه الحالة()، كما لم تفعل ذلك المحكمة في مناقشتها لقضية " شركة برشلونة " ().

At the very least it should be accepted where the company has been compelled to incorporate in the wrongdoing State, in which case incorporation makes it what some writers have described as a " Calvo corporation " , a corporation whose incorporation, like the Calvo Clause, is designed to protect it from the rules of international law relating to diplomatic protection.
وينبغي قبوله على أقل تقدير عندما تكون الشركة قد اضطُرت إلى التسجيل في الدولة المسببة للضرر وفي هذه الحالة يجعلها التأسيس ضمن ما وصفه الكتَّاب (بشركة كالفو)() وهي شركة قُصد من تأسيسها مثلها مثل شرط كالفو حمايتها من قواعد القانون الدولي المتعلقة بالحماية الدبلوماسية.

Thus where the injuring State is a party to a human rights instrument which provides for access on the part of the injured individual to a court or other body, the State of nationality is under no obligation to exercise diplomatic protection.
وهكذا، عندما تكون الدولة المسببة للضرر طرفا في صك لحقوق الإنسان ينص على حق الفرد المضار في اللجوء إلى محكمة ما أو هيئة أخرى، لا تكون دولة الجنسية ملزمة بممارسة الحماية الدبلوماسية.

An injuring State could never be excused from culpability for transboundary harm to the environment which affected another State, even if no fault had been found on its part.
فلا يمكن على اﻹطلاق إعفاء الدولة المسببة للضرر من التبعة عن الضرر العابر للحدود اللاحق بالبيئة والذي تتأثر به دولة أخرى حتى ولو لم يوجد خطأ من جانبها.

There is no suggestion that defence of nationals may be categorized as humanitarian intervention, despite the fact that some writers fail to draw a clear distinction between humanitarian intervention to protect the nationality of the injuring State and intervention by a State to protect its own nationals.
وليس هناك ما يفيد إمكانية تصنيف الدفاع عن الرعايا على أنه تدخل إنساني، رغم أن بعض الكُتَّاب() لا يميزون بشكل واضح بين التدخل الإنساني لحماية مجموع مواطني الدولة المسببة للضرر والتدخل من قبل دولة ما لحماية رعاياها.

It seemed that if, in utilizing the watercourse, the State causing harm had exercised due diligence, the utilization might still be deemed to have been " equitable and reasonable " , according to paragraph 2 (a).
إذ يبدو أنه إذا بذلت الدولة المسببة للضرر العناية اللازمة لدى الانتفاع بالمجرى المائي، فقد يظل الانتفاع يعتبر " منصفا ومعقولا " وفقا للفقرة ٢ )أ(.

She therefore proposed adding a new paragraph to the effect that when a State causing harm did not carry out the consultations referred to in paragraph 2, the State suffering harm could invoke the provisions of subparagraphs (a) and (b).
ولذلك فهي تقترح إضافة فقرة جديدة تقضي بأنه في حال عدم قيام الدولة المسببة للضرر بإجراء المشاورات المشار اليها في الفقرة ٢، فإن الدولة المتضررة تستطيع الاستناد إلى أحكام الفقرتين الفرعيتين )أ( و )ب(.

As Mr. McCaffrey, former Special Rapporteur on the topic, had pointed out in a recent article, neither the text of article 7 nor the commentary made clear whether a showing that the use was equitable and reasonable would relieve the harm-causing State of its obligation under that article.
وكما أشار السيد ماكافري، المقرر الخاص السابق للموضوع، في مقالة نشرت مؤخرا، فإنه لا نص المادة ٧ ولا التعليق عليها يبينان ما إذا كانت إقامة الدليل على أن الاستخدام منصف ومعقول تعفي الدولة المسببة للضرر من التزامها بموجب تلك المادة.

In the second case, the view of the injured State that the harm was significant might not be shared by the State causing the harm.
وفي الحالة الثانية، قد لا تتفق الدولة المسببة للضرر مع رأي الدولة المتضررة بأن الضرر جسيم.