"المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية" - Traduction Arabe en Anglais

• banks and non-bank financial institutions
• banks and NBFIs

:: Monitoring by banks and non-bank financial institutions of any financial transactions involving individuals and entities identified in the resolution
:: قيام المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بالإبلاغ عن أي معاملة مالية تشمل الأفراد والكيانات المحددين في القرار

The resolution requires all banks and non-bank financial institutions to report such information to CIR on a monthly basis.
ويُلزم هذا القرار جميع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بأن تبلغ شهريا مركز المعلومات الخطيرة بهذه المعلومات.

In addition, a set of money-laundering guidance notes was completed for banks and non-bank financial institutions.
وبالإضافة إلى ذلك، استكملت مجموعة من المذكرات التوجيهية بشأن غسل أموال المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية.

The Act also included regulatory measures over banks and non-bank financial institutions in compliance with relevant international instruments.
ويشمل هذا القانون أيضا تدابير تنظيمية مفروضة على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية عملا بالصكوك الدولية ذات الصلة.

The reports also indicate that customer verification (Know Your Customer or KYC rules) is now a requirement in banks and NBFIs in 97 (74%) and 89 (68%) of Member States respectively.
28 - وتشير التقارير كذلك إلى أن عملية التحقق من العملاء (قواعد اعرف عميلك) صارت إلزامية في المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية في 97 (74 في المائة) و 89 (68 في المائة) من الدول الأعضاء على التوالي.

Currently, Ghana's financial system is built around a number of banks and non-bank financial institutions.
وحاليا يقوم النظام المالي لغانا على عدد من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية.

It had also sought to increase awareness among banks and non-bank financial institutions about international money regulations as well as reporting standards as a means of discouraging money-laundering activities.
وسعت أيضا إلى زيادة الوعي بين المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بشأن الأنظمة الدولية في مجال التعامل بالنقد، فضلا عن معايير الإبلاغ بوصفها وسيلة لعدم تشجيع أنشطة غسل الأموال.

The legal instrument stipulates that the States Parties shall institute a comprehensive domestic regulatory and supervisory regime for banks and non-bank financial institutions, and, where appropriate, other bodies within its competence that are particularly susceptible to money-laundering that is considered a transnational crime.
وينص هذا القانون على أن تنشئ الدول الأطراف نظاما داخليا شاملا ينظم عمل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية ويشرف عليها، كما يشرف، عند الاقتضاء، على عمل الأجهزة الأخرى الخاضعة لولايته والتي يخشى أن تستغل لأغراض غسل الأموال الذي يعتبر جريمة عابرة للحدود.

Have measures been adopted by banks and non-bank financial institutions in your country with a view to perform the following:
34) هل اعتمدت المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية في بلدكم تدابير بهدف الوفاء بما يلي:

In addition to filing these reports with FinCEN, domestic banks and non-bank financial institutions are required to maintain a record of all funds transfers, domestic or international, involving more than $3,000.
إضافة إلى تقديم تلك التقارير إلى شبكة الإنفاذ المعنية بالجرائم المالية، يتعين على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المحلية مسك سجل بجميع التحويلات المالية، المحلية أو الدولية، التي يتجاوز مبلغها 000 3 دولار.

" Liable parties " cover not only banks and non-bank financial institutions but also non-financial institutions under the Regulation regarding Law No. 4208 on Prevention of Money-Laundering.
ولا تقتصر صفة " الأطراف المسؤولة " على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية فحسب، بل إنها تشمل أيضا المؤسسات غير المالية بموجب التنظيم المتعلق بالقانون رقم 4208 بشأن منع غسل الأموال.

A combination of slowing growth and higher interest rates can significantly heighten the risks for banks and non-bank financial institutions in many emerging economies as the volume of credit available to the private sector has increased rapidly in recent years to elevated levels.
ويمكن أن يؤدي اقتران تباطؤ النمو بالارتفاع الحاد في أسعار الفائدة إلى زيادة المخاطر التي تتعرض لها المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية في العديد من الاقتصادات الناشئة نظرا لأن حجم الائتمان المتاح للقطاع الخاص قد ازداد بوتيرة متسارعة في السنوات الأخيرة.

43. Under article 14 of the Convention against Corruption, States parties shall institute a comprehensive domestic regulatory and supervisory regime for banks and non-bank financial institutions that emphasizes requirements for beneficial owner identification.
43- ويتعين على الدول الأعضاء، بمقتضى المادة 14 من اتفاقية مكافحة الفساد، أن تنشئ نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية يشدد على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية المالكين المنتفعين.

All banks and non-bank financial institutions have received the list and are complying satisfactorily with the 14 Guidelines contained in Instruction No. 19 issued by the Superintendent of the Central Bank of Cuba for the prevention and detection of possible illicit financial transactions for the benefit of individuals or entities alleged to belong to or to be associated with al-Qa`idah.
تلقت جميع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية القائمة المذكورة وتلتزم بدقة بالبنود التقييدية الأربعة عشرة المنصوص عليها في الأمر التوجيهي رقم 19 الصادر عن مدير مصرف كوبا المركزي، لمنع واكتشاف العمليات المالية غير المشروعة التي تجري لصالح أشخاص أو كيانات يفترض انتماؤهم إلى تنظيم القاعدة أو لديهم علاقة بها.

1. Each State party shall institute a comprehensive domestic regulatory and supervisory regime for banks and non-bank financial institutions and, where appropriate, other bodies particularly susceptible to money-laundering, within its competence, in order to deter and detect all forms of money-laundering, which regime shall emphasize requirements for customer identification, record-keeping and the reporting of suspicious transactions.
1 - يتعين على كل دولة طرف أن تنشئ نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية وكذلك، حيثما يقتضي الأمر، سائر الهيئات المعرضة بشكل خاص لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف جميع أشكال غسل الأموال، ويتعين أن يشدد ذلك النظام على متطلبات تحديد هوية الزبون وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

52. While the Organized Crime Convention makes no reference to alternative remittance systems, article 14 of the Convention against Corruption specifically refers to the obligation of Member States to apply the domestic regulatory and supervisory framework not only to banks and non-bank financial institutions but also to natural and legal persons providing formal or informal services for the transmission of money or value.
52- ولئن كانت اتفاقية الجريمة المنظمة لا تتضمن أي إشارة إلى النظم البديلة لتحويل الأموال، فإن المادة 14 من اتفاقية مكافحة الفساد تشير بالتحديد إلى التزام الدول الأعضاء بألا تقصر تطبيق أطر تنظيمية ورقابية محلية على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية فحسب بل بأن تطبقها أيضا على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يقدّمون خدمات رسمية وغير رسمية لتحويل الأموال أو القيم.

(a) Institute a comprehensive domestic regulatory and supervisory regime for banks and non-bank financial institutions, and other bodies particularly susceptible to money-laundering, within its competence, in order to deter and detect all forms of money-laundering, which regime shall emphasize requirements for customer identification, record-keeping and the reporting of suspicious transactions;
)أ( أن تعتمد نظاما رقابيا واشرافيا داخليا شاملا بشأن المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية وسائر الكينونات التي هي عرضة بوجه خاص لغسل اﻷموال والتي تخضع لولايتها القضائية من أجل ردع وكشف كل أشكال غسل اﻷموال ، وعلى هذا النظام أن يشدد على اشتراطات التعرف على هوية الزبائن وحفظ سجلات والابلاغ عن الصفقات المشبوهة ؛

(a) Shall institute a comprehensive domestic regulatory and supervisory regime for banks and non-bank financial institutions and, where appropriate, other bodies particularly susceptible to money-laundering, within its competence, in order to deter and detect all forms of money-laundering, which regime shall emphasize requirements for customer identification, record-keeping and the reporting of suspicious transactions;
(أ) أن تنشىء نظاما داخليا شاملا للرقابة والاشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية وكذلك، حيثما يقتضي الأمر، سائر الهيئات المعرضة بشكل خاص لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف جميع أشكال غسل الأموال، ويتعين أن يشدد ذلك النظام على متطلبات تحديد هوية الزبون وحفظ السجلات والابلاغ عن المعاملات المشبوهة؛

(a) Shall institute a comprehensive domestic regulatory and supervisory regime for banks and non-bank financial institutions and, where appropriate, other bodies particularly susceptible to money-laundering, within its competence, in order to deter and detect all forms of money-laundering, which regime shall emphasize requirements for customer identification, record-keeping and the reporting of suspicious transactions;
(أ) أن تنشىء نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية وكذلك، حيثما يقتضي الأمر، سائر الهيئات المعرضة بشكل خاص لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل منع وكشف جميع أشكال غسل الأموال، ويشدد ذلك النظام على متطلبات تحديد هوية الزبون وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة؛

5. Paragraph 1 (a) requires each State Party to ensure that it has a comprehensive regulatory and supervisory regime for banks and non-bank financial institutions, and other bodies which are particularly susceptible to money-laundering and within its competence; this is consistent with recommendations 8 and 9 of the 40 recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering.
٥ - تشترط الفقرة ١ )أ( على كل دولة طرف أن تكفل أن لديها نظاما رقابيا واشرافيا شاملا بشأن المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية وسائر الكينونات التي هي عرضة بوجه خاص لغسل اﻷموال والتي هي خاضعة لولايتها القضائية ؛ وهذا يتسق مع التوصيتين ٨ و ٩ من التوصيات الـ ٠٤ الصادرة عن فرقة العمل للاجراءات المالية عن غسل اﻷموال .