"المصطلح الأخير" - Traduction Arabe en Anglais

• latter term

The latter term remains undefined and is therefore open to abuse and inconsistent with the principle of legality.
ويظل هذا المصطلح الأخير غير محدد ولذا يفتح المجال لإساءة المعاملة ولا يتمشى مع مبدأ الشرعية.

The latter term is used throughout this Decision Guidance Document for consistency reasons.
ويستخدم هذا المصطلح الأخير في مختلف أنحاء وثيقة توجيه القرار لأغراض تحقيق الاتساق.

The latter term is used throughout this Decision Guidance Document for consistency reasons. [FORMAT: Font looks strange?]
ويستخدم هذا المصطلح الأخير في مختلف أنحاء وثيقة توجيه القرارات توخياً للاتساق.

They further consider that, in view of the increasing importance of the harmonized approach to cash transfer modality, it might also be useful to clearly define the latter term and distinguish national execution from harmonized approach to cash transfer.
كما ترى أنه قد يكون من المفيد أيضاً، بالنظر إلى تزايد أهمية طريقة النهج المنسق في التحويلات النقدية، تعريف المصطلح الأخير بوضوح وتمييز التنفيذ الوطني عن النهج المنسق في التحويلات النقدية.

3. The words " civil society " should be replaced with the words " democratic society " , since the latter term is broader.
3- ينبغي الاستعاضة عن العبارة " المجتمع الأهلي " بالعبارة " المجتمع الديمقراطي " ، لأن هذا المصطلح الأخير أوسع نطاقا.

In the second bullet point, moreover, the word " declarations " should be used instead of " statements " , as the latter term was too vague.
وفي النقطة الثانية، علاوة على ذلك، ينبغي استخدام لفظة " إعلانات " بدلاً من لفظة " بيانات " ، حيث إن المصطلح الأخير يكتنفه الغموض أكثر مما ينبغي.

It was therefore proposed that the word " procurement " should be replaced with the phrase " public procurement " and that the latter term should be used consistently throughout the text of the revised model law.
ولذلك اقتُرح أن يستعاض عن عبارة " الاشتراء " بعبارة " الاشتراء العمومي " ، وأن يُستخدم هذا المصطلح الأخير باطراد في كامل نص القانون النموذجي المنقّح.

The latter term is defined to mean " transportation into a State of specimens of any species which were taken in the marine environment not under the jurisdiction of any State " .
ويُعرف المصطلح الأخير ليعني: " النقل، إلى دولة، لعينة من أي نوع أُخذ في بيئة بحرية لا تخضع لولاية أية دولة " .

The national authorities explained that the " promise to provide " should be interpreted to include an offer, the latter term not being used in the Polish criminal legislation.
وشرحت السلطات الوطنية أنَّ عبارة " الوعد بمنح " ينبغي تفسيرها على أنها تشمل العرض، لأنَّ هذا المصطلح الأخير لا يُستعمل في التشريع الجنائي البولندي.

107. There was strong support for the view that the use in article 16 of the word “origin” was to be preferred to the word “source” on the grounds that the latter term might raise complicated questions of what else could be regarded as a source of international law in addition to customary and conventional law.
107- وكان هناك تأييد شديد للرأي وأن استعمال مصطلح " المنشأ " في المادة 16 يفضل على استعمال مصطلح " المصدر " لأن هذا المصطلح الأخير يمكن أن يثير مسائل بشأن ما يمكن أن يعتبر أيضاً مصدراً من مصادر القانون الدولي علاوة على القانون العرفي والقانون التعاهدي.

One suggestion was made to define the latter term as follows: " `Designated electronic address' means the electronic address designated by each party and by the ODR administrator for the purposes of exchanging communication under these Rules " .
وسيق اقتراحٌ يدعو إلى تعريف المصطلح الأخير على النحو التالي: " يُقصد بتعبير `العنوان الإلكتروني المحدد` العنوانُ الإلكتروني الذي يحدده كلُّ طرف ومديرُ خدمة التسوية الحاسوبية لأغراض تبادل الخطابات بموجب هذه القواعد " .

Mr. Bellenger (France) said that, in the French text, the use of the terms loi and règle de droit should be reversed in the articles in which they appeared, since in French usage the latter term had the more general meaning.
57- السيد بيلينجيه (فرنسا): قال إن استخدام مصطلح " loi " ومصطلح " rèle de droit " في النص الفرنسي ينبغي أن يُعكس في المواد التي يظهران فيها، لأن المصطلح الأخير هو الأعم من حيث المعنى في اللغة الفرنسية.

The latter term was considered narrower and more appropriate in the context of article 46 (9) and (10), whereas the former was considered very broad; while there might be benefits in a broader scope, it could also encompass the financial capacities of bidders, which would be evaluated in the context of technical and quality aspects of proposals and so included in the first envelope.
فقد اعتُبر أنَّ هذا المصطلح الأخير أضيق وأنَّ من الأنسب استخدامه في سياق الفقرتين 9 و10 من المادة 46، في حين اعتُبر المصطلح الأول فضفاضاً جداً؛ ولئن كان استخدام المصطلح الأوسع قد يعود ببعض الفوائد، فإنه قد يشمل أيضاً القدرات المالية لمقدِّمي العروض التي ستقيَّم في سياق الجوانب التقنية للاقتراحات وجوانب جودتها، ومن ثَمَّ ستكون مدرجة في المظروف الأول.

The definition of the latter term differed from that contained in the 1986 Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations in that it included " other acts of the organization " .
وقالت إن تعريف المصطلح الأخير يختلف عن ذلك المصطلح الوارد في اتفاقية فيينا لعام 1986 بشأن قانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية في أنه يتضمن " غير ذلك من الإجراءات التي تتخذها المنظمة " .

In dealing with the activities of UNHCR, the General Assembly has since 1977 generally referred to `refugees and displaced persons' , the latter term meaning victims of man-made disasters who find themselves in a refugee-like situation outside their home countries. "
وعند تناول أنشطة المفوضية، ظلت الجمعية العامة منذ عام 1977 تشير بصفة عامة إلى ' اللاجئين` و ' المشردين`، بحيث يعني هذا المصطلح الأخير ضحايا الكوارث التي من صنع البشر الذين يجدون أنفسهم في وضع أشبه بوضع اللاجئين خارج بلدانهم الأصلية``(332).

The Committee uses the term " communication " contained in article 1 of the Optional Protocol instead of terms such as " complaint " or " petition " , although the latter term is reflected in the current administrative structure of the Office of the High Commissioner for Human Rights, where communications under the Optional Protocol are initially handled by a section known as the Petitions Team.
كما تستخدم اللجنة مصطلح " البلاغ " الوارد في المادة 1 من البروتوكول الاختياري بدلاً من مصطلح " الشكوى " أو " الالتماس " ، بالرغم من أن هذا المصطلح الأخير هو المستخدم في الهيكل الإداري الحالي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث يتولى فرعٌ يسمّى " فريق الالتماسات " التجهيز الأولي للبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري.