"المعاهدات النافذة" - Traduction Arabe en Anglais

• treaties in force
• of treaties

" In earlier days writers seem to have treated the character of the war as the factor which would determine its effect upon the treaties in force between the belligerents.
' ' في الماضي، كان الكتاب فيما يبدو يعتبرون طابع الحرب العامل الذي يحدد أثرها على المعاهدات النافذة بين المتحاربين.

The characteristics of such weapons of mass destruction and their precursors require coordinated efforts and the adoption of measures by the aforesaid bodies, along with the adaptation of national laws to allow for the implementation of the treaties in force.
إن هذه الخصائص لأسلحة الدمار الشامل وسلائفها تتطلب بذل جهود منسقة واتخاذ تدابير من قِبل الهيئات المذكورة، جنبا إلى جنب مع تعديل القوانين الوطنية بحيث تسمح بتنفيذ المعاهدات النافذة.

" There are few questions upon which people concerned with the practical application of the rules of international law find the textbooks less helpful than that of the effect of war upon treaties in force between belligerents.
' ثمة بضعة أسئلة قلما يجد بشأنها المهتمون بالتطبيق الفعلي لقواعد القانون الدولي في الكتب الدراسية ما يفيد في تحديد أثر الحرب على المعاهدات النافذة بين المتحاربين.

(ii) In operative paragraph 4, the words " bearing in mind treaties in force " would be inserted after the word " Recommends " and the words " standard setting " before the words " manual for practitioners " would be deleted;
' ٢ ' في الفقرة ٤ من المنطوق، تدرج عبارة " واضعا المعاهدات النافذة فـي الاعتبار بعـد كلمـة " يوصي " وتحذف عبارة " يحدد المعايير " بعد عبارة " دليل للممارسين " ؛

" Our first -- and most important -- rule is that the mere outbreak of armed conflict (whether declared war or not) does not ipso facto terminate or suspend treaties in force between parties to the conflict.
" إن القاعدة الأولى - والأهم - لدينا هي أن مجرد نشوب نزاع مسلح (سواء كان حرباً معلنة أم لا) لا يؤدي بحكم الواقع إلى إنهاء أو تعليق المعاهدات النافذة بين الأطراف في النزاع.

The article is therefore to be distinguished from that adopted by the Institute of International Law in that, while the Institute's resolution is concerned with the fate of treaties in force between States parties to the armed conflict, the present draft articles cover the additional hypotheses discussed in the context of article 1.
ولذلك ينبغي تمييز المادة عن ما اعتمده معهد القانون الدولي من حيث إن قرار المعهد يعنى بمصير المعاهدات النافذة بين الدول الأطراف في النزاع المسلح، في حين أن مشاريع هذه المواد تتناول الافتراضات الإضافية التي نوقشت في سياق المادة 1.

(iv) In operative paragraph 5 (para. 6 of the final text), the words " bearing in mind treaties in force " would be inserted after the words " Also recommends " and the words " and methods " would be inserted after the word " instruments " ;
' ٤ ' في الفقرة ٥ من المنطوق )الفقرة ٦ من النص النهائي(، تدرج عبارة " واضعا المعاهدات النافذة في الاعتبار " بعد عبارة " يوصي أيضا " وتدرج عبارة " وطرق أخرى " بعد كلمة " صكوك " ؛

Annually, the Department of State publishes a comprehensive listing of all treaties to which the United States is a party, known as treaties in force (TIF).
وتنشر وزارة الخارجية سنويا قائمة شاملة بجميع المعاهدات التي تكون الولايات المتحدة طرفا فيها، تعرف باسم المعاهدات النافذة TIF)(.

Annually, the Department of State publishes a comprehensive listing of all treaties to which the United States is a Party, known as treaties in force (TIF).
وتنشر وزارة الخارجية سنوياً قائمة شاملة بجميع المعاهدات التي تكون الولايات المتحدة طرفاً فيها، تعرف باسم المعاهدات النافذة TIF)).

16. The modern view espoused by IDI in its 1985 study and resolution is that " armed conflict does not ipso facto terminate or suspend the operation of treaties in force between the parties to a conflict. "
16 - والرأي الحديث الذي تبناه معهد القانون الدولي في دراسته وقراره لعام 1985 هو أن ' ' النزاع المسلح لا يلغي أو يعلق تلقائيا سريان المعاهدات النافذة بين الأطراف في النزاع``().

" Our first -- and most important -- rule is that the mere outbreak of armed conflict (whether declared war or not) does not ipso facto terminate or suspend treaties in force between parties to the conflict.
' إن أول قاعدة من قواعدنا - وأهمها - هو أن مجرد نشوب النزاع المسلح (سواء كان حربا معلنة أم لا) لا ينهي ولا يعلق تلقائيا المعاهدات النافذة بين الأطراف في النزاع.

" Our first - and most important - rule is that the mere outbreak of armed conflict (whether declared war or not) does not ipso facto terminate or suspend treaties in force between parties to the conflict.
" إن أول قاعدة من قواعدنا - وأهمها - هو أن مجرد نشوب النزاع المسلح (سواء كان حرباً معلنة أم لا) لا ينهي ولا يعلق تلقائياً المعاهدات النافذة بين الأطراف في النزاع.

The commentary to article 23 (formerly article 55), adopted in 1966, confirmed that the words " in force " covered treaties in force provisionally under article 22.
وأكد شرح المادة 23 (المادة 55 سابقا)، التي اعتمدت في عام 1966، على أن عبارة " حيز النفاذ " تشمل بطبيعة الحال المعاهدات النافذة مؤقتا بموجب المادة 22().

(4) Guideline 5.1.6 is formulated so as to cover not only treaties in force for the successor State at the time of the succession of States, but also treaties not in force for the successor State on that date but to which it is a contracting State, a situation not covered by article 15 of the 1978 Vienna Convention.
4) وقد صيغ مشروع المبدأ التوجيهي 5-1-6 هذا ليشمل لا المعاهدات النافذة إزاء الدولة الخلف في تاريخ خلافة الدول فحسب، بل ليشمل أيضاً المعاهدات التي لم تكن في هذا التاريخ نافذة إزاء الدولة الخلف ولكن هذه الأخيرة تملك صفة الدولة المتعاقدة فيها، وهذه حالة غير مشمولة بالمادة 15 من اتفاقية فيينا لعام 1978.

Under Part IV of the 1978 Vienna Convention, such a situation arises, in principle, in the case of a State formed from a uniting of two or more States in relation to treaties in force at the date of the succession of States in respect of any of the predecessor States.
وبموجب الباب الرابع من اتفاقية فيينا لعام 1978، تتحقق هذه الحالة مبدئياً إزاء دولة ناتجة عن اتحاد دولتين أو أكثر، فيما يخص المعاهدات النافذة إزاء أي من الدول السلف في تاريخ خلافة الدول().

The draft guideline was worded so as to cover treaties in force for the successor State on the date of the succession of States -- the only treaties specifically covered in article 15 -- as well as treaties to which the successor State was only a contracting State.
وقد صيغ مشروع المبدأ التوجيهي هذا بحيث يشمل المعاهدات النافذة إزاء الدولة الخلف في تاريخ خلافة الدول - وهي الوحيدة التي تقصدها المادة 15 صراحة - وكذلك المعاهدات لم تكن الدولة الخلف سوى دولة متعاقدة فيها.

(4) Guideline 5.1.7 is formulated so as to cover not only treaties in force for the successor State at the time of the succession of States, but also treaties not in force for the successor State on that date but to which it is a contracting State, a situation not covered by article 15 of the 1978 Vienna Convention.
4) وقد صيغ مشروع المبدأ التوجيهي 5-1-7 هذا ليشمل لا المعاهدات النافذة إزاء الدولة الخلف في تاريخ خلافة الدول فحسب، بل ليشمل أيضاً المعاهدات التي لم تكن في هذا التاريخ نافذة إزاء الدولة الخلف ولكن هذه الأخيرة تملك صفة الدولة المتعاقدة فيها، وهذه حالة غير مشمولة بالمادة 15 من اتفاقية فيينا لعام 1978.

Under part IV of the Convention, treaties in force at the date of the succession of States in respect of any of the predecessor States continue in force in respect of a State formed from the uniting of two or more States.
وبموجب الباب الرابع من الاتفاقية، تظل المعاهدات النافذة في تاريخ خلافة الدول إزاء أي من الدول السلف نافـــذة مــن حيث المبدأ إزاء الدولة الناشئة عن اتحاد دولتين أو أكثر().

Under part IV of the 1978 Vienna Convention, such a situation arises, in principle, in the case of a State formed from a uniting of two or more States in relation to treaties in force at the date of the succession of States in respect of any of the predecessor States.
وبموجب الباب الرابع من اتفاقية فيينا لعام 1978، تتحقق هذه الحالة مبدئيا إزاء دولة ناتجة عن اتحاد دولتين أو أكثر، فيما يخص المعاهدات النافذة إزاء أي من الدول السلف في تاريخ خلافة الدول().

34. Draft article 3 need not feature as a separate article, since its stipulation that an armed conflict did not ipso facto terminate or suspend the operation of treaties was implied by draft articles 4 to 7.
34 - ومضى قائلاً، لا داعي أن يكون مشروع المادة 3 مادة منفصلة، لأن نصه على أن النزاع المسلح في حد ذاته لا ينهي ولا يعلق نفاذ المعاهدات النافذة وارد ضمناً في مشاريع المواد 4 إلى 7.