"المعدلة بموجب القانون" - Traduction Arabe en Anglais

• amended by Act
• amended by Law

Non-Discrimination Act (21/2004) as amended by Act No 50/2006
3 - قانون عدم التمييز (21/2004) بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 50/2006.

A limitation of the right to strike is also laid down by Collective Bargaining Act No. 2/1991 Coll. as amended by Act No. 519/1991 Coll. and 54/1996 Coll.
وثمة قيد آخر للحق في الإضراب عن العمل وهو القيد المنصوص عليه في قانون المفاوضات الجماعية رقم 2/1991 من المجموعة، بصيغته المعدلة بموجب القانون

Compensation to victims of violent crimes was first regulated by law in Slovakia through Act No. 255/1998 Coll., as amended by Act No. 422/2002 Coll.
بدأ التنظيم القانوني لدفع التعويضات إلى ضحايا جرائم العنف في سلوفاكيا بموجب القانون رقم 255/من مجموعة قوانين 1998، بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 442/من مجموعة قوانين 2002.

Draft law amending and supplementing Act No. 61-415 of 14 December 1961 establishing the Ivorian nationality code, as amended by Act No. 72-852 of 21 December 1972.
- مشروع قانون يعدل ويكمل القانون رقم 61-415 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1961 المتعلق بقانون الجنسية بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 72-852 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1972

Article 229 of the Code of Criminal Procedure, as amended by Law No. 9 of 2 February 1994, punishes by the terms of nullity any procedural acts performed in violation of the aboveillustrated rights.
وتقضي المادة 229 من قانون الإجراءات الجنائية بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 9 الصادر في 2 شباط/فبراير 1994، ببطلان أي عمل إجرائي يخل بالحقوق المبينة أعلاه.

96 France, Law No. 66-400 of 18 June 1966, as amended by Law of 18 November 1997.
(96) فرنسا، القانون رقم 66-400 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 1966، بالصيغة المعدلة بموجب القانون المؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1997.

69. Article 331 of the Penal Code as amended by Act No. 24-97, which criminalizes sexual assault and makes it punishable by 10 to 15 years' imprisonment or longer where there are aggravating circumstances.
69 - المادة 331 من قانون العقوبات، المعدلة بموجب القانون 24-97 والمتعلقة بتعريف العنف الجنسي، الذي يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح ما بين 10 سنوات و 15 سنة، مع زيادة العقوبة عند وجود ظروف التشديد.

70. Article 330 of the Penal Code as amended by Act No. 24-97, which criminalizes sexual assault that does not include rape, such as sexual harassment, pimping and other forms of assault.
70 - المادة 330 من قانون العقوبات، المعدلة بموجب القانون 2624-97، التي تعرّف الاعتداءات الجنسية التي لا تشكل اغتصابا، مثل التحرش الجنسي والقوادة وما إلى ذلك.

75. Article 309-6, subparagraph (l), of the Penal Code as amended by Act No. 24-97, which sets levels of compensation for victims of violence, without prejudice to the outcome of any civil proceedings.
75 - المادة 332309-6 من قانون العقوبات، المعدلة بموجب القانون 24-97، حيث يرد في الفرع ياء الأمر بدفع تعويض لضحية العنف دون المساس بالإجراءات المدنية المتخذة.

9. Mr. GUDMUNDSSON (Iceland) said, in response to the request for information in paragraph 4 of the list of issues, that section 65 of the Constitution, as amended by Act No. 97/1995, replaced the previous section on liberty and security of persons.
٩- السيد غودموندسون )آيسلندا( قال رداً على طلب المعلومات الوارد في الفقرة ٤ من قائمة القضايا إن المادة ٥٦ من الدستور المعدلة بموجب القانون رقم ٧٩/٥٩٩١ تحل محل المادة السابقة بشأن حرية اﻷشخاص وأمانهم.

The Committee, recalling article 1, paragraph 3, of the Convention, notes with concern that the misuse for political ends of Nationality Code Act No. 61-415 of 14 December 1961, as amended by Act No. 72-852 of 21 December 1972, has given rise to discriminatory practices.
29- إن اللجنة، إذ تشير إلى الفقرة 3 من المادة 1 من الاتفاقية، تلاحظ بقلق أن إساءة استخدام قانون الجنسية رقم 61-415 الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1961، بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 72-852 الصادر في 21 كانون الأول/ديسمبر 1972، لتحقيق غايات سياسية، تسبب في ممارسات تمييزية.

- Act No. 202/2002 on equal opportunities for women and men, as amended by Act No. 501/2004 which prohibits sex-based discrimination at all stages of the employment process and requires employers to take certain measures to ensure non-discrimination and promote equal opportunities.
- القانون رقم 202/2002 بشأن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة ، بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 501/2004 الذي يحظر التمييز على أساس نوع الجنس في كافة مراحل العمالة، ويلزم أرباب العمل باتخاذ تدابير معينة لضمان عدم حدوث تمييز وتعزيز تكافؤ الفرص.

3. Article 23 of the Labour Code, as amended by Act No. 536 of 24 July 1996, prohibits the employment of minors below 15 years of age in industrial enterprises and in such heavy work and work that is harmful to health as is listed in tables 1 and 2 annexed to the Code.
3- أن المادة 23 من قانون العمل " المعدلة " بموجب القانون رقم 536 تاريخ 24 تموز/يوليه 1996 حظرت استخدام الأحداث في المشاريع الصناعية والأعمال المرهقة أو المضرة بالصحة المبينة في الجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا القانون قبل إكمالهم سن الخامسة عشرة.

194. With regard to restrictions on copyright, the Intellectual Property Act (Act No. 17.336; Diario Oficial, 2 October 1970), as amended by Act No. 20.435 (Diario Oficial, 4 May 2010), introduced the following exception in favour of persons with disabilities (article 71 (c)):
رقم 17-336 (الجريدة الرسمية، 2 تشرين الأول/أكتوبر 1970) المتعلق بالملكية الفكرية، في صيغته الحالية المعدلة بموجب القانون رقم 20-435 (الجريدة الرسمية، 04 أيار/مايو 2010)، الذي أدرج ضمن مادته 71(ج) الاستثناء التالي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يشير إلى أنه:

62. This article clearly establishes that the Penal Code must include the crime of violence against women, which is already defined and criminalized in article 309, paragraphs 1 to 7, of the Penal Code as amended by Act No. 24-97.
62 - وتنص المادة المذكورة أعلاه بوضوح على أن يتضمن قانون العقوبات بند العنف ضد المرأة كما تم تعريفه وتجريمه في المواد من 309-1، و 309-2، و 309-3، و 309-4، و 309-5، و 309-6، و إلى 309-7 مــن القانون قانـــون العقوبـــات، المعدلة بموجب القانون 24--97.

Uganda Police (UPF) Act, Cap 303 as amended by Act No.16 (2006) - Provides for functions, disciplinary code of conduct of the Police.
قانون الشرطة الأوغندية، الفصل 303، بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 16 (2006) - ينص على وظائف الشرطة ومدونة الأحكام التأديبية الخاصة بها.

90. In addition, article 144 of the Penal Code as amended by Act No. 2/2010 still defines enforced abortion as a serious offence (delito); where the victim is a person with a disability, the offence is aggravated.
90- وبالإضافة إلى ذلك، ما زالت المادة 144 من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم 2/2010 تعرّف الإجهاض القسري بأنه جريمة خطيرة (delito)؛ ومن الظروف المشددة للجريمة أن يكون الضحية شخصا يعاني من إعاقة.

However, the Committee regrets that despite its recommendation in its previous concluding observations (para. 22), the Children and Young Persons Act (as amended by Act 15 of 2010) still does not cover children between the ages of 16 and 18.
غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن قانون الأطفال والشباب (بصيغته المعدلة بموجب القانون 15 الصادر في عام 2010) ما زال لا يشمل الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 16 و18 سنة، وذلك على الرغم من توصيتها الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 22).

Law 5/1984 of 26 March, on the right of asylum and the status of refugees, as amended by Law 9/1994 of 19 May, stipulates that asylum shall not be granted to persons covered by the provisions of articles 1F and 33.2 of the 1951 Geneva Convention relating to the Status of Refugees.
ينص القانون 5/1984 المؤرخ 26 آذار/مارس الذي ينظم حق اللجوء ومركز اللاجئين في صيغته المعدلة بموجب القانون 9/1994 المؤرخ 19 أيار/مايو، على أن حق اللجوء لا يمنح للأشخاص المشار إليهم في المادتين 1 واو و 33-2 من اتفاقية جنيف المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951.

The control of weapons and ammunition not destined to the armed forces or the security forces is incumbent on the Public Security Police (Policia de Segurança Publica) under the supervision of the Ministry of Internal Administration, according to Law 5/2006 of 23 February, as amended by Law 17/2009 of 16 May 2009 and Law 12/2011 of 27 April 2011.
وتقع مهمة مراقبة الأسلحة والذخائر غير الموجهة إلى القوات المسلحة أو قوات الأمن على عاتق شرطة الأمن العام تحت إشراف وزارة الإدارة الداخلية، وفقا للقانون 5/2006، المؤرخ 23 شباط/فبراير، بصيغته المعدلة بموجب القانون 17/2009 المؤرخ 16 أيار/مايو 2009 والقانون 12/2011 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 2011.