"المعدّل في" - Traduction Arabe en Anglais

• amended in

The Criminal Code in 1995, amended in 1996, 1997 and 2001;
`6` صدور القانون الجنائي في عام 1995 المعدّل في الأعوام 1996 و1997 و2001؛

56. The new Japanese law on arbitration, amended in 2003 in accordance with the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, had been translated into English and would shortly be posted on a web site.
56 - وقال إن القانون الياباني بشأن التحكيم، المعدّل في عام 2003 طبقا لقانون اللجنة النموذجي بشأن التحكيم التجاري الدولي، تمت ترجمته إلى الإنكليزية وسوف يعلن قريبا على موقع على الشبكة العالمية.

9. The modifications of the Family Code, amended in 2005, corrected a number of injustices related to women, including the age of marriage and housing entitlements in case of divorce.
9- وقد سمحت التعديلات التي أدخلت على قانون الأسرة، المعدّل في عام 2005، بتصحيح عدد من أوجه الحيف التي كانت تعاني منها المرأة، بما في ذلك ما يتعلق بسن الزواج وحقوق السكن في حال الطلاق.

A. UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985, amended in 2006)
ألف- قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (1985، المعدّل في عام 2006)

The Political Parties Act of 8 July 1989, amended in March 1997, requires party statutes and programmes explicitly to include among their objectives the safeguarding of individual rights and fundamental freedoms.
فقانون 8 تموز/يوليه 1989، المعدّل في آذار/مارس 1997، المتعلق بالأحزاب السياسية يشترط بالفعل أن تذكر الأحزاب السياسية بشكل صريح في أنظمتها الأساسية وبرامجها أن من أهدافها ضمان الحقوق الفردية والحريات الأساسية.

The Law of the People's Republic of China on Compulsory Education (amended in 2006) places emphasis on the protection of the legitimate rights and interests of the girls in terms of their access to education and in other aspects.
ويركز قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بالتعليم الإلزامي (المعدّل في عام 2006) على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للفتيات من حيث حصولهن على التعليم ومن نواح أخرى.

The Penal Code (Cap 22) was amended in 2012 in order to strengthen the laws to further protect the young and vulnerable from sexual exploitation and also provide prosecutors with a handle to prosecute a wider range of sexual offences.
القانون الجنائي (الفصل 22) المعدّل في عام 2012 من أجل تدعيم القوانين الرامية إلى تعزيز حماية الشباب والمستضعفين من الاستغلال الجنسي، وتزويد المدعين العامين أيضاً بسلطات ملاحقة مجموعة أكبر من مرتكبي الجرائم الجنسية.

The Special Rapporteur on violence against women indicated that although the new Saudi Labour Code, amended in 2005, no longer included a provision explicitly requiring sex segregation in the workplace, the fact that there had been no formal/public repeal or prohibition of segregation, left uncertainty as to its proper enforcement.
وأشارت المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة إلى أن نظام العمل السعودي الجديد، المعدّل في عام 2005، لم يعد يشمل حكماً ينص صراحة على الفصل بين الجنسين في مكان العمل، إلا أن عدم صدور إلغاء أو حظر رسمي/علني للفصل بين الجنسين أسفر عن عدم التيقن من إنفاذه على الوجه السليم(35).

The Electoral Law of the National People's Congress and Local People's Congresses of the People's Republic of China (amended in 2010) provides that among deputies to the National People's Congress and local people's congresses at various levels, there shall be an appropriate number of women deputies, and the proportion thereof shall be raised gradually.
وينص القانون الانتخابي للمجلس الشعبي الوطني والمجالس الشعبية المحلية لجمهورية الصين الشعبية (المعدّل في عام 2010) على ضرورة وجود عدد مناسب من النائبات في عِداد نوّاب المجلس الشعبي الوطني والمجالس الشعبية المحلية على مختلف المستويات، وأن تُرفع نسبة تمثيل المرأة في تلك المجالس تدريجياً.

The Law of the People's Republic of China on Protection of Minors (amended in 2006) states that no female [.] minors may be discriminated against.
وينص قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بحماية القصّر (المعدّل في عام 2006) على عدم جواز التمييز ضد أي أنثى قاصرة [...].

While noting the efforts undertaken by the State party to bring its legislation in the area of torture prevention into compliance with the Convention and international standards, the Committee remains concerned that legislation is not yet fully harmonized with the Convention, in view of the limited scope of the definition of torture and lenient penalties for the crime of torture under article 167 of the Criminal Code, amended in 2010.
6- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل مواءمة تشريعاتها المتعلقة بمكافحة التعذيب مع الاتفاقية والمعايير الدولية، لكنها تظل قلقة لأن التشريعات ما زالت لم تواءم بعدُ بالكامل مع الاتفاقية نظراً إلى محدودية نطاق تعريف التعذيب وليونة العقوبات المتعلقة بجريمة التعذيب والمنصوص عليها في المادة 167 من القانون الجنائي المعدّل في عام 2010.

(6) While noting the efforts undertaken by the State party to bring its legislation in the area of torture prevention into compliance with the Convention and international standards, the Committee remains concerned that legislation is not yet fully harmonized with the Convention, in view of the limited scope of the definition of torture and lenient penalties for the crime of torture under article 167 of the Criminal Code, amended in 2010.
(6) تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل مواءمة تشريعاتها المتعلقة بمكافحة التعذيب مع الاتفاقية والمعايير الدولية، لكنها تظل قلقة لأن التشريعات ما زالت لم تواءم بعدُ بالكامل مع الاتفاقية نظراً إلى محدودية نطاق تعريف التعذيب وليونة العقوبات المتعلقة بجريمة التعذيب والمنصوص عليها في المادة 167 من القانون الجنائي المعدّل في عام 2010.