"المقرر الخاص المعني بكمبوديا" - Traduction Arabe en Anglais

• Special Rapporteur on Cambodia

The Special Rapporteur on Cambodia noted significant human rights concerns in the draft law.
وأشار المقرر الخاص المعني بكمبوديا إلى الشواغل الكثيرة المتعلقة بحقوق الإنسان في مشروع القانون.

118.118 By the end of 2014, adopt and implement the recommendations on electoral reform of the Special Rapporteur on Cambodia (United Kingdom);
118-118- اعتماد التوصيات المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي التي قدمها المقرر الخاص المعني بكمبوديا وتنفيذها بحلول نهاية عام 2014 (المملكة المتحدة)؛

In 2013, the Special Rapporteur on Cambodia stated that the adoption of these laws was imperative to protect the independence of judges and prosecutors.
وفي عام 2013، ذكر المقرر الخاص المعني بكمبوديا أن اعتماد تلك القوانين لا بد منه من أجل حماية استقلال القضاة والمدعين العامين(17).

18. The Special Rapporteur on Cambodia noted an increase in the use of live ammunition against people defending their rights and protesting against government policies.
18- لاحظ المقرر الخاص المعني بكمبوديا زيادة في معدل استخدام الذخيرة الحية ضد الأشخاص الذين يدافعون عن حقوقهم ويحتجون ضد سياسات الحكومة.

51. The Special Rapporteur on Cambodia expressed grave concern regarding indiscriminate and excessive use of force against protestors in an incident in September 2013 that led to the death of one bystander and injuries to a dozen more persons.
51- وأعرب المقرر الخاص المعني بكمبوديا عن قلقه البالغ فيما يتعلق بالاستخدام العشوائي والمفرط للقوة ضد المحتجين في حادثة وقعت في أيلول/سبتمبر 2013، مما أدى إلى مقتل أحد المارة وجرح اثني عشر من الأشخاص الآخرين.

55. The Special Rapporteur on Cambodia stated that the absence, in many instances, of proper consultation and negotiation with the people affected when granting economic land concessions has been a major concern.
55- وذكر المقرر الخاص المعني بكمبوديا أن عدم إجراء مشاورات ومفاوضات بالشكل المناسب مع الأشخاص المتضررين، في كثير من الحالات، يعد من الشواغل الرئيسية.

The Special Rapporteur on Cambodia stated that the Government needed to urgently consider establishing a national legal aid system.
وذكر المقرر الخاص المعني بكمبوديا أن الحكومة بحاجة إلى النظر على وجه الاستعجال في إنشاء نظام وطني للمساعدة القانونية(59).

In 2012, the Special Rapporteur on Cambodia emphasized his concerns in relation to the impermissible restrictions on freedom of expression caused by, inter alia, prosecutions (or threats of prosecution) under the Penal Code.
وفي عام 2012، أكد المقرر الخاص المعني بكمبوديا قلقه بشأن القيود غير المقبولة على حرية التعبير، الناجمة عن أسباب تشمل الملاحقة القضائية (أو التهديد بالمقاضاة) بموجب القانون الجنائي.

57. The Special Rapporteur on Cambodia highlighted that challenges persisted in the implementation of the domestic legal framework governing land and housing.
57- وأوضح المقرر الخاص المعني بكمبوديا أنه لا تزال هناك تحديات في مجال تنفيذ الإطار القانوني الذي يحكم الأرض والسكن، على الصعيد المحلي(104).

In 2013, the Special Rapporteur on Cambodia regretted that this policy had yet to be finalized and approved by the Council of Ministers.
وفي عام 2013، أعرب المقرر الخاص المعني بكمبوديا عن الأسف لأن تلك السياسة لم تُعَد بعد في صيغتها النهائية ولم تحصل على موافقة مجلس الوزراء(106).

59. The Special Rapporteur on Cambodia noted that communities living in resettlement sites reported inadequate housing, challenges in gaining access to health and education facilities, and, most notably, significant difficulties in generating livelihood options.
59- ولاحظ المقرر الخاص المعني بكمبوديا ورود بلاغات من الطوائف التي تعيش مواقع لإعادة التوطين بشأن العيش في مساكن غير لائقة ومواجهة تحديات في الوصول إلى المرافق الصحية ومرافق التعليم، وعلى الأخص مواجهة صعوبات كبيرة في إيجاد خيارات لسبل العيش.

118.117 Address the electoral shortcomings raised by numerous actors, including the Special Rapporteur on Cambodia and the European Union technical assistance mission (Sweden);
118-117- معالجة النقائص التي اعترت العملية الانتخابية والتي أشار إليها العديد من الجهات الفاعلة بمن فيها المقرر الخاص المعني بكمبوديا والاتحاد الأوروبي وبعثة المساعدة التقنية التابعة له (السويد)؛

118.122 Implement electoral reform, as recommended by the Special Rapporteur on Cambodia, in order to prevent future recurrences of these issues (New Zealand);
118-122- تنفيذ إصلاح النظام الانتخابي عملاً بتوصية المقرر الخاص المعني بكمبوديا لمنع تكرار إثارة هذه المشاكل في المستقبل (نيوزيلندا)؛

119.17 Further strengthen its cooperation with the Special Rapporteur on Cambodia and consider inviting special procedures thematic mandate holders in order to benefit from their expertise (Poland);
119-17- زيادة تقوية تعاونها مع المقرر الخاص المعني بكمبوديا والنظر في دعوة المكلفين بولايات مواضيعية في إطار الإجراءات الخاصة لتستفيد من خبرتهم (بولندا)؛

3. The Special Rapporteur on the situation of human rights in Cambodia (Special Rapporteur on Cambodia) noted in 2011 that the separation of powers was weak and Parliament was regarded as having limited capacity to act as an effective check on the executive.
3- ولاحظ المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا (المقرر الخاص المعني بكمبوديا)، في عام 2011، أن الفصل بين السلطات ضعيف وأن البرلمان يعتبر ذا قدرة محدودة على أداء دور فعال في الرقابة على الجهاز التنفيذي(16).

49. In 2012, the Special Rapporteur on Cambodia reported that many human rights defenders, civil society representatives and journalists in Cambodia continued to encounter harassment, intimidation and threats of defamation or incitement lawsuits.
49- وفي عام 2012، أبلغ المقرر الخاص المعني بكمبوديا بأن الكثيرين من المدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني والصحفيين في كمبوديا، لا يزالون يواجهون مضايقات وأعمال ترهيب وتهديدات بتشويه السمعة، أو برفع دعاوى قضائية ضدهم بتهمة التحريض(94).

50. The Special Rapporteur on Cambodia noted allegations of massive electoral irregularities following the general election on 28 July 2013 and the failure of the Government and the National Election Committee to facilitate prompt, impartial, transparent, credible and thorough investigation of the alleged irregularities.
50- وأشار المقرر الخاص المعني بكمبوديا إلى وجود ادعاءات بشأن حدوث مخالفات واسعة النطاق في الانتخابات العامة التي جرت في 28 تموز/يوليه 2013، وبشأن عدم قيام الحكومة واللجنة الوطنية للانتخابات بتيسير إجراء تحقيق عاجل ومحايد ويتسم بالشفافية والمصداقية في المخالفات المزعومة(95).