"المواطنين النيوزيلنديين" - Traduction Arabe en Anglais

• New Zealand citizens
• New Zealand nationals
• New Zealanders

Thus, the distinction which had been made in favour of New Zealand citizens no longer applied.
وبالتالي، لم يعد التمييز الذي كان في صالح المواطنين النيوزيلنديين قائماً.

New Zealand citizens were required to present a New Zealand passport or certificate of identity upon arrival in New Zealand.
وعند العودة إلى نيوزيلندا، يتعين على المواطنين النيوزيلنديين أن يقدموا جواز سفر نيوزيلندي أو شهادة هوية نيوزيلندية.

Such New Zealand citizens might obtain a returning resident's visa in their alternative passport.
وبإمكان أولئك المواطنين النيوزيلنديين أن يحصلوا على تأشيرة عودة مخصصة للمقيمين توضع على جواز سفرهم البديل.

Previously, New Zealand citizens received preferential treatment; the subsequent withdrawal of such advantages merely places New Zealand citizens on an equal footing with people of other nationalities who are neither permanent residents nor Australian citizens.
وكان المواطنون النيوزيلنديون يحظون فيما سبق بمعاملة تفضيلية؛ وأدى إلغاء هذه الامتيازات لاحقاً إلى وضع المواطنين النيوزيلنديين على قدم المساواة مع حاملي الجنسيات الأخرى الذين ليسوا مقيمين دائمين ولا مواطنين أستراليين.

The Committee observes that there are no obstacles imposed particularly on New Zealand nationals to acquiring permanent residency in Australia or Australian citizenship.
وتلاحظ اللجنة أنه ما من عراقيل أمام المواطنين النيوزيلنديين تحديداً فيما يخص الحصول على الإقامة الدائمة في أستراليا أو على الجنسية الأسترالية.

New Zealand citizens can travel, live and work indefinitely under the terms of the Trans-Tasman Travel Arrangement.
وبمقدور المواطنين النيوزيلنديين أن يسافروا إلى أستراليا وبأن يعيشوا ويعملوا فيها لفترة غير محددة بموجب أحكام ترتيبات اتفاق تاسمان الثنائي.

A 12-month period of grace applied to those New Zealand citizens, resident in Australia but temporarily absent, who were unable to return to Australia in the 3 month period and were not in receipt of a social security payment.
وطُبِّقت فترة سماح مدتها 12 شهراً لفائدة من كان يقيم في أستراليا وغاب عنها مؤقتاً من المواطنين النيوزيلنديين الذين تعذرت عليهم العودة إليها في فترة الثلاثة أشهر ولم يحصلوا على مزايا الضمان الاجتماعي.

The provisions of the Act of 2001 did not result in the operation of a distinction, but rather in the removal of such a distinction, which had placed the petitioner and all New Zealand citizens in a more favourable position compared to other non-citizens.
وأحكام قانون عام 2001 لم تؤد إلى إحداث تمييز، بل إلى إلغاء هذا التمييز، الذي كان يجعل صاحب البلاغ وجميع المواطنين النيوزيلنديين في وضع أفضل من غير المواطنين الآخرين.

In addition, the Act applies extraterritorially to all New Zealand citizens and persons ordinarily resident in New Zealand.
وإضافة إلى ذلك، ينطبق هذا القانون خارج نيوزيلندا على جميع المواطنين النيوزيلنديين والأشخاص المقيمين في نيوزيلندا بصورة عادية.

Lastly, New Zealand citizens who considered that their rights under the Covenant had been breached could address a communication to the United Nations Human Rights Committee under the first Optional Protocol to the Covenant.
وقالت السيدة جوين في الختام، إن المواطنين النيوزيلنديين الذين يعتبرون أن الحقوق التي كفلها لهم العهد قد تعرضت للانتهاك، يمكنهم مخاطبة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

He argues that the imposition of specific conditions only applicable to New Zealand citizens discriminate upon him on the basis of his national origin, and are deliberately designed to limit his access to social security, which is not a legitimate aim.
وهو يجادل بالقول إن فرض شروط محددة لا تنطبق إلا على المواطنين النيوزيلنديين ينطوي على تمييز ضده بسبب أصله القومي، وهي شروط موضوعة عن قصد للحد من سبل وصوله إلى الضمان الاجتماعي، وهذا ليس هدفاً مشروعاً.

It observed that prior to amendments introduced in 2001, New Zealand citizens residing in Australia enjoyed preferential treatment with regards to access to social security payments in Australia, as compared with foreign nationals of other States who were neither Australian citizens, nor permanent residents.
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المواطنين النيوزيلنديين المقيمين في أستراليا كانوا يعاملون معاملـة تفضيليـة فيما يخص الحصول على مدفوعات الضمان الاجتماعي قبل إدخال تعديلات على قانون عام 2001، وذلك مقارنة بالأجانب من رعايا دول أخرى ممن لا يُعتبرون مواطنين أستراليين ولا من المقيمين في أستراليا بصفة دائمة.

Pursuant to the 2001 amendments, these benefits were withdrawn from all other New Zealand citizens, to ensure that regardless of their place of their place of birth, all were placed within the same position as migrants from other countries in Australia.
وعملاً بالتعديلات التي أُدخلت على قانون عام 2001، سُحبت هذه المزايا من جميع المواطنين النيوزيلنديين الآخرين ضماناً لتمتعهم جميعاً، بغض النظر عن محل ولادتهم، بنفس مركز المهاجرين إلى أستراليا من بلدان أخرى.

Other New Zealand citizens had to meet normal migration criteria to become an " Australian resident " for the purposes of the Act.
وتعين على المواطنين النيوزيلنديين الآخرين استيفاء معايير الهجرة العادية لاكتساب صفة " المقيم في أستراليا " لأغراض القانون.

It denies that the Family and Community Services Legislation Amendment (New Zealand citizens) Act 2001, discriminates against New Zealand citizens living in Australia on the basis of their national origin.
وتنكر أن قانون عام 2001 بشأن (المواطنين النيوزيلنديين) المعدِّل لقوانين خدمات الأسرة والمجتمع ينطوي على التمييز ضد المواطنين النيوزيلنديين الذين يعيشون في أستراليا على أساس أصلهم القومي.

Previously New Zealand citizens received preferential treatment; the subsequent withdrawal of such advantages does not constitute discrimination, as it merely places New Zealand citizens on an equal footing with people of other nationalities who are neither permanent residents nor Australian citizens.
وكان المواطنون النيوزيلنديون يحظون فيما سبق بمعاملة تفضيلية؛ ولا يشكل إلغاء هذه الامتيازات لاحقاً تمييزاً، إذ يجعل المواطنين النيوزيلنديين على قدم المساواة مع حاملي الجنسيات الأخرى الذين ليسوا مقيمين دائمين ولا مواطنين أستراليين.

It submits that extensive transitional arrangements were put in place for New Zealand citizens temporarily absent from Australia on 26 February 2001.
وتقول إنه وُضِعت ترتيبات انتقالية موسعة لفائدة المواطنين النيوزيلنديين الغائبين مؤقتاً عن أستراليا يوم 26 شباط/فبراير 2001.

These arrangements provided a regime for many New Zealand citizens to continue to receive the benefits available under the preFebruary 2001 arrangements.
ووفرت هذه الترتيبات نظاماً للعديد من المواطنين النيوزيلنديين للاستمرار في الاستفادة من المزايا المتاحة في إطار ترتيبات ما قبل شباط/فبراير 2001.

A 6-month period of grace applied to those New Zealand citizens temporarily absent from Australia on 26 February 2001, and who were in receipt of social security payments.
وطُبِّقت فترة سماح مدتها 6 أشهر لفائدة المواطنين النيوزيلنديين الغائبين مؤقتاً عن أستراليا في 26 شباط/فبراير 2001، والذين كانوا يحصلون على مزايا الضمان الاجتماعي.

Pursuant to the Act of 2001, these benefits were withdrawn from the petitioner and all other New Zealand citizens who were not entitled to, or in possession of, " protected " Special Category Visas or permanent resident visas.
وعملاً بقانون عام 2001، سحبت هذه المزايا من صاحب البلاغ وجميع المواطنين النيوزيلنديين الآخرين الذين لا يملكون الحق في تأشيرات الفئة الخاصة " التي يتمتع حاملوها بالرعاية " أو تأشيرات الإقامة الدائمة.

These changes do not affect the ability of New Zealand nationals residing in Australia to have automatic access to other benefits such as employment services, health care, public housing and primary and secondary education.
ولا تمس هذه التعديلات إمكانية استفادة المواطنين النيوزيلنديين المقيمين في أستراليا تلقائياً من مزايا أخرى من قبيل خدمات توفير فرص العمل والرعاية الصحية والسكن العام والتعليم الابتدائي والثانوي.

It is anticipated that the second part of the Iran Regulations will impose restrictions on New Zealanders that do business with Iran, in order to further minimize the risk that such business may contribute to Iran's proliferation-sensitive or sanctions-evading activities.
ومن المتوقع أن يفرض هذا الجزء قيودا على المواطنين النيوزيلنديين الذين يباشرون معاملات تجارية مع إيران، من أجل زيادة الحد من خطر إسهام هذه المعاملات التجارية في أنشطة إيران ذات الصلة الحساسة بالانتشار النووي أو الرامية إلى تفادي الجزاءات.