"الموجه من المقرر الخاص في" - Traduction Arabe en Anglais

• the Special Rapporteur's

With regard to the Special Rapporteur's urgent appeal of 8 April 1994, the Government reported that Kanwar Singh Dhami and his wife Kaur Kuldip had been arrested for their involvement in terrorism and violence.
٢٦١- وفيما يتعلق بالنداء العاجل الموجه من المقرر الخاص في ٨ نيسان/أبريل ٤٩٩١، ذكرت الحكومة أن كانوار سينغ دامي وزوجته كور كولديب قد قُبض عليهما لاشتراكهم في أعمال إرهابية وعنف.

On 4 October 1994, the Government acknowledged receipt of the Special Rapporteur's urgent appeal of 29 September 1994.
٦٤٢- في ٤ تشرين اﻷول/أكتوبر ٤٩٩١، أشعرت الحكومة أنها تسلمت النداء العاجل الموجه من المقرر الخاص في ٩٢ أيلول/سبتمبر ٤٩٩١.

On 3 March 1994, the Government replied to the Special Rapporteur's urgent appeal of 7 March 1994 and informed him that the Philippine Human Rights Commission had received allegations of the same tenor and had opened investigations into the threats.
٥٦٢- وفي ٣ آذار/مارس ٤٩٩١، ردت الحكومة على النداء العاجل الموجه من المقرر الخاص في ٧ آذار/مارس ٤٩٩١ وأبلغته بأن لجنة حقوق اﻹنسان الفلبينية قد تلقت ادعاءات من المصدر ذاته وأنها قد فتحت تحقيقات في تلك التهديدات.

On 29 March 1994, the Government replied to the Special Rapporteur's urgent appeal of 17 January 1994, informing him that shots had been fired from within the village of Payamli against gendarmes performing a field operation in the vicinity of the village.
١١٣- في ٩٢ آذار/مارس ٤٩٩١، ردت الحكومة على النداء العاجل الموجه من المقرر الخاص في ٧١ كانون الثاني/يناير ٤٩٩١ فأبلغته أن طلقات نارية قد اطلقت من داخل قرية باياملي ضد رجال درك كانوا يقومون بعملية ميدانية بالقرب من القرية.

The Government replied to the Special Rapporteur's urgent appeal of 27 July 1994 and informed him that Etienne Tshisekedi had not been the victim of attacks.
٨٤٣- ردت الحكومة على النداء العاجل الموجه من المقرر الخاص في ٧٢ تموز/يوليه ٤٩٩١ وأبلغته بأن إيتيين تشيسيكيدي لم يكن ضحية أي هجوم.

On 11 May 1994, the Government replied to the Special Rapporteur's urgent appeal of 13 April 1994, informing him that Alphonse-Marie Nkubito had left Burundi for Brussels, while the remaining 186 refugees had been transported to Bukavu at their own request.
٨٧- في ١١ أيار/مايو ٤٩٩١، ردت الحكومة على النداء العاجل الموجه من المقرر الخاص في ٣١ نيسان/ابريل ٤٩٩١، فأبلغته بأن الفونس - ماري نكوبيتو قد غادر بوروندي إلى بروكسل، بينما نقل اللاجئون المتبقون والبالغ عددهم ٦٨١ لاجئا إلى بوكافو بناء على طلبهم أنفسهم.

On 26 January 1994, the Government replied to the Special Rapporteur's urgent appeal of 17 January 1994, informing him that the National Human Rights Commission had established offices in different cities in Chiapas.
٠٢٢- في ٦٢ كانون الثاني/يناير ٤٩٩١، ردت الحكومة على النداء العاجل الموجه من المقرر الخاص في ٧١ كانون الثاني/يناير ٤٩٩١، وأبلغته بأن اللجنة الوطنية لحقوق اﻹنسان قد أنشأت مكاتب في مدن مختلفة في تشياباس.

On 5 May 1994, the Government provided a reply to the Special Rapporteur's urgent appeal of 16 March 1994 and informed him that the NHRC had initiated investigations into the killing of Mariano Pérez Díaz, although no complaint had been received concerning the case.
وفي ٥ أيار/مايو ٤٩٩١، قدمت الحكومة رداً على النداء العاجل الموجه من المقرر الخاص في ٦١ آذار/مارس ٤٩٩١ وأبلغته أن اللجنة الوطنية لحقوق اﻹنسان قد شرعت في إجراء تحقيقات في مقتل ماريانو بيريس دياس، على الرغم من أنه لم ترد أي شكوى تتعلق بهذه الحالة.

On 23 February 1994, the Government replied to the Special Rapporteur's urgent appeal of 27 January 1994, informing him that Kin Maung Oo was part of a group of four pickpockets who stole a wallet from a passenger on a bus trip and killed the passenger when he protested and asked for the wallet to be returned.
٨٢٢- وفي ٣٢ شباط/فبراير ٤٩٩١، ردت الحكومة على النداء العاجل الموجه من المقرر الخاص في ٧٢ كانون الثاني/يناير ٤٩٩١، فأبلغته أن كين مونغ أو هو أحد أفراد مجموعة مكونة من أربعة نشالين سرقوا محفظة جيب أحد الركاب في إحدى الحافلات وقتلوا الراكب عندما احتجّ وطلب إرجاع محفظة الجيب.

On 21 February 1994, the Government replied to the Special Rapporteur's urgent appeal of 25 January 1994 and informed him that the concerned authorities had been instructed to arrange for the necessary protection and that the necessary protective measures had been taken.
٢٣٢- وفي ١٢ شباط/فبراير ٤٩٩١، ردت الحكومة على النداء العاجل الموجه من المقرر الخاص في ٥٢ كانون الثاني/يناير ٤٩٩١ وأبلغته بأنه تم إصدار تعليمات للسلطات المعنية بغية الترتيب لتوفير الحماية اللازمة، وبأنه قد اتخذت تدابير الحماية اللازمة.

On 18 July 1994, the Government replied to the Special Rapporteur's urgent appeal of 16 June 1994, informing him that those detained had been arrested on the basis of warrants and had since appeared before the competent jurisdictions.
٩٣٢- في ٨١ تموز/يوليه ٤٩٩١، ردت الحكومة على النداء العاجل الموجه من المقرر الخاص في ٦١ حزيران/يونيه ٤٩٩١، فأبلغته بأن أولئك المحتجزين قد أُلقي القبض عليهم بناء على أوامر قبض وقد مثلوا منذ ذلك الحين أمام المحاكم المختصة.

On 24 October 1994, the Government provided a reply to the Special Rapporteur's urgent appeal of 29 April 1994, informing him that charges of disobedience, abuse of authority and exacción had been brought against the military personnel responsible for the attacks in the district of Chavín de Pariarca.
وفي ٤٢ تشرين اﻷول/أكتوبر ٤٩٩١، قدمت الحكومة ردا على النداء العاجل الموجه من المقرر الخاص في ٩٢ نيسان/أبريل ٤٩٩١، فأبلغته بأن اﻷفراد العسكريين المسؤولين عن الهجمات التي وقعت في حي تشافين دي باترياركا قد وُجهت إليهم اتهامات العصيان وإساءة استعمال السلطة والابتزاز.

On 24 December 1993, the Government replied to the Special Rapporteur's urgent appeal of 13 December 1993, informing him that the security forces had proceeded on the basis of information provided to them and, as they had not found anything in the houses searched, they had retreated.
٣٠٣ - في ٤٢ كانون اﻷول/ديسمبر ٣٩٩١، ردت الحكومة على النداء العاجل الموجه من المقرر الخاص في ٣١ كانون اﻷول/ديسمبر ٣٩٩١، فأبلغته بأن قوات اﻷمن قد تصرفت على أساس المعلومات التي زوﱢدت بها وأنها قد عادت أدراجها نظرا إلى أنها لم تعثر على أي شيء في المنازل التي فُتشت.

On 21 January 1994, the Government replied to the Special Rapporteur's urgent appeal of 17 January 1994 and informed him that no extrajudicial executions had ever taken place in Togo and that no one had been extrajudicially killed during the recent events.
وفي ١٢ كانون الثاني/يناير ٤٩٩١، ردت الحكومة على النداء العاجل الموجه من المقرر الخاص في ٧١ كانون الثاني/يناير ٤٩٩١ أبلغته بأنه لم تقع أي حالات اعدام بدون محاكمة في توغو وأنه لم يُعدم أي شخص بلا محاكمة خلال الحوادث التي وقعت مؤخرا.

On 17 December 1993, the Government acknowledged receipt of the Special Rapporteur's urgent appeal of 19 October 1993 (see E/CN.4/1994/7, para. 658).
٩٤٣- في ٧١ كانون اﻷول/ديسمبر ٣٩٩١، أعلمت الحكومة باستلام النداء العاجل الموجه من المقرر الخاص في ٩١ تشرين اﻷول/أكتوبر ٣٩٩١ )انظر الوثيقة E/CN.4/1994/7، الفقرة ٨٥٦(.

In reply to the Special Rapporteur's urgent appeal of 26 September 1994 concerning alleged death threats against staff of the newspaper CINFORM, the Government informed the Special Rapporteur about the steps taken to ensure the lives and safety of the threatened persons (18 October 1994).
١٧- رداً على النداء العاجل الموجه من المقرر الخاص في ٦٢ أيلول/سبتمبر ٤٩٩١ بشأن تهديدات القتل المدعاة الموجهة ضد موظفي صحيفة CINFORM، أبلغت الحكومة المقرر الخاص بالخطوات المتخذة لضمان حياة وسلامة اﻷشخاص المهدﱠدين )٨١ تشرين اﻷول/أكتوبر ٤٩٩١(.

The Government also provided a reply to the Special Rapporteur's urgent appeal of 6 July 1994, informing him that an arrest warrant had been issued as a result of investigations into the killing of Adler Geovani Wilson but the wanted person could not be detained, as his whereabouts had not yet been established (25 November 1994).
وأرسلت الحكومة أيضا ردا على النداء العاجل الموجه من المقرر الخاص في ٦ تموز/يوليه ٤٩٩١، فأبلغته بأنه صدر أمر بالقبض على أحد اﻷشخاص نتيجة للتحقيقات في مقتل أدلر خيوفاني ويلسون، ولكن لم يمكن القبض على الشخص المطلوب، نظرا إلى أنه لم يمكن تحديد مكان تواجده )٥٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٤٩٩١(.

On 20 October 1994, the Government replied to the Special Rapporteur's urgent appeal of 31 August 1994 and informed him that no complaints had been received by the military based in Lampa of the alleged death threats against Henry Halanoca Hauyta, and that he should make use of the internal remedies available to him for the protection of his physical integrity.
وفي ٠٢ تشرين اﻷول/أكتوبر ٤٩٩١، ردت الحكومة على النداء العاجل الموجه من المقرر الخاص في ١٣ آب/أغسطس ٤٩٩١ وأبلغته بأن العسكريين المتمركزين في لامبا لم يتلقوا أية شكاوى بشأن التهديدات بالقتل المدعاة التي قيل إنها وُجﱢهت ضد هنري هالانوكا هوتا وبأن عليه أن يلجأ إلى سبل اﻹنصاف الداخلية المتاحة له من أجل حماية سلامته البدنية.