"الموظف العام" - Traduction Arabe en Anglais

• public official
• public servant
• public officer
• public servants
• public officials
• public employee

Article 41 makes bribery a criminal offence even if the public official does not accept the bribe.
وتنص المادة 41 على تصنيف الرشوة كجريمة جنائية حتى إن لم يقبل الموظف العام الرشوة.

According to the authors, two fundamental elements in that offence did not exist in their case: the status of public official and profit.
ووفقاً لأصحاب البلاغ، فإن ركنين أساسيين من أركان ذلك الفعل ليسا موجودين في حالتهم وهما: وضع الموظف العام والكسب.

If the role of the public servant is to keep an eye on the greater good, then why keep me from my work?
إذا كان دور الموظف العام هو حراسة الصالح العام إذاً لم أبعدني عن عملي؟

“A public servant who does one of the following is liable to imprisonment for three years:
" الموظف العام الذي يرتكب فعلاً من الأفعال التالية يكون عرضة للسجن ثلاث سنوات:

The Government of Kenya has also recently passed into law the public officer Ethics Act of 2003.
كما أجازت الحكومة الكينية مؤخراً قانون أخلاقيات الموظف العام لسنة 2003.

Building institutional and human capacities to enable public servants to sustain development through effective delivery of services to all must be taken seriously.
ويجب أن يؤخذ على محمل الجد بناء القدرات المؤسسية والبشرية لتمكين الموظف العام من تعزيز التنمية عن طريق تقديم الخدمة إلى الجميع بصورة فعالة.

4. Disciplinary procedures and penalties applying to public officials
4 - الإجراءات والعقوبات التأديبية بحق الموظف العام

According to the proposal, a public official who does not reasonably act to prevent the infliction of torture of which he possesses knowledge, is liable for a 3-year term of imprisonment.
ووفقا لهذا الاقتراح، يعاقب بالسجن مدة 3 سنوات الموظف العام الذي لا يتصرف على نحو معقول لمنع وقوع تعذيب كان على علم به.

However, a public official sentenced for a misdemeanour is not automatically dismissed.
إلا أن الموظف العام الذي يُحكم عليه لارتكابه جنحة لا يُفصل من الخدمة تلقائياً.

Also, any public official guilty of the offence of enforced disappearance would be disqualified from holding any public employment, office or function.
كذلك، تنص المبادرة على حظر شغل الموظف العام المسؤول عن جريمة الاختفاء القسري للأشخاص لأي منصب أو مهمة أو وظيفة عامة.

The above provisions clearly rule out any claim to immunity that a public official could make after committing, attempting to commit, or participating in an act of torture, which is an offence under article 4 of the Convention.
ويبدو جلياً أن هذا النص قد أزال بصفة قاطعة أي نوع من أنواع الحصانة التي يمكن أن يتذرع بها الموظف العام إذا ارتكب فعلاً من أفعال التعذيب أو شرع فيه أو شارك فيه كما تنص المادة 4 من الاتفاقية.

In addition, under article 163 of the Criminal Code it is a crime for a public official to arrest, imprison or detain any person in circumstances other than those provided for by law. Such an act carries a penalty of up to 5 years' imprisonment.
وأيضاً جرم قانون العقوبات في المادة 163 قيام الموظف العام بالقبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال المقررة في القانون، وهذا الفعل معاقب عليه بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات.

The United Nations system has certainly been enriched by his contribution and we pay tribute to the Government and people of Zambia and the family of this outstanding public servant and diplomat for his many contributions to the Organization and the global community.
وبكل تأكيد، فإن إسهامه أثرى منظومة اﻷمم المتحدة ونحن نشيد بحكومة وشعب زامبيا وبأسرة هذا الموظف العام والدبلوماسي المبرز ﻹسهاماته العديدة التي قدمها للمنظمة وللمجتمع العالمي.

155. Under the widows and orphans pension scheme, a male public servant has to contribute compulsorily to the scheme at the point of entry into the public service.
٥٥١- يفرض على الموظف العام الذكر أن يسهم إجباريا في مخطط معاشات اﻷرامل واليتامى منذ دخوله في الخدمة العامة.

While the above provisions can theoretically be used to punish a public servant indulging in discrimination against women it does not appear to have been used and can be further developed.
وبينما يمكن، من الناحية النظرية، استخدام الأحكام المذكورة آنفا لمعاقبة الموظف العام الذي يتمادى في التمييز ضد المرأة، فإنها لم تستخدم، على ما يبدو، ويمكن زيادة تطويرها.

At the national level, her Government had enacted several laws to combat the vice, including the Anti-Corruption and Economic Crimes Act 2003 and the public officer Ethics Act 2003.
وعلى الصعيد الوطني سنت حكومتها عدة قوانين لمكافحة هذه الآفة بما في ذلك قانون مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية لسنة 2003 وقانون أخلاقيات الموظف العام لسنة 2003.

Strict enforcement of that Act and of the public officer Ethics Act of 2003 would put an end to sexual harassment in the workplace.
ومن شأن التقيّد الصارم بإنفاذ هذا القانون وكذلك قانون أخلاقيات الموظف العام لسنة 2003 وضع حد للتحرش الجنسي في موقع العمل.

“If it is the public officer who asks or demands such gift or present, he shall suffer the penalty of death.”
" ويعاقب الموظف العام باﻹعدام إذا كان قد طلب هذه الهبة أو الهدية أو طالب بها " .

It must be understood that in developing the capacity of public servants, efforts should also include strengthening the institutions, structures, processes and legal frameworks through which they work.
ويجب أن يكون مفهوماً أن الجهود التي تبذل في مجال تنمية قدرات الموظف العام ينبغي أن تتضمن أيضاً تعزيز المؤسسات والهياكل والعمليات والأطر القانونية التي يعمل الموظف من خلالها.

Engagement is regarded as an important governance norm that can strengthen and democratize the decision-making process of public servants and produce outcomes that favour the poor and the disadvantaged.
وتعتبر المشاركة ركنا هاماً من أركان الحوكمة بوسعه أن يعزز عملية صنع القرار لدى الموظف العام ويسبغ عليها الطابع الديمقراطي ويسفر عن نتائج تراعي مصالح الفقراء والمحرومين.

Article 6 is another important part of the new legislation, in that it adds to article 215 D of the Penal Code by making public officials and private individuals responsible for reporting any of the crimes envisaged in the Act:
وثمة جانب هـــام آخـــر من التشريع الجديد تشكله المادة ٦ التي تضيف إلى ما ورد في المادة ٢١٥ دال من القانون الجنائي، حيث أنها تجعل الموظف العام أو الفرد مسؤولا عن اﻹبلاغ عن ارتكاب أي من الجرائم المتوخاة في ذلك القانون على النحو التالي:

In general, the burden of proof falls on the reviewing body to establish that a public employee is not suitable to hold office.
وعموما، فإن إثبات كون الموظف العام لا يصلح لأداء وظيفته هو عبء يقع على كاهل الهيئة التي تقوم بالاستعراض.