"الناتج العالمي الإجمالي" - Traduction Arabe en Anglais

• gross world product
• world gross product

While the developed nations accounted for 86 per cent of the gross world product and 82 per cent of the export market, the developing countries, with an overwhelming majority of the world's population, accounted for a mere 14 per cent and 18 per cent, respectively.
فبينما يبلغ نصيب البلدان المتقدمة النمو 86 في المائة من الناتج العالمي الإجمالي و 82 في المائة من أسواق التصدير فإن نصيب البلدان النامية التي يمثل سكانها الأغلبية الساحقة من سكان العالم، هو مجرد 14 في المائة و 18 في المائة على التوالي.

gross world product (GWP) increased by less than 2 per cent in 2002, marking a second consecutive year of growth substantially below potential.
وقد زاد الناتج العالمي الإجمالي بنسبة تقل عن 2 في المائة في عام 2002، وبذلك كانت هذه السنة هي السنة الثانية على التوالي لانخفاض النمو دون إمكاناته بدرجة ملموسة.

In 2001, the world economy suffered its largest setback in a decade, with gross world product (GWP) increasing by only 1.3 per cent after growth of 4 per cent in 2000.
تعرَّض الاقتصاد العالمي في عام 2001 لأكبر نكسة حدثت له خلال عقد من الزمن، حيث لم تتجاوز الزيادة في الناتج العالمي الإجمالي 1.3 في المائة بعد أن كان معدل النمو قد بلغ 4 في المائة في عام 2000.

world gross product is forecast to fall by more than 2.6 per cent in 2009.
من المتوقع أن ينخفض الناتج العالمي الإجمالي بأكثر من 2.6 في المائة في عام 2009.

Growth of world gross product averaged only 2.4 per cent in the 2011-2013 period, well below the average pace of 4 per cent recorded in the years prior to the financial crisis.
وبلغ متوسط نمو الناتج العالمي الإجمالي 2.4 في المائة فقط في الفترة 2011-2013، وهي نسبة تقل بكثير عن نسبة 4 في المائة المسجلة في السنوات السابقة للأزمة المالية.

Under a more pessimistic scenario, however, gross world product is anticipated to decline by 3.5 per cent this year.
لكن السيناريو الأكثر تشاؤما يتوقع هبوط الناتج العالمي الإجمالي بنسبة 3.5 في المائة هذا العام().

gross world product (GWP) is expected to grow more than 3 per cent annually in 2005-2006 (see table 1).
ويتوقع أن ينمو الناتج العالمي الإجمالي بنسبة تزيد على 3 في المائة سنويا في الفترة 2005-2006 (انظر الجدول 1).

Growth of gross world product (GWP) is expected to accelerate from 2.7 per cent in 1999 to 3(1/2) per cent in 2000, this figure being the highest since 1996 (see table I.1).
يتوقع أن تزداد سرعة نمو الناتج العالمي الإجمالي من 2.7 في المائة في عام 1999 إلى 3.5 في المائة في عام 2000، وهذه هي أعلى نسبة وصل إليها منذ عام 1996 (انظر الجدول أولا - 1).

gross world product (GWP) is forecast to grow by 3.7 per cent in 2004, moderating to 3.4 per cent in 2005 (see table I.1).
وتشير التنبؤات إلى أن معدل نمو الناتج العالمي الإجمالي سيبلغ 3.7 في المائة في عام 2004، ليتجه إلى الاعتدال في عام 2005 حيث من المتوقع أن يبلغ 3.4 في المائة (انظر الجدول أولا - 1).

(c) A commitment to phasing out high-carbon growth. " Dirty " subsidies have been estimated at $250 billion (or 0.5 per cent of gross world product) in 2005.
(ج) التزاما بالإنهاء التدريجي للنمو المرتفع الكربون - فقد قدر الدعم " القذر " بنحو 250 بليون دولار (أي 0.5 في المائة من الناتج العالمي الإجمالي في عام 2005.

The 31 landlocked developing countries cover 12.5 per cent of the surface of the globe, with their 16.3 million square kilometres, and have 370 million inhabitants, or 5.5 per cent of the world's population, which is estimated to be more than 6 billion, yet they generate only 2 per cent of the gross world product.
فالبلدان النامية غير الساحلية البالغ عددها 31 تغطي 12.5 في المائة من سطح الكوكب الأرضي، وتبلغ مساحتها 16.3 مليون كيلومتر مربع، ويعيش فيها 370 مليون نسمة، أي ما يعادل 5.5 في المائة من سكان العالم، الذين يقدر عددهم بما يزيد على 6 بلايين نسمة، ولكنهم لا ينتجون سوى 2 في المائة من الناتج العالمي الإجمالي.

The report of the Secretary-General of the United Nations " The world financial and economic crisis and its impact on development " (A/CONF.214/4, 22 June 2009) estimated that the massive liquidity injections into the global financial system, since 1 September 2008, amounts to $18 trillion or approximately 30 per cent of gross world product.
ويقدّر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بعنوان " الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية " (A/CONF.214/4، المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2009) أن الكميات الضخمة من السيولة التي ضخّت في النظام المالي العالمي منذ 1 أيلول/سبتمبر 2008، تبلغ 18 تريليون دولار أو نحو 30 في المائة من الناتج العالمي الإجمالي.

The allocation of public funding amounting to as much as $18 trillion (or almost 30 per cent of the gross world product) to recapitalize banks, nationalize financial institutions and provide guarantees on financial assets, as well as the elaboration of fiscal stimulus plans amounting to about $2.7 trillion, demonstrates unprecedented political will to respond to the crisis.
ويدل تخصيص تمويل عام بقيمة تصل إلى 18 تريليون دولار (أو نحو 30 في المائة من الناتج العالمي الإجمالي)() لضخ رؤوس أموال جديدة في المصارف، وتأميم المؤسسات المالية، وتوفير الضمانات للأصول المالية، وكذلك إعداد خطط حافز مالي تبلغ قيمتها نحو 2.7 تريليون دولار، على إرادة سياسية غير مسبوقة من أجل التصدي للأزمة.

From over 4 per cent in 2000, the growth of gross world product (GWP) is expected to slow to about 2 1/2 per cent in 2001 (see table I.1), in contrast to the 3 1/2 per cent that was forecast in the previous United Nations assessment of the economic situation in the world economy.
فبعد أن كان معدل نمو الناتج العالمي الإجمالي يتجاوز 4 في المائة في عام 2000، يُتوقع أن يتباطأ نمو هذا الناتج إلى حوالي 2.5 فـي المائــة فـي عام 2001، (انظر الجدول الأول - 1)، مقارنة بالمعدل الذي كان متوقعا لهذا النمو بنسبة 3.5 في المائة وفقا للتقديرات السابقة للأمم المتحدة للحالة الاقتصادية في الاقتصاد العالمي().

Growth of world gross product is now projected at 2.3 per cent in 2013, the same pace as in 2012, before gradually strengthening to 3.1 per cent in 2014 (see table 1).
ويُتوقع الآن أن يبلغ نمو الناتج العالمي الإجمالي 2.3 في المائة في عام 2013، وهي نفس الوتيرة التي شهدها عام 2012، قبل أن يتقوى النمو تدريجياً ليصل إلى 3.1 في المائة في عام 2014 (انظر الجدول 1).

In line with other studies, a recent report on the green economy released by the United Nations Environment Programme estimates that about 2 per cent of world gross product (WGP) (approximately $1.3 trillion) would need to be spent on green investments every year over the coming decades.
وتمشياً مع دراسات أخرى، تشير التقديرات الواردة في تقرير صدر مؤخرا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حول الاقتصاد المراعي للبيئة إلى لزوم إنفاق ما يقارب 2 في المائة من الناتج العالمي الإجمالي (1.3 تريليون دولار تقريباً) سنوياً، خلال العقود القادمة على الاستثمارات المراعية للبيئة.

In the baseline outlook, world gross product (WGP) is expected to grow by 3.3 per cent in 2011 and 3.6 per cent in 2012 (see table 1); only a slight upward adjustment from the forecasts released in the World Economic Situation and Prospects 2011 at the beginning of the year.
وتشير التوقعات الأساسية إلى أن الناتج العالمي الإجمالي من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.3 في المائة في عام 2011 وبنسبة 3.6 في المائة في عام 2012 (انظر الجدول 1)؛ وهو تعديل طفيف فقط إلى أعلى عن التوقعات التي وردت في الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2011 في بداية السنة.

10. Mitigation and adaptation will require additional resources currently estimated in the order of 1 to 2 per cent of the world gross product ($600 billion to $1.2 trillion) by 2030, roughly half of which is to be used in developing countries.
10 - ستستلزم إجراءات التخفيف والتكيف موارد إضافية بحلول عام 2030، تقدر حاليا بمبلغ يتراوح بين 1 و 2 في المائة من الناتج العالمي الإجمالي (ما بين 600 بليون دولار و 1.2 تريليون دولار)، يُستخدم نصفها تقريبا في البلدان النامية.