"الناتج المحلي الإجمالي إلى" - Traduction Arabe en Anglais

• GDP to
• gross domestic product to
• GDP indicates
• GDP had reached
• GDP ratio
• GDP growth to

The Special Representative welcomes the Government’s commitment to increasing the health sector’s share of GDP to 2 per cent by the year 2002.
ويرحب الممثل الخاص بالتزام الحكومة بزيادة حصة قطاع الصحة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2 في المائة بحلول عام 2002.

Cambodia doubled its per capita GDP to $586 in 2007.
وضاعفت كمبوديا نصيب فردها من الناتج المحلي الإجمالي إلى 586 دولارا في عام 2007.

By 2024, Kazakhstan plans to cut carbon emissions per unit of GDP to about one third of their current level, as well as to increase energy from alternative sources by at least 250-fold.
وبحلول عام 2024، تعتزم كازاخستان تخفيض انبعاثات الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي ثلث مستواها الحالي، فضلا عن زيادة نصيب المصادر البديلة للطاقة على الأقل بمقدار250 ضعفا.

:: From the global to the national level: from gross domestic product to gross national income
:: من الصعيد العالمي إلى الصعيد الوطني: من الناتج المحلي الإجمالي إلى الناتج القومي الإجمالي

To that end, the least developed countries committed themselves to reaching a GDP growth of at least 7 per cent and to increasing the ratio of investment to GDP to 25 per cent per annum.
ولبلوغ ذلك الهدف، التزمت أقل البلدان نموا برفع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 7 في المائة على الأقل، وزيادة نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 25 في المائة سنويا.

The region's primary balance rose by almost one percentage point, from a deficit of 0.3 per cent of GDP to a surplus of 0.6 per cent.
وارتفع الميزان الأساسي في المنطقة بحوالي نقطة مئوية واحدة، من عجز قدره 0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى فائض قدره 0.6 في المائة.

Public debt increased from about 30 per cent of GDP to nearly 42 per cent by 1998.
وازداد الدين العام من حوالي 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة 42 في المائة بحلول عام 1998.

In turn, the overall deficit declined on average from 1.9 per cent of GDP to 1.5 per cent.
وفي المقابل، انخفض العجز الإجمالي من 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5 في المائة في المتوسط.

In the eurozone, assets doubled from 15 per cent of GDP to over 30 per cent during the same period.
وفي منطقة اليورو، تضاعفت الأصول من 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد على 30 في المائة خلال الفترة نفسها.

Analysts attributed the drop in GDP to the 2008 post-election crisis, the global financial crisis, and the high fuel prices.
وعزا المحللون الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي إلى الأزمة التي حدثت في 2008 في أعقاب الانتخابات، والأزمة المالية العالمية، وارتفاع أسعار الوقود.

During the period from 1995 to 2009, revenue collection increased from approximately 11.5 per cent of GDP to 15 per cent.
وخلال الفترة من عام 1995 إلى عام 2009 زادت عمليات تجميع الإيرادات من نحو 11.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 15 في المائة.

On average, the primary balance improved by 0.6 percentage points, moving from a deficit of 0.3 per cent of GDP to a surplus of 0.3 per cent.
وتحسّن الميزان الأولي بمقدار 0.6 نقطة نسبية مئوية في المتوسط، فانتقل من عجز قدره 0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى فائض قدره 0.3 في المائة.

Over the same period, the tertiary services sector dropped from 50.5 per cent of GDP to 17.4 per cent.
وخلال نفس الفترة انخفض نصيب القطاع الثالث، وهو قطاع الخدمات، من 50.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.4 في المائة.

Rapid credit growth was a fundamental factor, as banking assets increased from approximately 100 per cent of GDP to almost 1,000 per cent between 2000 and 2008.
وكان النمو السريع في الائتمان عاملا أساسيا، حيث زادت الأصول المصرفية من حوالي 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 000 1 في المائة بين عامي 2000 و 2008.

The primary balance of the region improved by almost one percentage point, moving from a deficit of 0.3 per cent of GDP to a surplus of 0.6 per cent.
وقد تحسّن الميزان الرئيسي في المنطقة بنحو نقطة مئوية، حيث تحوّل من عجز قدره 0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى فائض قدره 0.6 في المائة.

One of the targets set out under the Programme was to increase per capita GDP to $2,028 in 2005.
وكان من الأهداف المحددة في إطار البرنامج زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 028 2 دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2005.

While overall domestic savings increased from 13 per cent of the GDP to 21 per cent for LDCs as a group, it actually declined in half the LDCs during 2000 - 2007.
فبينما زاد إجمالي الادخار المحلي من 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 21 في المائة بالنسبة إلى أقل البلدان نمواً كمجموعة، فقد انخفض بالفعل في نصف هذه البلدان أثناء الفترة 2000-2007.

Sweden is increasing official development assistance from 0.81 per cent of gross domestic product to 0.86 per cent.
وتقوم السويد بزيادة مساعدتها الإنمائية الرسمية من 0.81 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.86 في المائة.

By 2024, we plan to cut carbon emissions per unit of gross domestic product to about one third of their current level, as well as to increase our use of alternative energy sources such as solar, wind and geothermal by a multiple of at least 250.
ونخطط لأن نخفض بحلول عام 2024 انبعاثات الكربون لكل وحدة من وحدات الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي ثلث مستواها الحالي، ولأن نزيد أيضا استخدامنا لمصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية، والطاقة الريحية، والطاقة الحرارية الأرضية بعامل مضاعف قدره على الأقل 250.

The list of the top 10 African countries in terms of foreign exchange reserves as a ratio of GDP indicates that high reserves originate mainly from commodity revenues and private capital flows and that none of these countries is a high aid-recipient country (figure III).
وتشير قائمة أعلى 10 بلدان أفريقية من حيث احتياطي النقد الأجنبي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى أن الاحتياطيات المرتفعة تنبع أساسا من عوائد السلع الأساسية وتدفقات رأس المال الخاص وأن أيا من هذه البلدان ليس ممن يستفيد من معونة عالية (الشكل الثالث).

Although the financial crisis and the war of 2008 had reversed economic growth temporarily, since 2010 the economy had been rebounding; real growth in GDP had reached 6.1 per cent in 2012.
ورغم أن الأزمة المالية وحرب عام 2008 قد عكستا النمو الاقتصادي مؤقتا، فإن الاقتصاد بدأ يعود إلى طبيعته منذ عام 2010، وفي عام 2012 وصل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.1 في المائة.

The government debt to GDP ratio continued to decline to 86 per cent by end 2007.
وقد انخفض معدل نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 86 في المائة في نهاية عام 2007.

This took the upward pressure off the Canadian dollar, which nonetheless rose by 18.2 per cent versus the United States dollar in 2003, contributing to the slowdown in GDP growth to 1.7 per cent for the year.
وسمحت هذه التدابير بالتقليل من الضغوط التي تدفع الدولار الكندي نحو الارتفاع، ومع ذلك ارتفعت قيمته في عام 2003 بنسبة 18.2 في المائة بالمقارنة مع دولار الولايات المتحدة، مما أسهم في تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.7 في المائة خلال السنة.