"الناتج المحلي الإجمالي بحلول" - Traduction Arabe en Anglais

• GDP by
• gross domestic product by
• gross national income by
• GDP in

Under the plan, it is proposed to raise public expenditure on education to 4 per cent of GDP by 2012.
وتقترح الخطة زيادة الإنفاق العام على التعليم إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2012.

Health expenditure increased from the current 2.92% to at least 5% of GDP by 2013
زيادة النفقات الصحية من 2.92 في المائة حاليا إلى ما لا يقل عن 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2013.

In developed countries, average debt is expected to reach 110 per cent of GDP by 2015.
وفي البلدان المتقدمة، يتوقع أن يصل متوسط الدين إلى 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015.

In that regard, we welcome the decision of those developed countries that have elaborated a timetable enabling them to achieve the set objective of 0.7 per cent of their gross domestic product by 2015.
وفي هذا الصدد، نرحب بالقرار الذي اتخذته الدول المتقدمة النمو التي وضعت جدولا زمنيا تمكنها من تحقيق الهدف المحدد بـ 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2015.

Budgetary allocation for education had been raised to 2 per cent of gross domestic product (GDP), and the Prime Minister had committed to increase it further to 4 per cent of GDP by 2018.
وقد ارتفع مخصص التعليم في الميزانية إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتعهد رئيس الوزراء بزيادته أكثر من ذلك إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2018.

In China, requirements are projected to reach 3.3 per cent of GDP in 2020 and 5.2 per cent of GDP by 2030, when all goals would be met.
ومن المتوقع أن تصل الاحتياجات في الصين إلى 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 و 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، عندما تتحقق جميع الأهداف.

The size of shadow banking loans reached an estimated 30 to 40 per cent of GDP by the end of 2012.
ويقدر أن حجم القروض من القطاع المصرفي الموازي كان يتراوح ما بين 30 و 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2012.

For instance, fiscal austerity measures in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland aim to cut the deficit by an estimated 8 percentage points of GDP by 2015.
فعلى سبيل المثال، تهدف تدابير التقشّف المالي التي اتخذتها المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية إلى خفض العجز بنسبة تقدر بثماني نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015.

Jordan revealed a three-year fiscal reform agenda that plans to reduce the deficit to 3.5 per cent of GDP by 2014 by removing tax exemptions, reducing spending and reforming the subsidy system.
وكشف الأردن عن برنامج إصلاح مدته ثلاث سنوات يهدف إلى خفض العجز الى 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2014 عن طريق إزالة الإعفاءات الضريبية، وخفض الإنفاق، وإصلاح نظام الإعانات.

Increase in development aid to 0.36 per cent; Commitment by the Federal Government to increase expenditure on official development aid to 0.51 per cent by 2010 and 0.7 per cent of GDP by 2015
التزام الحكومة الاتحادية بزيادة الإنفاق على المساعدة الإنمائية الرسمية لتبلغ نسبتها 0.51 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2010 و0.7 في المائة بحلول عام 2015.

Government health expenditure is expected to reach 5% of GDP by the end of 2002 and will increase steadily to 10% of GDP by the year 2010.
ومن المنتظر أن تصل نفقات الحكومة في مجال الصحة إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل نهاية 2002، وأن تتزايد، بصورة مطردة، لتصل إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2010.

She welcomed the EU initiative to raise ODA to 0.7 per cent of GDP by 2015 and encouraged other countries to undertake a like commitment.
ورحبت بمبادرة الاتحاد الأوروبي بزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية إلى نسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015 وشجعت سائر البلدان على التعهد بالتزام مماثل.

The Committee recommends that the State party step up its efforts to increase its ODA target in line with the internationally agreed commitment of 0.7 per cent of GDP by 2015.
توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل زيادة الرقم المستهدف لمساعدتها الإنمائية الرسمية إلى 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015 وهو الهدف المتفق عليه دوليا.

She welcomed the EU initiative to raise ODA to 0.7 per cent of GDP by 2015 and encouraged other countries to do likewise.
ورحبت بمبادرة الاتحاد الأوروبي بزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية إلى نسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015 وشجعت سائر البلدان على أن تحذو حذوه.

The country's external current-account balance is expected to narrow to 11 per cent of GDP by 2008, as exports are expected to grow following the resumption of rutile and bauxite mining, and a moderation of imports, flexible exchange rates and increased competition from trade liberalization.
وخلال عام 2006 من المتوقع أن يتقلص رصيد الحسابات الخارجية الحالي إلى 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2008، إذ من المتوقع أن تزداد الصادرات في أعقاب استئناف تعدين البوكسيت والروتيل، وانخفاض الواردات ومعدلات الصرف المرنة وزيادة المنافسة نتيجة تحرير التجارة.

A Strategy for Socio-Economic Stabilization and Development towards the Year 2000 had also been adopted in 1991, with a view to doubling gross domestic product by 2000 as compared to 1990.
واعتمدت أيضا في عام 1991 استراتيجية تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتنمية بحلول سنة 2000، بغرض مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2000 مقارنة بعام 1990.

We welcome the steps taken by many developed countries to meet the commitment to bring their official development assistance to 0.7 per cent of gross domestic product by 2015.
ونرحب بالخطوات التي اتخذتها البلدان المتقدمة النمو العديدة صوب الوفاء بالالتزام القاضي برفع مساعدتها الإنمائية الرسمية إلى 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015.

Resources allocated to education have increased from 3.8 per cent of the gross domestic product in 1990 to 6.8 per cent last year, and we are committed to raising that to 8 per cent of the gross domestic product by 2014.
فلقد زادت الموارد المخصصة للتعليم من 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1990 إلى 6.8 في المائة في العام الماضي، ونحن ملتزمون بزيادة ذلك إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2014.

Attention was drawn to the fact that member States of the European Union had recently reaffirmed their collective target for official development assistance of 0.56 per cent of gross national income by 2010, and 0.7 per cent by 2013.
واستُرعي الانتبـاه إلى أن الدول الأعضـاء في الاتحاد الأوروبي أكدت مجدداً في الآونة الأخيرة هدفها الجماعي المتمثـل فـي تخصيص مساعدة إنمائية رسميـة نسبتها 0.56 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2010، و 0.7 في المائة بحلول عام 2013.