"الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية" - Traduction Arabe en Anglais

• GDP in developing countries
• gross domestic product in developing countries

It was noted that the costs of crime represented 5 per cent of gross domestic product (GDP) in some developed countries and as much as 14 per cent of GDP in developing countries.
ولوحظ أن تكاليف الجريمة تمثل 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان المتقدمة النمو وما يصل إلى 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية.

Over this period, the share of MVA in gross domestic product (GDP) in developing countries exceeded 20 per cent, compared with 15 per cent in industrialized countries.
وخلال هذه الفترة، تجاوزت حصة قيمة التصنيع المضافة في الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية نسبة 20 في المائة، مقارنة بـ 15 في المائة في البلدان الصناعية.

In order to halve extreme poverty by 2015, average per capita GDP in developing countries would need to grow by about 3.6 per cent, a rate that is unlikely to be met in all regions.
ومن أجل تخفيض عدد الذين يعيشون في فقر مدقع إلى النصف بحلول عام 2015؛ سيتعين أن ينمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية بنسبة 3.5 في المائة، وهو معدل من غير المحتمل أن يتحقق في جميع المناطق.

The increasing contribution of exports to GDP in developing countries - from 26 per cent in 1990 to over 44 per cent in 2008 - reveals their economies' increased openness.
ويكشف تزايدُ مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية - من 26 في المائة في عام 1990 إلى أكثر من 44 في المائة في عام 2008 - عن زيادة انفتاح اقتصاداتها.

Twenty years ago, services accounted for 41 per cent of GDP in developing countries and by 2000 had reached 52 per cent, while for developed countries services' share in GDP grew from 57 to 68 per cent.
فقبل عشرين عاماً، كانت الخدمات تمثل 41 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية وبلغت 52 في المائة بحلول عام 2000، بينما زاد نصيب قطاع الخدمات من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المتقدمة من 57 إلى 68 في المائة.

In addition, the share of exports in GDP in developing countries rose from 25 per cent in 1990 to 41 per cent in 2008 before receding to 37 per cent in 2012, indicating that a growing proportion of national income is earned abroad.
وبالإضافة إلى ذلك، ازدادت حصة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية من 25 في المائة في عام 1990 إلى 41 في المائة في عام 2008 قبل أن تتراجع إلى 37 في المائة في عام 2012، ما يعني أن جزءاً متزايداً من الدخل القومي يأتي من الخارج.

In 2012, public debt as a percentage of GDP in developing countries as a whole was 45.9 per cent.
وفي عام 2012، بلغ الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية ككل 45.9 في المائة().

External debt amounted to 22.6 per cent of GDP in developing countries in 2013, as compared to 33.5 per cent a decade earlier.
ووصل الدين الخارجي إلى 22.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية في عام 2013، بالمقارنة مع نسبة 33.5 في المائة قبل عقد من الزمن().

For example, between 2005 and 2012, the growth of the gross domestic product (GDP) in developing countries averaged five times the annual growth rate of developed countries.
فمثلا خلال الفترة بين عامي 2005 و 2012، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية خمسة أضعاف معدل النمو السنوي في البلدان المتقدمة النمو().

In fact, it is reported that public procurement accounts for up to 25 - 30 per cent of GDP in developing countries and for approximately 15 per cent of GDP in OECD countries.
وتشير التقارير في الواقع، إلى أن قطاع المشتريات العامة يمثل نسبة تتراوح بين 25 و30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية()، وحوالي 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

Most of the scenarios for rapid growth with minimum environmental degradation in the global context converge on the need for delinking economic growth from natural resource use and associated pollution in absolute terms (i.e. less consumption of natural resources in developed countries) and in relative terms (i.e. less consumption of natural resources per unit of gross domestic product (GDP)) in developing countries.
وتتفق أغلب سيناريوهات تحقيق النمو السريع المقترن بأدنى درجة من التدهور البيئي على النطاق العالمي على ضرورة عدم ربط النمو الاقتصادي باستخدام الموارد الطبيعية وما يقترن به من تلوث بصورة مطلقة (أي تخفيض استهلاك الموارد الطبيعية في البلدان المتقدمة النمو)، وبصورة نسبية (أي بتخفيض استهلاك الموارد الطبيعية لكل وحدة من وحدات الناتج المحلي الإجمالي) في البلدان النامية.