"النشرة القانونية" - Traduction Arabe en Anglais

• Law Gazette

The Ordinance on Ranking Criteria was enacted and promulgated on 20 December 2002, Federal Law Gazette II No. 487/2002.
تم سن ونشر أمر ترتيب المعايير في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 (النشرة القانونية الاتحادية الثانية رقم 487/2002).

The Convention entered into force for the Federal Republic of Germany on 9 August 1985 (Federal Law Gazette. II, p. 1234).
وفي 9 آب/أغسطس 1985، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية (النشرة القانونية الاتحادية، الجزء الثاني، ص 1234).

With the amendment, Federal Law Gazette No. 129/2001, the provisions of the Act were modified to the effect that the Chairwoman of the Commission is now released from work in order to be able to perform her functions while receiving her regular income as a civil servant.
ومع تعديل القانون، كما ورد في النشرة القانونية الاتحادية رقم 129/2001، تم تعديل أحكام القانون وعلى هذا الأساس أصبحت رئيسة اللجنة تعمل الآن بصفة متفرغة لكي تستطيع أن تؤدي مهامها في الوقت الذي تحصل فيه على مرتبها العادي بوصفها موظفة في الخدمة المدنية.

In 2003: Section 73 of the Budget Implementation Act of 2003 (Federal Law Gazette No. 71/2003):
في عام 2003: المادة 73 من قانون تنفيذ الميزانية لعام 2003 (النشرة القانونية الاتحادية رقم 71/2003):

:: Sanctions Act 2010 (Federal Law Gazette I No. 36/2010, as amended)
:: قانون الجزاءات لعام 2010 (النشرة القانونية الاتحادية، المجلد الأول، الرقم 36/2010، بصيغته المعدَّلة).

:: Foreign Exchange Act (Federal Law Gazette I No. 123/2003, as amended)
:: قانون الصرف الأجنبي (النشرة القانونية الاتحادية، المجلد الأول، الرقم 123/2003، بصيغته المعدَّلة).

:: Banking Act (Federal Law Gazette No. 532/1993, as amended)
:: قانون الأعمال المصرفية (النشرة القانونية الاتحادية، الرقم 532/1993، بصيغته المعدَّلة).

:: Settlement and Residence Act (Federal Law Gazette I No. 100/2005, as amended)
:: قانون الاستقرار والإقامة (النشرة القانونية الاتحادية، المجلد الأول، الرقم 100/2005، بصيغته المعدَّلة).

Furthermore, in the year 2000 the Republic of Austria ratified the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women and implemented in national legislation (Federal Law Gazette III No. 206/2000).
وبالإضافة إلى ذلك، صدقت النمسا في عام 2000 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ونفذتها في تشريعها الوطني (النشرة القانونية الاتحادية الثالثة رقم 206/2000).

With the amendment to the Federal Constitution by Federal Law Gazette I No. 68/1998, the following provision was incorporated into the Federal Constitution as Article 7 paragraph 2: " The Federation, the provinces and the Communities commit themselves to de facto equality of women and men.
ومع تعديل الدستور الاتحادي في النشرة القانونية الاتحادية الأولى رقم 68/1998، تم إدراج الحكم التالي في القانون الدستوري بوصفه المادة 7، الفقرة 2: " تتعهد الحكومة الاتحادية وسلطات الأقاليم والسلطات المحلية بتحقيق مساواة فعلية بين الرجل والمرأة.

The Amendment to the Province of Carinthia Equal Treatment Act No. 56/1994, Province Law Gazette No. 62/2001 came into effect in September 2001.
:: بدأ في أيلول/سبتمبر نفاذ قانون المساواة في المعاملة في إقليم كارينثيا رقم 56/1994 (النشرة القانونية للإقليم رقم 62/2001).

EU Directive 2001/19/EC is to be implemented by means of the part-time-working rules for trainee doctors in hospitals provided for in the 5th Amendment to the Federal Act on the Medical Profession (Federal Law Gazette No. 140/2003) (see Article 12)
:: نشرة الاتحاد الأوروبي التوجيهية 2001/19/EC سوف تنفذ عن طريق قواعد العمل غير المتفرغ للأطباء المتدربين في المستشفيات المنصوص عليها في التعديل الخاص للقانون الاتحادي المعني بمهنة الطب (النشرة القانونية الاتحادية رقم 140/2003) (انظر المادة 12).

EU Directive 96/34/EC was implemented in the Amendment to the Maternity Protection Act and the Parental Leave Act (Federal Law Gazette I No. 153/1999) (see Article 11, Number 2).
:: تم تنفيذ نشرة الاتحاد الأوروبي التوجيهية 96/34/EC في تعديل قانون حماية الأمومة وقانون الإجازة الوالدية (النشرة القانونية الاتحادية الأولى رقم 153/1999) (انظر المادة 11، الرقم 2).

Since 1 July 2003 the Federal Act Governing Public Contract Awards 2002 (Federal Law Gazette No.99/2002) has set forth uniform provisions for the awarding of public contracts in Austria and can thus also be seen as a tool for promoting the employment of women.
منذ 1 تموز/يوليه 2003، وضع القانون الاتحادي الذي ينظم منح العقود العامة (النشرة القانونية الاتحادية رقم 99/2002) أحكاما موحدة لمنح العقود العامة في النمسا، وهكذا يمكن اعتباره أداة لتعزيز عمل المرأة.

In line with the new regulations regarding sexual abuse of juveniles introduced by the Criminal Law Amendment Act of 2002 (Federal Law Gazette I No. 134/2002), the offence of remunerated sexual contact with minors now also carries a prison sentence of up to three years.
تمشيا مع اللوائح الجديدة المتعلقة بالإساءة إلى الأحداث جنسيا، وهي اللوائح الموضوعة في إطار تعديل القانون الجنائي لعام 2002 (النشرة القانونية الاتحادية الأولى رقم 134/2002)، يعاقب الآن على جريمة الاتصال جنسيا بالقصّر مقابل أجر بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

The National Defence Act of 2001, Federal Law Gazette I No. 146/2001, expanded open access for women to public offices in the Austrian Federal Army.
فتح قانون الدفاع الوطني لعام 2001 (النشرة القانونية الاتحادية الأولى رقم 146/2001) الباب أمام المرأة لشغل المناصب العامة في الجيش الاتحادي النمساوي.

In its Initial Training Ordinance 2003 (Federal Law Gazette I No. 7/2003) the Federal Chancellery included gender mainstreaming as a separate module.
وأدرجت المستشارية الاتحادية، في أمر التدريب الأولي لعام 2003 (النشرة القانونية الاتحادية الأولى رقم 7/2003)، تعميم مراعاة المنظور الجنساني بوصفه وحدة منفصلة.

Article 11, Number 1, Letter c Pursuant to the Amendment Federal Law Gazette I No. 179/1999, the provision in section 11 of the Employment Contracts Adjustment Act on the minimum length of educational leave was amended, the minimum period of six months being reduced to three months.
عملا بالتعديل الوارد في النشرة القانونية الاتحادية الأولى رقم 179/1999، تم تعديل الحكم الوارد في المادة 11 من قانون تعديل عقود العمل فيما يتعلق بالحد الأدنى لفترة العطلة الدراسية، فقد تم تخفيض الحد الأدنى من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر.

In analogy, the Province of Vienna has introduced split and deferred parental leave as well as a more flexible part-time scheme for its employees (Province of Vienna Law Gazette No. 51/2000).
وقياسا على ذلك، استحدث إقليم فيينا فكرة قسمة إجازة الوالدين أو تأجيلها، بالإضافة إلى مخطط يتسم بمرونة أكبر للعمل غير المتفرغ يستفيد منه الموظفون (النشرة القانونية لإقليم فيينا رقم 51/2000).

Family hospice leave has also been granted to people in Federal service (Federal Law Gazette I No. 87/2002) and in province service.
وتمنح أيضا الإجازة التي تمكّن الأهل من زيارة مرضاهم في المستشفيات إلى العاملين في الخدمة الاتحادية (النشرة القانونية الاتحادية رقم 87/2002) وفي الخدمة المدنية الإقليمية.