"النظام القانوني للدولة الطرف" - Traduction Arabe en Anglais

• the State party's legal system
• the legal system of the State party
• the State party's legal order
• the legal regime of the State party
• the legal order of the State party
• State party's legal system and

Information on whether derivative evidence is admissible, if applicable in the State party's legal system
● معلومات عن مقبولية أدلة الإثبات الفرعيـة، إن كـان معمولاً بها في النظام القانوني للدولة الطرف.

Information on whether derivative evidence is admissible, if applicable in the State party's legal system.
معلومات عن مقبولية أدلة الإثبات الفرعية، هذا إذا كان معمولا بها في النظام القانوني للدولة الطرف.

There is no other effective remedy in the legal system of the State party.
ولا يوجد سبيل انتصاف فعال آخر في النظام القانوني للدولة الطرف.

Please also provide information on the steps taken to harmonize the legal system of the State party with international human rights standards and, in particular, with the provisions of the Convention.
ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لمواءمة النظام القانوني للدولة الطرف مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة، مع أحكام الاتفاقية.

2. Please provide information on the normative status of the Convention in the State party's legal order.
2- يُرجى تقديم معلومات عن الوضع المعياري للاتفاقية في النظام القانوني للدولة الطرف.

On several occasions the Committee has expressed its concern about rights that are non-derogable according to article 4, paragraph 2, being either derogated from or under a risk of derogation owing to inadequacies in the legal regime of the State party.
وقد أعربت اللجنة في مناسبات عديدة عن قلقلها إزاء الحقوق التي لا يجوز تقييدها وفقاً للفقرة 2 من المادة 4، ذلك إما لأنه لم يتم التقيد بها أو لوجود خطر عدم التقيد بها بسبب أوجه القصور في النظام القانوني للدولة الطرف(4).

Information on whether derivative evidence is admissible, if applicable in the State party's legal system.
● معلومات عن مقبولية أدلة الإثبات الفرعيـة، هذا إذا كـان معمولاً بها في النظام القانوني للدولة الطرف.

Information on whether derivative evidence is admissible, if applicable in the State party's legal system.
:: معلومات عن مقبولية أدلة الإثبات الفرعية، هذا إذا كان معمولا بها في النظام القانوني للدولة الطرف.

Finally, the State party recalls that an international provision must be translated into domestic law in order to enter into force within the State party's legal system.
وختاماً، تشير الدولة الطرف إلى أن الحكم الدولي يجب ترجمته إلى قانون محلي من أجل الدخول حيز النفاذ داخل النظام القانوني للدولة الطرف.

He further upholds that the Covenant has no direct application into the State party's legal system and the enjoyment of rights is not effectively assured by the judiciary.
ويتمسك صاحب البلاغ أيضاً بأن العهد لا يُطبّق تطبيقاً مباشراً في النظام القانوني للدولة الطرف وأن السلطة القضائية لا تكفل التمتع بالحقوق بصورة فعالة.

339. The Committee considers that some aspects of the State party's legal system do not conform with the provisions of the Covenant.
٣٣٩ - ترى اللجنة أن بعض جوانب النظام القانوني للدولة الطرف لا تتفق مع أحكام العهد.

The Committee is also concerned about the lack of adequate protection in the legal system of the State party of the right of indigenous peoples in the north, Siberia and the far east, to their ancestral lands and to the traditional use of their natural resources.
وتعرب اللجنة أيضاً عن القلق إزاء عدم توافر حماية كافية في النظام القانوني للدولة الطرف لحق الشعوب الأصلية في الشمال وسيبيريا والشرق الأقصى، في أراضي أجدادهم والاستخدام التقليدي لمواردهم الطبيعية.

The Committee is also concerned about the lack of adequate protection in the legal system of the State party of the right of indigenous peoples in the north, Siberia and the far east, to their ancestral lands and to the traditional use of their natural resources.
وتعرب اللجنة أيضاً عن القلق إزاء عدم توافر حماية كافية في النظام القانوني للدولة الطرف لحق الشعوب الأصلية في الشمال وسيبيريا والشرق الأقصى في أراضي أجدادهم والاستخدام التقليدي لمواردهم الطبيعية.

5. The Committee regrets the lack of specific information on the exact status of the Covenant in the legal system of the State party.
5- تأسف اللجنة لعدم إتاحة معلومات دقيقة عن مركز العهد بالتحديد في النظام القانوني للدولة الطرف.

Otherwise, the courts would be overburdened with cases where persons allege that something is a violation of the Covenant and must be determined by the courts regardless of how thoroughly the competent administrative authority provided for by the legal system of the State party has investigated their allegations.
وخلافاً لذلك، فإن المحاكم ستُحمل فوق طاقتها بقضايا يدعي فيها أشخاص أن شيئاً ما انتهك أحكام العهد ويتعين على المحاكم اتخاذ قرار بشأنه بغض النظر عن درجة شمول التحقيق في الادعاءات الذي قامت به السلطة الإدارية المختصة المنصوص عليها في النظام القانوني للدولة الطرف.

2. In its concluding observations, the Committee regrets that the Covenant is not given full effect in the State party's legal order and therefore cannot be directly invoked before the courts.
2- فقد أعربت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية، عن أسفها لعدم إنفاذ أحكام العهد بشكل كامل في النظام القانوني للدولة الطرف وعدم إمكان التمسك بالتالي بأحكام هذا العهد بشكل مباشر أمام المحاكم.

In this case, the State party's legal order confers upon its judiciary the ability to investigate cases of extraterritorial nature, to prosecute such cases, to seek extradition requests and to assess the legal implications of decisions in extradition requests and to draw the necessary conclusions.
وفي هذه الحالة يسبغ النظام القانوني للدولة الطرف على سلطتها القضائية قدرة التحقيق في الحالات ذات الطابع المتعدى لحدود اقليمها، وأن تقاضي هذه الحالات وأن طلبات تسليم وأن تقيم الآثار القانونية للقرارات في طلبات التسليم وأن تتوصل إلى الاستنتاجات الضرورية.

On several occasions the Committee has expressed its concern of rights that are non-derogable according to article 4, paragraph 2, being either derogated from or under a risk of derogation due to inadequacies in the legal regime of the State party.
ولقد أعربت اللجنة في مناسبات عديدة عن قلقلها إزاء الحقوق التي لا يجوز تقييدها وفقاً للفقرة 2 من المادة 4، ذلك إما لأنه لم يتم التقيد بها أو لوجود خطر عدم التقيد بها بسبب أوجه القصور في النظام القانوني للدولة الطرف(د).

The Committee welcomes the 1994 Constitution, which reflects the importance, accorded in the legal order of the State party, to the prohibition of racial discrimination, including during times of national emergency.
6- وترحب اللجنة بدستور عام 1994 الذي يظهر الأهمية التي يوليها النظام القانوني للدولة الطرف لمنع التمييز العنصري، بما في ذلك خلال حالات الطوارئ الوطنية.