"النيابة العامة قد" - Traduction Arabe en Anglais

• prosecution service had
• Public Prosecutor's Office was
• the Public Prosecution has
• the Public Prosecutor's Office

This remedy, which is provided for in articles 72 and 73 of the Code of Criminal Procedure, has not been used, despite the fact that it would have enabled the victims to institute criminal proceedings and force the investigating judge to initiate an investigation, even if the prosecution service had decided otherwise.
ولم يُستخدم هذا السبيل في الانتصاف المنصوص عليه في المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجزائية مع أنه كان يكفي الضحايا تحريك الدعوى العامة وإلزام قاضي التحقيق بإجراء التحقيق، حتى لو كانت النيابة العامة قد قررت خلاف ذلك.

This remedy, which is provided for in articles 72 and 73 of the Code of Criminal Procedure, was not used, despite the fact that it would have enabled the victims to institute criminal proceedings and compel the investigating judge to initiate an investigation, even if the prosecution service had decided otherwise.
وهذا السبيل من سبل الانتصاف المنصوص عليها في المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجنائية لم يستخدم مع أنه يمكّن الضحايا من رفع الدعاوى الجنائية وإلزام قاضي التحقيق بالشروع في التحقيق، حتى إذا كانت النيابة العامة قد قررت خلاف ذلك.

This remedy, which is provided for in articles 72 and 73 of the Code of Criminal Procedure, was not utilized, despite the fact that it would have enabled the author to institute criminal proceedings and compel the investigating judge to launch an investigation, even if the prosecution service had decided otherwise.
وسبيل الانتصاف هذا المشار إليه في المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجزائية لم يستخدم رغم أنه كان كفيلاً بأن يتيح لصاحبة البلاغ إمكانية تحريك الدعوى العمومية وإلزام قاضي التحقيق بإجراء التحقيق حتى لو كانت النيابة العامة قد قررت خلاف ذلك.

10.8 The Committee notes that a criminal investigation that had been initiated against the authors at the request of the Public Prosecutor's Office was dismissed in 2005, and that the authors thus do not pose any threat to national security or public order.
10-8 وتلاحظ اللجنة أن التحقيق الجنائي الذي فُتح بشأن صاحبي البلاغ بطلب من النيابة العامة قد أفضى عام 2005 إلى عدم وجود وجه لإقامة الدعوى، وأن صاحبي البلاغ لا يمثلان منذ هذا الوقت أي تهديد للأمن الوطني أو للنظام العام.

On the issue of the effective application of existing legislation and no occurrence of similar violations in future, counsel notes that the Director of the Public Prosecution has informed him that Instruction No. 9/2006 is currently being revised and that the Committee's opinion would form part of the considerations in this respect.
وفيما يتعلق بمسألة التطبيق الفعلي للتشريع القائم وبعدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، يلاحظ المحامي أن مدير النيابة العامة قد أخبره بأن التوجيه رقم 9/2006 تجري حالياً مراجعته وأن رأي اللجنة سوف يشكل جزءاً من الاعتبارات بهذا الخصوص.

This is confirmed by the fact that on 10 August 1994 the Public Prosecutor's Office decided, albeit somewhat belatedly, to order their release.
وهذا صحيح لدرجة أن النيابة العامة قد قررت، حتى وإن كان هذا متأخرا نوعا، اﻹفراج عنهم يوم ٠١ آب/أغسطس ٤٩٩١.

This remedy, which is provided for in articles 72 and 73 of the Code of Criminal Procedure, was not utilized, despite the fact that it would have enabled the author to institute criminal proceedings and compel the investigating judge to launch an investigation, even if the prosecution service had decided otherwise.
وسبيل الانتصاف هذا المنصوص عليه في المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجزائية لم يمارس رغم أنه كان كفيلاً بأن يتيح لصاحب البلاغ إمكانية تحريك الدعوى العمومية وإلزام قاضي التحقيق بفتح تحقيق في الموضوع حتى لو كانت النيابة العامة قد قررت خلاف ذلك.

This remedy, which is provided for in articles 72 and 73 of the Code of Criminal Procedure, was not utilized, despite the fact that it would have enabled the authors to institute criminal proceedings and compel the investigating judge to launch an investigation, even if the prosecution service had decided otherwise.
وسبيل الانتصاف هذا المنصوص عليه في المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجزائية لم يستخدم رغم أنه كان كفيلاً بأن يتيح لصاحبتي البلاغ إمكانية تحريك الدعوى العمومية وإلزام قاضي التحقيق بإجراء التحقيق حتى لو كانت النيابة العامة قد قررت خلاف ذلك.

This remedy, which is provided for in articles 72 and 73 of the Code of Criminal Procedure, was not used, despite the fact that it would have enabled the victims to institute criminal proceedings and compel the investigating judge to initiate an investigation, even if the prosecution service had decided otherwise.
ولم يُستخدم هذا السبيل في الانتصاف المنصوص عليه في المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجزائية مع أنه كان يكفي الضحايا تحريك الدعوى العامة وإلزام قاضي التحقيق بإجراء التحقيق، حتى إذا كانت النيابة العامة قد قررت خلاف ذلك.

This remedy, which is provided for in articles 72 and 73 of the Code of Criminal Procedure, was not used, despite the fact that all the victims needed to do was to launch criminal proceedings and oblige the investigating judge to disclose information, even if the prosecution service had decided otherwise.
وتقول الدولة الطرف إنه لم يتم استخدام وسيلة الانتصاف هذه التي نصت عليها المادتان 72 و73 من قانون الإجراءات الجزائية مع أنه كان يكفي أن يحرك الضحايا الدعوى العامة ويُلزموا قاضي التحقيق بإجراء التحقيق، حتى ولو كانت النيابة العامة قد قررت خلاف ذلك.

This remedy, which is provided for in articles 72 and 73 of the Code of Criminal Procedure, was not used, even though the authors of the communication could simply have instituted proceedings and compelled an investigating judge to initiate an investigation, even if the prosecution service had decided otherwise.
ولم يُستخدم هذا السبيل في الانتصاف المنصوص عليه في المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجزائية مع أنه كان يكفي لأصحاب البلاغ تحريك الدعوى العامة وإلزام قاضي التحقيق بإجراء التحقيق، حتى إذا كانت النيابة العامة قد قررت خلاف ذلك.

This remedy, which is provided for in articles 72 and 73 of the Code of Criminal Procedure, was not utilized, despite the fact that it would have enabled the victims to institute criminal proceedings and compel the investigating judge to initiate proceedings, even if the prosecution service had decided otherwise.
ولم يستخدم سبيل الانتصاف هذا الذي نصّت عليه المادتان 72 و73 من قانون الإجراءات الجزائية مع أنه كان سيسمح للضحايا بتحريك الدعوى العامة وسيلزم قاضي التحقيق بإجراء التحقيق، حتى ولو كانت النيابة العامة قد قرّرت خلاف ذلك.

This remedy, provided for in articles 72 and 73 of the Code of Criminal Procedure, was not used, although it would have enabled the victims to institute criminal proceedings and compel the investigating judge to institute criminal proceedings, even if the prosecution service had decided otherwise.
وسبيل الانتصاف هذا المشار إليه في المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجزائية لم يُستخدم رغم أنه كان كفيلاً بأن يتيح للضحية إمكانية تحريك الدعوى العامة وإلزام قاضي التحقيق بإجراء التحقيق، حتى لو كانت النيابة العامة قد قررت خلاف ذلك.

169. The Committee noted that a criminal investigation initiated against the authors at the request of the Public Prosecutor's Office was dismissed in 2005, and that the authors thus did not pose any threat to national security or public order.
169- ولاحظت اللجنة أن التحقيق الجنائي الذي فُتح بشأن صاحبي البلاغ بطلب من النيابة العامة قد أفضى، في عام 2005، إلى عدم وجود وجه لإقامة الدعوى، وأن صاحبي البلاغ لم يشكلا أي تهديد للأمن الوطني أو للنظام العام.

On 3 May the Supreme Court of Justice of the Bolivarian Republic of Venezuela ruled that the extradition request for Posada Carriles submitted by the Public Prosecutor's Office was valid; the request is still being processed by the Venezuelan Ministry of Foreign Affairs.
وفي يوم 3 أيار/مايو، قضت محكمة العدل العليا لجمهورية فنزويلا البوليفارية بصلاحية طلب تسليم بوسادا كاريلس التي كانت النيابة العامة قد قدمته إليها، وهي عملية شرعت فيها وزارة الخارجية الفنزويلية.