Adoption by States Parties of special measures, including those measures contained in the present Convention, aimed at protecting maternity shall not be considered discriminatory. | UN | 2- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية إجراءً تمييزياًّ. |
2. Adoption by States Parties of special measures, including those measures contained in the present Convention, aimed at protecting maternity shall not be considered discriminatory. | UN | ' 2` لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة لحماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية/إجراءا تمييزيا. |
2. Adoption by States Parties of special measures, including those measures contained in the present Convention, aimed at protecting maternity shall not be considered discriminatory. | UN | 2- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية إجراءً تمييزياًّ. |
(i) The identity, whereabouts and activities of persons suspected of involvement in the offences set forth in this Convention; | UN | `١` هوية اﻷشخاص المشتبه في تورطهم في الجرائم الواردة في هذه الاتفاقية وأماكنهم وأنشطتهم؛ |
(i) The identity, whereabouts and activities of persons suspected of involvement in the offences established in this Convention; | UN | `١` هوية اﻷشخاص المشتبه في تورطهم في الجرائم الواردة في هذه الاتفاقية وأماكنهم وأنشطتهم ؛ |
Adoption by States Parties of special measures, including those measures contained in the present Convention, aimed at protecting maternity shall not be considered discriminatory. | UN | 2 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية إجراءً تمييزيا. |
26. Article 24 of CEDAW requires States parties to adopt all necessary measures at the national level aimed at achieving the full realization of the rights contained in the present Convention. | UN | 26 - والمادة 24 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنص على قيام الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الضرورية على الصعيد الوطني بهدف الإعمال الكامل لكافة الحقوق الواردة في هذه الاتفاقية. |
With regard to economic, social and cultural rights, each State Party undertakes to take measures to the maximum of its available resources and, where needed, within the framework of international cooperation, with a view to achieving progressively the full realization of these rights, without prejudice to those obligations contained in the present Convention that are immediately applicable according to international law. | UN | فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتعهد كل دولة من الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة بأقصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي، للتوصل تدريجياً إلى إعمال هذه الحقوق إعمالاً تاماً، دون الإخلال بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية والواجبة التطبيق فوراً، وفقاً للقانون الدولي. |
" Adoption by States Parties of temporary special measures aimed at accelerating de facto equality between men and women ... including those measures contained in the present Convention, aimed at protecting maternity, shall not be considered discriminatory. " | UN | ``لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، ... بما في ذلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية التي تستهدف حماية الأمومة، إجراء تمييزيا " . |
2. With regard to economic, social and cultural rights, each State Party undertakes to take measures to the maximum of its available resources and, where needed, within the framework of international cooperation, with a view to achieving progressively the full realization of these rights, without prejudice to those obligations contained in the present Convention that are immediately applicable according to international law. | UN | 2 - فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتعهد كل دولة من الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة بأقصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها، وحيثما يلزم، في إطــار التعاون الدولي، للتوصل تدريجيا إلى إعمال هذه الحقوق إعمالا تاما، دون الإخلال بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية والواجبة التطبيق فورا، وفقا للقانون الدولي. |
(2) With regard to economic, social and cultural rights, each State Party undertakes to take measures to the maximum of its available resources and, where needed, within the framework of international cooperation, with a view to achieving progressively the full realization of these rights, without prejudice to those obligations contained in the present Convention that are immediately applicable according to international law. | UN | (2) فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتعهد كل دولة من الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة بأقصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي، للتوصل تدريجياً إلى إعمال هذه الحقوق إعمالاً تاماً، دون الإخلال بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية والواجبة التطبيق فوراً، وفقاً للقانون الدولي. |
Everyone whose rights and freedoms as set forth in this Convention are violated shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in official capacity. | UN | كل من تُنتهك حقوقه وحرياته الواردة في هذه الاتفاقية يحق له الانتصاف الفعال أمام سلطة وطنية، حتى لو صدر هذا الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفة رسمية. |
(i) The identity, whereabouts and activities of persons suspected of involvement in the offences established in this Convention; | UN | `١` هوية اﻷشخاص المشتبه في تورطهم في الجرائم الواردة في هذه الاتفاقية وأماكنهم وأنشطتهم ؛ |
It further calls on all States to study the set of measures contained in this Convention for the prevention and prosecution of corrupt practices and to seek the implementation of those measures most suitable and adequate for their efforts in combating arbitrary detention. | UN | ويدعو بالإضافة إلى ذلك كافة الدول إلى دراسة جملة التدابير الواردة في هذه الاتفاقية من أجل منع ممارسات الفساد وملاحقة المسؤولين عنها وإلى السعي لتنفيذ التدابير التي تراها أنسب وأكفأ لجهودها الرامية إلى مكافحة الاحتجاز التعسفي. |
1. Each State Party shall, to the extent necessary, initiate, develop or improve a specific training programme for its law enforcement personnel, including prosecutors, investigating magistrates and customs personnel, and other personnel charged with the prevention and control of the offences covered by this Convention. | UN | ١ - على كل دولة طرف أن تعمد ، بالقدر الضروري ، الى إنشاء أو تطوير أو تحسين برنامج تدريب محدد للعاملين في انفاذ القانون فيها ، بما فيهم المدعون وقضاة التحقيق وموظفو الجمارك وغيرهم من العاملين المكلفين بمنع ومراقبة الجرائم الواردة في هذه الاتفاقية . |