"الى الصادرات" - Traduction Arabe en Anglais

• to exports

The debt to exports ratio exceeded 230 per cent in 1998.
وقد تجاوزت نسبة الديون الى الصادرات ٢٣٠ في المائة في عام ١٩٩٨.

In turn, the criteria for sustainability were defined as a debt service-to-exports ratio in the range of 20-25 per cent, and a ratio of 200-250 per cent for the present value of debt to exports.
وبالمقابل، تحددت معايير الاستدامة في شكل نسبة لخدمة الدين الى الصادرات تتراوح بين ٢٠ و ٢٥ في المائة، ونسبة لقيمة الدين الحالية الى الصادرات تتراوح بين ٢٠٠ و ٢٥٠ في المائة.

During that period, only five countries had a ratio of present value of debt to exports lower than 200 per cent, and only six scored better than the sustainability threshold for the debt service-to-exports ratio.
خلال تلك الفترة، كانت نسبة القيمة الحالية لخدمة الدين الى الصادرات أقل من ٢٠٠ في المائة في خمسة بلدان فقط. ولم يتجاوز عتبة الاستدامة لنسبة خدمة الدين الى الصادرات سوى ستة بلدان.

The ratio of external debt to exports reached 280 per cent in 1998, and interest payments alone were estimated to take 18 per cent of exports.
ووصلت نسبة الدين الخارجي الى الصادرات الى ٢٨٠ في المائة في عام ١٩٩٨، وقدر أن مدفوعات الفائدة استأثرت وحدها بنسبة ١٨ في المائة من الصادرات.

The decline in oil prices during 1998 reduced export earnings, and consequently increased the debt to exports ratio to 137 per cent.
وأدى انخفاض أسعار النفط خلال عام ١٩٩٨ الى خفض حصائل الصادرات، وبالتالي الى زيادة نسبة الديون الى الصادرات الى ١٣٧ في المائة.

Using the ratios of the present value of debt service to exports of goods and services and to GNP to assess the degree of indebtedness, the Bank considers as severely indebted those countries with either ratio higher than 220 per cent or 80 per cent, respectively.
واستنادا الى درجة المديونية المقدرة بنسبة القيمة الحالية لخدمة الديون الى الصادرات من السلع والخدمات، والى الناتج القومي الاجمالي، يعتبر البنك الدولي أن البلدان الشديدة المديونية هي البلدان التي تتجاوز تلك النسبة لديها ٢٢٠ في المائة أو ٨٠ في المائة على التوالي.

Those initiatives have achieved the stabilization and even reduction in some cases of the debt stocks of the countries involved, and have thus helped to decrease the rate of growth of the ratio of debt stock to exports.
وأدت هذه المبادرات الى تثبيت بل الى خفض أرصدة الديون في البلدان ذات الصلة، في بعض الحالات، ومن ثم ساعدت على خفض معدل نمو نسبة أرصدة الديون الى الصادرات.

The most commonly used indicators are: (a) ratio of external debt to gross national product (GNP); (b) the ratio of external debt to exports of goods and services; and (c) the debt-service-to-exports ratio.
وأكثـر المؤشرات استعمالا هي: )أ( نسـبة الديـن الخارجي الى الناتج القومي الاجمالي؛ )ب( نسبة الدين الخارجي الى الصادرات من السلع والخدمات؛ )ج( نسبة خدمة الدين الى الصادرات.

a/ Countries in which the ratio of the present value of debt servicing to exports is above 220 per cent or the ratio of the present value of debt servicing to GNP is above 80 per cent.
)أ( البلدان التي تزيد فيها نسبة القيمة الحالية لخدمة الديون الى الصادرات على ٢٢٠ في المائة أو تزيد فيها نسبة القيمة الحالية لخدمة الديون الى الناتج القومي الاجمالي على ٨٠ في المائة.

As presently conceived, the eligibility criteria for debt reduction through the Paris Club exclude countries that are severely indebted but have an income per capita above the $500 benchmark or a ratio of present value of debt to exports below 350 per cent, even if it is still above the critical value of 220 per cent identified by the World Bank.
ومعايير التأهل لتخفيض الدين عن طريق نادي باريس، كما هي مفهومة حاليا، تستبعد البلدان الشديدة المديونية التي يفوق فيها نصيب الفرد من الدخل المستوى المحدد بـ ٥٠٠ دولار، أو تقل فيها نسبة قيمة الدين الحالية الى الصادرات عن ٣٥٠ في المائة، حتى وإن زادت على نسبة ٢٢٠ في المائة، التي يعتبرها البنك الدولي نسبة حرجة.

During 1990-1993, exports of the capital-importing developing countries grew rapidly enough to lower the ratio of debt to exports from 196 per cent to 185 per cent. 17/ The actual debt-service ratio - the ratio of debt-service payments to exports - also declined, from 22 per cent to 20 per cent.
وفي الفترة ١٩٩٠-١٩٩٣، زادت صادرات البلدان النامية المستوردة لرأس المال زيادة سريعة كانت كافية للنزول بنسبة الدين الى الصادرات من ١٩٦ في المائة الى ١٨٥ في المائة)١٧(. وانخفــض أيضـــا المـــعدل الفعلي لخدمة الديون - أي نسبة مدفوعات خدمة الديون الى الصادرات - من ٢٢ في المائة الى ٢٠ في المائة.