"انتهاك لهذا الحكم" - Traduction Arabe en Anglais

• violation of this provision

Thus, according to the State party, article 3 of the Convention does not apply to the complainants, and no violation of this provision could take place in this case.
إذن، فالمادة 3 لا تنطبق عليهم، حسب الدولة الطرف، ومن ثم فلا وجود لأي انتهاك لهذا الحكم في هذه القضية.

In the absence of any explanation from the State party, the Committee considers that the facts as presented to it regarding the author's son being held incommunicado for a period of 40 days reveal a violation of this provision of the Covenant.
وفي غياب أي تفسير من جانب الدولة الطرف، فإن اللجنة ترى أن الوقائع المعروضة عليها بشأن احتجاز ابن صاحب البلاغ في حبس انفرادي لأربعين يوماً، تكشف عن حدوث انتهاك لهذا الحكم من أحكام العهد.

A violation of this provision was also found in communication No. 1545/2007 (Gunan v. Kyrgyzstan).
وثبت أيضاً وقوع انتهاك لهذا الحكم في البلاغ رقم 1545/2007 (غونان ضد قيرغيزستان).

The Committee therefore concludes that there has been a violation of this provision.
وتخلص بالتالي إلى وقوع انتهاك لهذا الحكم().

In case No. 631/1995 (Spakmo v. Norway), the Committee found a violation of this provision because the State party had not shown that it was necessary to keep the author detained for eight hours after having arrested him.
وفي القضية 631/1995 (سباكمو ضد النرويج) خلصت اللجنة إلى وجود انتهاك لهذا الحكم لأن الدولة الطرف لم تثبت أنه كان من الضروري احتجاز صاحب الرسالة لمدة ثماني ساعات بعد اعتقاله.

150. In case No. 819/1998 (Kavanagh v. Ireland) the Committee had to decide on the application of article 14, paragraph 1, with respect to the request that hearings be public, and held that there was no violation of this provision.
150- وفي القضية رقم 819/1998 (كافانا ضد آيرلندا)، كان على اللجنة أن تبت في تطبيق الفقرة 1 من المادة 14، فيما يتعلق بالمطالبة بأن تكون الجلسات علنية، وأكدت أنه لم يحدث انتهاك لهذا الحكم.

In the circumstances of the case, the Committee finds that the public prosecutor cannot be characterized as having the institutional objectivity and impartiality necessary to be considered an " officer authorized to exercise judicial power " within the meaning of article 9, paragraph 3, and, therefore, concludes that there has been a violation of this provision.
وفي ظروف هذه القضية، ترى اللجنة أنه لا يمكن وصف المدعي العام بأنه يتسم بالموضوعية المؤسسية والنزاهة الضرورية لاعتباره " أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية " بالمعنى الوارد في الفقرة 3 من المادة 9، ومن ثم تخلص إلى أنه كان هناك انتهاك لهذا الحكم.

In the circumstances of the case, the Committee found that the public prosecutor could not be characterized as having the institutional objectivity and impartiality necessary to be considered an " officer authorized to exercise judicial power " within the meaning of article 9, paragraph 3, and concluded that there had been a violation of this provision.
وفي ظروف هذه القضية، رأت اللجنة أنه لا يمكن وصف المدعي العام بأنه يتحلى بالموضوعية المؤسسية والنزاهة الضرورية لاعتباره " أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية " بالمعنى الوارد في الفقرة 3 من المادة 9، وخلصت، من ثم، إلى وجود انتهاك لهذا الحكم.

In the circumstances of the case, the Committee is not satisfied that the public prosecutor can be characterized as having the institutional objectivity and impartiality necessary to be considered an " officer authorized to exercise judicial power " within the meaning of article 9, paragraph 3, and concludes that there has been a violation of this provision.
وفي ظل ملابسات القضية، تعتبر اللجنة أنه لا يمكن اعتبار المدعي العام موظفاً يتحلى بالموضوعية والحياد، وهما الصفتان المؤسسيتان اللازمتان لاعتباره من " الموظفين المخولين ممارسةَ السلطة القضائية " بالمعنى الوارد في الفقرة 3 من المادة 9، ولذلك فهي تخلص إلى وقوع انتهاك لهذا الحكم.

In the circumstances of the case, the Committee is not satisfied that the public prosecutor can be characterized as having the institutional objectivity and impartiality necessary to be considered an " officer authorized to exercise judicial power " within the meaning of article 9, paragraph 3, and concludes that there has been a violation of this provision.
واللجنة غير مقتنعة في ظروف هذه القضية، وأن المدى العام يمكن وصفه بأنه جهة تتميز بالموضوعية والحياد اللازمين لكي يعتبر " موظفاً مُخوّلاً صلاحية ممارسة السلطة القضائية " بمعنى الفقرة 3 من المادة 9، وتخلص إلى وقوع انتهاك لهذا الحكم.

In the circumstances of the present case, the Committee is not satisfied that the public prosecutor can be characterized as having the institutional objectivity and impartiality necessary to be considered an " officer authorized to exercise judicial power " within the meaning of article 9, paragraph 3, and concludes, therefore, that there has been a violation of this provision.
واللجنة ليست مقتنعة، في ظروف هذه القضية، بأن المدّعي العام يمكن أن يوصف بأنه الجهة التي تتميز بالموضوعية والحيدة المؤسسيتين اللازمتين لكي يعتبر " موظفاً مخوّلاً صلاحية ممارسة السلطة القضائية " بمعنى الفقرة 3 من المادة 10. ولذلك فإن اللجنة تخلص إلى أنه حدث انتهاك لهذا الحكم من العهد.

In the circumstances of the case, the Committee was not satisfied that the public prosecutor could be characterized as having the institutional objectivity and impartiality necessary to be considered an " officer authorized to exercise judicial power " within the meaning of article 9, paragraph 3, and concluded that there had been a violation of this provision.
وفي ظل ظروف هذه الحالة، تعرب اللجنة عن عدم رضاها عن إمكانية وصف المدعي العام بالموضوعية المؤسسية والحياد اللازمين لاعتباره " أحد الموظفين المخولين مباشرة وظائف قضائية " بمعنى الفقرة 3 من المادة 9، وتخلص إلى وقوع انتهاك لهذا الحكم.

In the absence of any observation by the State party regarding the author's allegations, the Committee considers that the facts, as submitted, reveal a violation of this provision.
وبما أن الدولة الطرف لم تبد أي ملاحظات على ادعاءات صاحبة البلاغ، فإن اللجنة ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لهذا الحكم().

A violation of this provision subjects a person to ten years imprisonment or, alternatively, a life sentence, if he/she intended to injure the United States or secure an advantage to a foreign nation. (42 U.S.C. § 2272).
وأي انتهاك لهذا الحكم يعرِّض الشخص للسجن مدة عشر سنوات أو بدلا عن ذلك للسجن مدى الحياة إذا كان الشخص يعتزم إلحاق الضرر بالولايات المتحدة أو لاكتساب منفعة لدى دولة أجنبية (الباب 42 من مدونة قوانين الولايات المتحدة، المادة 2227).

The Inter-American Commission on Human Rights found a violation of this provision in the case of the expulsion of a number of Haitians from the Dominican Republic: the persons in question, sugar-cane cutters, were rounded up and expelled in an indiscriminate manner, even though they included several individuals born in the Dominican Republic who therefore had the nationality of that country.
وقد استنتجت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان قيام انتهاك لهذا الحكم في قضية طرد مواطني هايتي من الجمهورية الدومينيكية: فقد تم تجميع الأشخاص المطرودين ممن يشتغلون بقطع قصب السكر، وطردوا بصورة عشوائية، في حين أن من بينهم من ولد في الجمهورية الدومينيكية وتحق له جنسية البلد بحكم ذلك().

In the circumstances of the present case, the Committee is not satisfied that the public prosecutor can be characterized as having the institutional objectivity and impartiality necessary to be considered an " officer authorized to exercise judicial power " within the meaning of article 9, paragraph 3, and concludes, therefore, that the facts as submitted reveal a violation of this provision.
واللجنة ليست مقتنعة، في سياق ملابسات القضية موضع النظر، بأن المدعي العام هو الجهة التي تتحلى بصفة الموضوعية والنزاهة المؤسسية، اللازمة كي يعتبر " أحد الموظفين مخولاً صلاحية ممارسة السلطة القضائية " بمفهوم الفقرة 3 من المادة 9. وتخلص اللجنة من ثم إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لهذا الحكم.

8.5 As to the authors' claim regarding the mass media registration regime as such constituting an independent violation of article 19, paragraph 3, the Committee concludes that it is not necessary to decide on this issue, in light of the finding of a violation of this provision in the authors' case, and especially with regard to the limited information available before it.
8-5 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ بأن نظام تسجيل وسائط الإعلام الجماهيري يشكل في حد ذاته انتهاكاً منفصلاً للفقرة 3 من المادة 19، تخلص اللجنة إلى أنه ليس من الضروري البت في هذه المسألة، في ضوء التوصل إلى وجود انتهاك لهذا الحكم في قضية صاحبي البلاغ، وخاصة فيما يتعلق بمحدودية المعلومات المعروضة عليها.