"اﻷطراف التي لا تشترط" - Traduction Arabe en Anglais

• Parties which do not make
• parties that do not require
• Parties that do not make

“3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences set forth in article 1, paragraph 1, as extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided by the law of the requested State.
" ٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بكون الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ١ جرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها.

3. The States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences as extraditable offences between them, subject to the conditions provided by the law of the requested State.
٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بالجرائم كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences set forth in article 2 as extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided by the law of the requested State.
٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بالجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences set forth in article 2 as extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided by the law of the requested State.
٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بكون الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ جرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

In addition, the working group considered it useful that States parties that do not require a treaty as a legal basis for extradition also inform the Secretary-General of this.
8- وعلاوة على ذلك، رأى الفريق العامل أن من المفيد أن تقوم الدول الأطراف التي لا تشترط وجود معاهدة كأساس قانوني لتسليم المطلوبين بإبلاغ الأمين العام بهذا الأمر أيضا.

4. States Parties that do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize offences to which this article applies as extraditable offences between themselves.
٤ - على الدول اﻷطراف التي لا تشترط تسليم المجرمين بوجود معاهدة أن تعتبر أن الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم يجوز تسليم مرتكبيها فيما بينها .

3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences set forth in article 2 as extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided by the law of the requested State.
٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجـود معاهـدة بالجرائم المنصوص عليهــا في المادة ٢ كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences set forth in article 2 as extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided by the law of the requested State.Hostages Convention, article 10 (3); IMO Maritime Navigation Convention, article 11 (3).
٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بكون الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ جرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب)س(.

4. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences mentioned in article(s) ____ of the present Convention as extraditable offences between them, subject to the conditions provided by the law of the requested State (article 6, paragraph 3, of the Polish draft).
٤- تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط وجود معاهدة لتسليم المجرمين بالجرائم المذكورة في المادة )المواد( ـــــ من هذه الاتفاقية باعتبارها جرائم يجوز تسليم مرتكبيها فيما بينها، وذلك رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المتلقية للطلب )الفقرة ٣ من المادة ٦ من المشروع البولندي(.

3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences set forth in article(s) ____ as extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided by the law of the requested State.
٣- تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط وجود معاهدة لتسليم المجرمين بالجرائم المذكورة في المادة )المواد( ـــــ باعتبارها جرائم يجوز تسليم مرتكبيها فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المتلقية للطلب.

While the Convention does not specifically refer to States parties that do not require a treaty basis in this context, many of these countries considered it relevant to report on whether they would accept the Convention as a legal basis for extradition. 17 of the 25 countries that did not require a treaty base indicated they could take the Convention as a legal basis for extradition.
17- ولئن كانت الاتفاقية لا تشير تحديداً إلى الدول الأطراف التي لا تشترط وجود أساس تعاهدي لتسليم المجرمين في هذا السياق، إلاَّ أنَّ العديد من تلك الدول ترى من المناسب الإبلاغ عما إذا كان من الممكن أن تقبل اتخاذ الاتفاقية أساساً قانونياً لتسليم المجرمين. فقد ذكَرت سبع عشرة دولة من الدول الخمس والعشرين التي لا تشترط وجود أساس تعاهدي أنَّ من الممكن أن تَعتبر الاتفاقية أساساً قانونياً لتسليم المجرمين.

4. States Parties that do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize offences to which this article applies as extraditable offences between them [, subject to the conditions provided for by the law of the requested State].It was suggested that the substance of this paragraph could be integrated with a more general article on the relationship of this Convention to other bilateral or multilateral treaties.
٤ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط وجود معاهدة لتسليم المجرمين ، بالجرائم التي تطبق عليها هذه المادة باعتبارها جرائم يجوز تسليم مرتكبيها فيما بينها ]رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة متلقية الطلب[ .اقترح ادماج مضمون هذه الفقرة مع مادة أكثر عمومية بشأن علاقة هذه الاتفاقية بالمعاهدات اﻷخرى الثنائية أو المتعددة اﻷطراف .