"بآرائها السابقة" - Traduction Arabe en Anglais

• its jurisprudence
• its previous jurisprudence

The Committee recalled its jurisprudence that complaints about ill-treatment must be investigated promptly and impartially by competent authorities.
وتذكّر اللجنة بآرائها السابقة ومؤداها أن السلطات المختصة يجب أن تحقق في شكاوى إساءة المعاملة تحقيقاً سريعاً ومحايداً.

7.3 The Committee reiterates its jurisprudence that not all differentiations in treatment can be deemed to be discriminatory under article 26.
7-3 وتذكِّر اللجنة بآرائها السابقة للإفادة بأن اختلاف المعاملة لا يعتبر دائماً بمثابة تمييز في إطار المادة 26 من العهد.

The Committee recalled its jurisprudence that it would be incompatible with the Covenant to require the author to obtain Czech citizenship as a prerequisite for the restitution of his property or, alternatively, for the payment of appropriate compensation.
وقد ذكّرت اللجنة بآرائها السابقة التي مفادها أن مطالبة صاحب البلاغ باستيفاء شرط الجنسية التشيكية لردّ ممتلكاته، أو التعويض عنها تعويضاً مناسباً يتعارض مع العهد.

Recalling its previous jurisprudence, the Committee is of the view that any further appeal by the author would have been futile, and that no further effective remedies were available to her.
واللجنة إذ تذكّر بآرائها السابقة() ترى أن صاحبة البلاغ لم تكن لتنتفع من تقديم أي طعن إضافي، وأنه بات متعذّراً عليها اللجوء إلى أي من سبل الانتصاف الفعالة.

It recalls its jurisprudence that it is for the complainant to collect and present evidence in support of his account of events.
وتذكّر اللجنة بآرائها السابقة ومفادها أنه يجب على صاحب الشكوى أن يجمع ويقدم الأدلة التي تؤكد روايته للأحداث(أ).

It recalls its jurisprudence that it is for the complainants to collect and present evidence in support of his or her account of events.
وتذكّر بآرائها السابقة بأن صاحب الشكوى هو الذي يقع عليه عبء جمع وتقديم أدلة تدعم روايته للوقائع().

The Committee recalled its jurisprudence that the court must provide for adequate facilities for the attendance of interested members of the public, within reasonable limits, taking into account, for example, potential public interest in the case, duration of the oral hearing and the time the formal request for publicity has been made.
وذكّرت اللجنة بآرائها السابقة ومؤداها أنه يجب على المحكمة أن تقدم تسهيلات مناسبة لإتاحة حضور الجمهور المهتم بالقضية، ضمن حدود معقولة، مراعية مثلاً احتمال اهتمام الجمهور بالقضية، ومدة المرافعات الشفوية، وتوقيت التنفيذ الرسمي لشرط الإعلام.

The Committee recalls its jurisprudence in relation to article 3 of the Optional Protocol.
وتذكّر اللجنة بآرائها السابقة ذات الصلة بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري(7).

7.3 The Committee recalls its jurisprudence to the effect that article 14, paragraph 5, guarantees the right to have a conviction reviewed.
7-3 وتُذكّر اللجنة بآرائها السابقة فيما يتعلق بالفقرة 5 من المادة 14 من العهد التي تضمن إخضاع الأحكام القضائية للمراجعة().

187. In case No. 1641/2007 (Calderón Bruges v. Colombia), the Committee recalled its jurisprudence to the effect that article 14, paragraph 5, guarantees that a conviction will be subject to review.
187- في القضية رقم 1641/2007 (كالديرون بروخيس ضد كولومبيا)، ذكّرت اللجنة بآرائها السابقة فيما يتعلق بالفقرة 5 من المادة 14 من العهد التي تضمن إخضاع الأحكام القضائية للمراجعة.

6.4 As to the complaints concerning the vagueness of the charges, disregard of the principle of the presumption of innocence and the absence of any basis in law for the conviction, the Committee recalls that, according to its jurisprudence, it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case.
6-4 وبالنسبة للشكاوى المتعلقة بعدم دقة قرار الاتهام، وعدم الالتزام بقرينة البراءة، وعدم شرعية الإدانة، تذكر اللجنة بآرائها السابقة وهي أن محاكم الدول الأطراف في العهد مسؤولة بصورة عامة عن النظر في الوقائع والأدلة في قضية محددة.

152. In case No. 1069/2002 (Bakhtiyari v. Australia), the Committee recalled its jurisprudence that, in order to avoid any characterization of arbitrariness, detention should not continue beyond the period for which a State party can provide appropriate justification.
152- وفي القضية رقم 1069/2002 (بختياري ضد أستراليا)، ذكّرت اللجنة بآرائها السابقة وهي أنه لتجنب وصف الاحتجاز بأنه تعسفي، ينبغي ألا يتجاوز هذا الاحتجاز الفترة التي يكون بوسع الدولة الطرف تقديم مبرر مناسب بشأنها.

It recalls its jurisprudence to the effect that it is for the complainant to collect and present evidence in support of his or her account of events, and reiterates that it is not an appellate, quasi-judicial or administrative body.
وتذكِّر بآرائها السابقة التي تؤكد فيها أن على صاحب الشكوى جمع وتقديم الأدلة المؤيدة لروايته للأحداث()، وتكرر أنها ليست هيئة استئناف ولا هيئة شبه قضائية ولا إدارية.

The Committee recalls its jurisprudence, according to which, while States parties are free to set the modalities of appeal, under article 14, paragraph 5, they are under an obligation to review substantially the conviction and sentence.
وتذكّر اللجنة بآرائها السابقة التي خلصت فيها إلى أن الدول الأطراف حرة في تحديد طرائق الاستئناف لكنها ملزمة وفقاً للفقرة 5 من المادة 14، بإجراء إعادة نظر جوهرية في الإدانة والعقوبة().

8.3 The Committee recalls its previous jurisprudence on the assessment of a claim of conscientious objection to military service as a protected form of manifestation of religious belief under article 18, paragraph 1.
8-3 وتذكِّر اللجنة بآرائها السابقة بشأن تقييم الإدعاء بحق الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية بصفته شكلاً محمياً من أشكال إظهار المعتقد بموجب الفقرة 1 من المادة 18().

The Committee recalls its previous jurisprudence, according to which supervisory review procedures against court decisions which have entered into force constitute an extraordinary mean of appeal which is dependent on the discretionary power of a judge or prosecutor.
وتذكر اللجنة بآرائها السابقة()، التي تفيد بأن إجراءات المراجعة القضائية لقرارات المحاكم التي دخلت حيز التنفيذ تشكل وسيلة استئناف استثنائية تتوقف على السلطة التقديرية للقاضي أو المدعي.

Reiterating its previous jurisprudence, the Committee considers that to sue for damages for offences as serious as those alleged in the present case cannot be considered to be a substitute for the charges that should be brought by the public prosecutor.
وإذ تذكر اللجنة مجدداً بآرائها السابقة تعتبر أن الادعاء بالحق المدني بشأن جرائم خطيرة مثل تلك المزعومة في هذه الحالة لا يمكن أن يكون بديلاً عن الإجراءات القضائية التي من المفروض أن يتخذها وكيل الجمهورية نفسه().