"بأن المشتري" - Traduction Arabe en Anglais

• that the buyer
• that a buyer

The seller argued that the buyer first orally agreed to extend the delivery date, then sent a letter that the contract was to be terminated.
فحاجج البائع بأن المشتري كان قد وافق في أول الأمر على تمديد موعد التسليم، ثم أرسل رسالة بأنه ينبغي إنهاء العقد.

It thus rejected the seller's allegation that the buyer had signed the seller's contract document only for the purpose of the arbitration due to lack of sufficient evidence.
ومن ثم رفضت ادعاء البائع بأن المشتري لم يوقّع على وثيقة البائع العَقْديّة إلا بقصد التحكيم بسبب عدم وجود إثبات كاف.

With regard to reselling the goods, the seller never received confirmation that the buyer was not going to perform.
وفيما يتعلق بإعادة بيع البضاعة، فإن البائع لم يتلق قطّ تأكيدا بأن المشتري لن ينفذ العقد.

The seller argued that the buyer was bound by this clause.
واحتج البائع بأن المشتري ملزم بهذا الشرط.

Another argument is that a presumption should exist that a buyer is acting in good faith unless it is proven otherwise.
وتورد حجة أخرى وهي أنه ينبغي أن يكون هناك افتراض بأن المشتري يتصرف بحسن نية ما لم يثبت العكس.

It would therefore be more accurate to state that the buyer was considered to be the owner of the property as against third parties.
ورأت لذلك أنه سيكون من الأصح القول بأن المشتري يعتبر مالك الممتلكات تجاه الأطراف الثالثة.

According to the court, the seller knew that the buyer would incorporate the powder into its own products that would be sold onwards to the buyer's customers.
وحسبما ذكرت المحكمة، كان البائع على علم بأن المشتري سوف يدمج المسحوق في منتجاته التي ستباع إلى عملاء المشتري.

She was trying to sell something and she wanted a guarantee that the buyer wouldn't reveal the nature of the transaction.
كانت تحاول بيع شيء وأرادت ضمانة بأن المشتري لا يكشف طبيعة التعامل

I must tell you that the buyer has been very generous.
يجب أن أخبركِ بأن المشتري كان كريماً معك

After examining the facts, the Arbitral Tribunal held that the buyer had acted properly and reasonably under the contract in promptly having the goods inspected after their arrival at the port of destination and immediately informing the seller of the inspection result.
وبعد تمحيص الوقائع، قضت هيئة التحكيم بأن المشتري تصرّف على نحو سليم ومعقول بمقتضى العقد عندما سارع إلى إخضاع البضاعة للفحص بعد وصولها إلى ميناء بلد المقصد، وأبلغ البائع بنتيجة الفحص فورا.

This was to be considered a seller's failure, though, given the specific circumstances of the case, the seller should have known that the buyer had no intention to perform the contracts.
وكان يتعين اعتبار ذلك تخلفا من جانب البائع وإن كان البائع قد علم، بالنظر للظروف الخاصة بالقضية، بأن المشتري لا ينوي تنفيذ العقود.

The appellant also argued that the buyer paid some of the invoices by writing out cheques to the appellant and that the buyer knew that for tax related reasons the appellant's company never exported its products abroad.
واحتج المستأنف أيضا بأن المشتري قد سدّد بعض الفواتير عن طريق تحرير شيكات لأمر المستأنف وبأن المشتري يعرف أن شركة المستأنف لا تصدِّر منتجاتها قط إلى الخارج، لأسباب متعلقة بالضرائب.

The seller further alleged that the buyer did not make the cover transaction in a reasonable manner, since it used two intermediary companies and did not buy directly from China, but Hong Kong.
وادّعى البائع أيضا بأن المشتري لم ينفّذ الصفقة البديلة على نحو معقول حيث إنه استخدم شركتين وسيطتين ولم يشترِ من الصين مباشرة وإنما من هونغ كونغ.

The Supreme Court rejected the buyer's argument that the contract had to be adapted to the conditions of the general agreement on the ground that the seller had acted in bad faith, knowing that the buyer urgently needed the material.
وقد رفضت المحكمة العليا حجة المشتري بأنه لا بد من تعديل العقد بحسب شروط الاتفاق العام بناء على أن البائع قد تصرف بسوء نية، علما منه بأن المشتري يحتاج إلى المواد على نحو عاجل.

The buyer had not proved from which point in time the seller knew or should have understood that the buyer would no longer want to receive the second partial shipment.
ولم يبرهن المشتري على النقطة الزمنية التي علم فيها المشتري أو كان ينبغي أن يعلم بأن المشتري لن يرغب في استلام الشحنة الجزئية الثانية.

The arbitral tribunal ruled that the buyer fundamentally breached the contract and is therefore liable under articles 61 and 64 CISG.
وقد حكمت هيئة التحكيم بأن المشتري ارتكب مخالفة جوهرية للعقد ولذلك تقع عليه المسؤولية بموجب المادتين 61 و64 من اتفاقية البيع.

The Tribunal further observed that according to article 77 CISG, the buyer had the obligation to mitigate the loss, and that the buyer fulfilled this obligation.
ولاحظت هيئة التحكيم أيضا أن المادة 77 من اتفاقية البيع تقضي بأن المشتري ملزم بأن يخفف من الخسارة، وأن المشتري، في هذه القضية، أدى هذا الواجب.

It further alleged that the buyer went bankrupt.
كما زعم بأن المشتري أعلن إفلاسه.

On the late delivery claim, the vendor argued that the buyer forfeited its right to complain because it was itself in breach of its payment obligation, specifically by failing to provide a timely letter of credit.
وفيما يتعلق بادعاء تأخر التسليم، دفع البائع بأن المشتري فقد حقه في الشكوى لأنه هو نفسه خالف التزامه بالسداد وذلك، بالتحديد، بعدم تقديمه خطاب اعتماد مناسب التوقيت.

The court again reaffirmed that a buyer who accepted goods without reservation and took possession of them had to prove their defective nature inasmuch as it inferred rights therefrom.
وأعادت المحكمة التأكيد بأن المشتري الذي قبل البضاعة دون تحفظ وأصبحت في حيازته عليه أن يثبت أنها تشوبها عيوب من حيث أنه يستدل على ما لـه من حقوق تتأتى من ذلك.