"بأن تعدل الدولة الطرف" - Traduction Arabe en Anglais

• that the State party amend
• that the State party should amend
• that the State party amends

The Committee recommends that the State party amend the Anti-Discrimination Act with a view to:
توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف قانون مكافحة التمييز لتحقيق الآتي:

The Committee recommends that the State party amend its legislation in order to grant women who have been subjected to rape or incest the right to abortion independently of any medical professional's discretion.
توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف تشريعها بهدف منح المرأة التي تتعرض للاغتصاب أو سفاح المحارم الحق في الإجهاض بصورة مستقلة عن أي تقدير يبديه أحد أصحاب المهن الطبية.

It would be useful for the delegation to comment on the case. He also noted that, in a 2006 report, i.e. after the entry into force of the new Press Act, the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Sudan had recommended that the State party should amend its legislation to bring it into line with the principle of freedom of expression.
وقال المتحدث إنه قد يكون من المفيد الاستماع إلى أقوال الوفد في هذا الصدد، وذكر من جهة أخرى أن المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان أوصت في تقرير وضعته عام 2006، أي بعد دخول قانون الصحافة الجديد حيز التنفيذ، بأن تعدل الدولة الطرف تشريعها على نحو يتفق مع مبدأ حرية التعبير.

100. The Committee recommends that the State party amends its law on statutory rape and bring its law on early marriage into conformity with article 16, paragraph 2, of the Convention, and its own policies on the reproductive health of women and girls.
100 - توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف قانونها المتعلق باغتصاب القصَّر بحيث يتفق وأحكام الفقرة 2 من المادة 16 من الاتفاقية وسياساتها الخاصة المتعلقة بالصحة الإنجابية للنساء والفتيات.

28. The Committee strongly recommends that the State party amend existing legislation to bring it in line with the provisions of article 3 of the Covenant.
28- وتوصي اللجنة بقوة بأن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها الحالية لكي تتفق مع أحكام المادة 3 من العهد.

The Committee recommends that the State party amend its Constitution so as to enable individuals, in appropriate circumstances, to bring questions concerning the human rights guaranteed in the Constitution, many of which are also protected in the Covenant, to the Constitutional Court.
وتوصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف دستورها بما يمكن الأفراد، في الظروف السليمة، من أن يطرحوا على المحكمة الدستورية المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان المضمونة في الدستور، والتي يضمن العهد أيضاً كثيراً منها.

407. The Committee recommends that the State party amend its legislation to prohibit discrimination on the basis of gender or disability and ensure that it is applicable to all persons in the State party.
407- توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها بحيث تحظر التمييز القائم على الجنس أو الإعاقة وتكفل انطباق ذلك على جميع الأشخاص في الدولة الطرف.

The Committee recommends that the State party amend article 150 of the Comprehensive Organic Criminal Code and any other similar legislation that authorizes a third party to take decisions concerning the body of a woman with a disability.
41- توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف المادة 150 من قانون العقوبات التنظيمي الشامل وأي تشريع آخر مشابه يجيز للغير اتخاذ القرار عن امرأة ذات إعاقة ذهنية يتعلق بجسمها.

48. The Committee recommends that the State party amend its legislation on adoption to ensure a procedure in conformity with article 21 and the principles of the Convention.
48- وتوصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها بشأن التبني لضمان وجود إجراء يتوافق مع المادة 21 من الاتفاقية ومبادئها.

32. The Committee recommends that the State party amend its Labour Code to prohibit discrimination against women as well as sexual harassment in both public and private sector employment and include mechanisms for redress of complaints of discrimination and sexual harassment.
32 - وتوصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف قانون العمل فيها لحظر التمييز ضد المرأة وكذلك التحرش الجنسي في العمل في القطاعين العام والخاص كليهما وليشمل آليات للانتصاف في حالات شكاوى من التمييز والتحرش الجنسي.

204. The Committee recommends that the State party amend its Labour Code to prohibit discrimination against women as well as sexual harassment in both public and private sector employment and include mechanisms for redress of complaints of discrimination and sexual harassment.
204 - وتوصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف قانون العمل فيها لحظر التمييز ضد المرأة وكذلك التحرش الجنسي في العمل في القطاعين العام والخاص كليهما وليشمل آليات للانتصاف في حالات شكاوى من التمييز والتحرش الجنسي.

54. The Committee recommends that the State party amend article 13 of the PINA Law and article 253 of the Civil Code, and specifically prohibit corporal punishment and other forms of cruel punishment of children in all settings.
54- توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف المادة 13 من قانون الحماية المتكاملة للطفولة والمراهقة والمادة 253 من قانون الأحوال المدنية، وبأن تحظر بالتحديد العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية التي تُنزَل بالأطفال في جميع الأوساط.

49. The Committee strongly recommends that the State party amend article 155 of the Penal Code to explicitly state that all corporal punishment - in the family, alternative care settings, school, public administration and judicial settings - constitutes an offence.
49- توصي اللجنة بشدة بأن تعدل الدولة الطرف المادة 155 من قانون العقوبات كي تنص صراحة على أن جميع أشكال العقاب البدني - داخل الأسرة وفي مؤسسات الرعاية البديلة، والمدرسة، والإدارة العامة والبيئات القضائية - تشكل جريمة.

The Committee recommends that the State party amend the criminal procedure code to provide judges with competence to apply less restrictive alternatives to detention during habeas corpus hearings, including guarantees of appropriate conduct that would allow the accused to be released pending trial. The State party should ensure in law and in practice that the right of detainees to a lawyer of their choice in habeas corpus hearings is respected.
توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف قانون الإجراءات الجنائية بحيث يخول القضاة صلاحية تطبيق بدائل للاحتجاز تكون أقل تقييداً أثناء الجلسات الحضورية، بما يشمل ضمانات حسن السلوك التي تتيح للمتهم أن يكون في حالة سراح رهن المحاكمة وينبغي للدولة الطرف أن تكفل في القانون والممارسة احترام حق المحتجزين في الاستعانة بمحام من اختيارهم في الجلسات الحضورية.

Recalling its general recommendations Nos. 1 (1972), 7 (1985) and 15 (1993) according to which article 4 is of a preventive and mandatory nature, the Committee reiterates its previous recommendation that the State party amend or adopt relevant legislation in order to ensure full compliance with article 4 of the Convention.
تشير اللجنة إلى توصياتها العامة رقم 1(1972) و7(1985) و15(1993) التي تفيد بأن المادة 4 ذات طابع وقائي وإلزامي، وتكرر تأكيد توصيتها السابقة بأن تعدل الدولة الطرف أو تعتمد تشريعات ذات صلة من أجل ضمان الامتثال التام للمادة 4 من الاتفاقية.

Drawing attention to general recommendation No. 15 (1993) on article 4 of the Convention, the Committee reiterates its previous recommendation that the State party amend its legislation to declare illegal and prohibit organizations promoting and inciting racial hatred, in line with article 4 (b) of the Convention.
توجه اللجنة الانتباه إلى التوصية العامة الخامسة عشرة (1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، وتكرر توصيتها السابقة بأن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها بغية حظر المنظمات المروجة للكراهية العرقية والمحرضة عليها واعتبارها منظمات غير قانونية وفقاً للمادة 4(ب) من الاتفاقية.

The Committee further recommends that the State party should amend its labour legislation in order to combat contractual insecurity, including by reducing the use of temporary contracts and the subcontracting of workers formally employed full-time and whose labour contract has ended.
وتوصي اللجنة بالإضافة إلى ذلك بأن تعدل الدولة الطرف تشريعات العمل لديها لمكافحة انعدام الأمان التعاقدي، بما في ذلك مكافحته عن طريق الحد من استخدام العقود المؤقتة والتعاقد من الباطن مع عمال مستخدمين رسمياً على أساس التفرغ ممن انتهت مدة عقودهم.

The Committee further recommends that the State party should amend its legislation on land, water, mining and other sectors so that it does not conflict with the Indigenous Peoples Act (No. 19.253) and ensure that the protection of the rights of indigenous peoples prevails over commercial and economic interests.
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها بشأن الأراضي والمياه والتعدين والقطاعات الأخرى بحيث لا تتعارض مع قانون الشعوب الأصلية (رقم 19-253) وكفالة سيادة حماية حقوق الشعوب الأصلية على المصالح التجارية والاقتصادية.