"بالأمن الوطني أو النظام العام" - Traduction Arabe en Anglais

• national security or public order

The Contracting States shall not expel a refugee lawfully in their territory save on grounds of national security or public order.
' ' لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئا موجودا في إقليمها بصورة نظامية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام``.

The action taken was not justified by any reference to national security or public order, health or morals.
إذ ليس هناك أي إشارة إلى المساس بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة أو الأخلاق تبرر الإجراء الذي اتخذ.

His delegation supported the Special Rapporteur's view that the commentary should specify that terrorism could constitute a justification for expulsion on the grounds of national security or public order.
ويّؤيَد وفد بلده وجهة نظر المقرر الخاص بضرورة أن يحدد التعليق أن الإرهاب يمكن أن يشكل مبررا للطرد لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام.

1. The Contracting States shall not expel a stateless person lawfully in their territory save on grounds of national security or public order.
' ' 1 - لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئا موجودا في إقليمها بصورة نظامية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام.

The Act safeguards the right of the State to keep certain documents secret, particularly those pertaining to national security or public order.
ويحافظ القانون في الوقت نفسه على حق الدولة في الحفاظ على سرية بعض الوثائق وخاصة ما يتعلق منها بالأمن الوطني أو النظام العام.

" The Contracting States shall not expel a refugee lawfully in their territory save on grounds of national security or public order. "
" لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئا موجودا في إقليمها بصورة نظامية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام " ().

The Convention relating to the Status of Stateless Persons provides special protection to stateless persons lawfully present in the territory of a State by restricting the possible grounds for their expulsion to those related to national security or public order.
وتمنح الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية حماية خاصة لعديمي الجنسية الحاضرين بصورة قانونية في إقليم الدولة عن طريق حصر المسوغات الممكنة لطردهم فيما يتعلق منها بالأمن الوطني أو النظام العام.

possibility of expulsion to a third country on national security or public order grounds as provided in Article 32 of the 1951 Convention; and
:: إمكانية التعرض للطرد إلى بلد ثالث لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام كما هو وارد في المادة 32 من اتفاقية 1951؛

Apart from the strict conditions for the granting of refugee status, the preliminary draft law gives the Ivorian State the right to expel from its territory any legally admitted refugees on grounds of national security or public order.
تنص مسودة مشروع القرار بالإضافة إلى الشروط الدقيقة لمنح وضع لاجئ على أن من حق دولة كوت ديفوار " لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام طرد أي لاجئ من أراضيها، تم قبوله قانونا " .

Moreover, the Refugee Authority may recommend the deportation of a refugee if this is considered necessary or desirable on grounds of national security or public order (Refugee Law, Article 29).
وعلاوة على ذلك، يحق لهيئة شؤون اللاجئين أن توصي بترحيل اللاجئ إذا ما اعتبر ترحيله ضروريا أو مستصوبا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام (قانون اللاجئين، المادة 29).

As a party to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, El Salvador applies, in the national context, the provision in article 32 of the Refugee Convention which refers to the " expulsion " of a refugee for reasons of national security or public order.
إن السلفادور، بوصفها طرفا في الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول المتعلق بمركز اللاجئين لعام 1967، تطبِّق على الصعيد الوطني ما تقضي به المادة 32 من الاتفاقية المذكورة والتي تشير إلى " طرد " اللاجئ لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام.

The Convention relating to the Status of Refugees provides special protection to refugees lawfully present in the territory of a State by restricting the possible grounds for their expulsion to those related to national security or public order.
836 - وتوفر الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين حماية خاصة للاجئين الحاضرين بصورة قانونية() في إقليم دولة ما وذلك بحصر المسوغات الممكنة لطردهم في تلك المتصلة بالأمن الوطني أو النظام العام.

" 1. The Contracting States shall not expel a stateless person lawfully in their territory save on grounds of national security or public order. "
" 1 - لا تطرد الدولة المتعاقدة شخصا عديم الجنسية موجودا في إقليمها بصورة نظامية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام " .

Accordingly, the United States urges that in 19(1)(b) and 19(2)(a), the word " generally " be inserted after " shall, " and in 19(3)(b), the clause " or is necessary on grounds of national security or public order " be inserted at the end of this provision.
وبناء على ذلك، تلحّ الولايات المتحدة على أن يتم إدراج كلمة " عموما " بعد كلمة " للطرد " في الفقرة 1 (ب) من المادة 19 وبعد كلمة " مسمى " في الفقرة 2 (أ) من المادة 19، وعبارة " أو إذا كان ذلك ضروريا لأسباب تتصل بالأمن الوطني أو النظام العام " في نهاية الفقرة 3 (ب) من المادة 19.

Similarly, there was no point to the proposal that the phrase " or is necessary on grounds of national security or public order " should be inserted at the end of paragraph 3 (b), since the whole law on the expulsion of aliens was framed without prejudice to every State's need to safeguard its national security and public order in circumstances defined by law.
كذلك اعتبر الاقتراح الداعي إلى إدراج عبارة " أو عندما يكون ذلك ضرورياً لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام " في نهاية الفقرة 3(ب) في غير محله لأن حق طرد الأجنبي نُصَّ عليه دون مساس بحاجة كل دولة طرف إلى الحفاظ على أمنها القومي وعلى النظام العام في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

89. Other provisions apply only to refugees considered legally within the receiving country. These provisions include the right to self-employment (art. 18), the right to freedom of movement (art. 26) and the right not to be expelled except on grounds of national security or public order (art. 32).
89- وثمة أحكام أخرى لا تسري إلا على اللاجئين الذين يعتبرون موجودين بصورة مشروعة داخل البلد المضيف وتشمل هذه الحقوق الحق في العمل الحر (المادة 18)، والحق في حرية التنقل (المادة 26)، والحق في عدم الطرد إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام (المادة 32).

In the Homeless Alien (Germany) Case of 30 September 1958, the German Federal Administrative Supreme Court considered the grounds for the expulsion of refugees with respect to national security or public order under article 32 of the Convention and the relevant national law.
848 - وفي قضية الأجنبي العديم المأوى (ألمانيا) (the Homeless Alien (Germany) Case ) المؤرخة 30 أيلول/سبتمبر 1958، نظرت المحكمة العليا الإدارية الاتحادية الألمانية في مسوغات طرد اللاجئين فيما يتصل بالأمن الوطني أو النظام العام بموجب المادة 32 من الاتفاقية والقانون الوطني ذي الصلة.

It is only when overwhelming interests of State, viz., grounds of national security or public order, are present - and that is the true sense of Section 23 of the Law and Article 32 of the Convention - that a State has the right to order the expulsion of such a foreign national. "
فلا يحق لدولة أن تأمر بطرد مثل هذا الأجنبي إلا في حال وجود مصالح غالبة للدولة، أي وجود مسوغات تتصل بالأمن الوطني أو النظام العام - وهذا هو المعنى الحقيقي للمادة 23 من القانون والمادة 32 من الاتفاقية " ().

As a contracting party to the Convention, the Republic of Korea shall not expel a refugee lawfully in their territory save on grounds of national security or public order, and the expulsion of such a refugee shall be only in pursuance of a decision reached in accordance with due process of law (art. 32 of the Refugee Convention).
وتمتنع جمهورية كوريا، بوصفها طرفا متعاقدا في الاتفاقية، عن طرد كل لاجئ يقيم بصورة قانونية في إقليمها إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام ولا يجري طرد اللاجئ إلا تطبيقا لقرار متخذ وفقا للإجراءات القانونية الواجبة (المادة 32 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين).

79. As noted previously, article 32, paragraph 1, of the Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951 and article 31, paragraph 1, of the Convention relating to the status of Stateless Persons of 26 April 1954 stipulate that Contracting States shall not expel a refugee or stateless person, as the case may be, lawfully in their territory " save on grounds of national security or public order " .
79 - وكما رأينا مسبقا، فإن كلا من الفقرة 1 من المادة 32 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين المؤرخة 28 تموز/يوليه 1951 والفقرة 1 من المادة 31 من الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية المؤرخة 26 نيسان/أبريل 1954 ينص على ألا تطرد الدول المتعاقدة، حسب الحالة، لاجئا أو شخصا عديم الجنسية يوجد في إقليمها بصفة قانونية " إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام " .