"بالتزامات تعاقدية" - Traduction Arabe en Anglais

• by contractual obligations
• of contractual obligations

They would not expect to be bound by contractual obligations.
ولا يتوقعون أن يكونوا مقيدين بالتزامات تعاقدية.

Most supporters of this approach would likely argue that any other solution would contradict the consensual foundation of treaty law: no State may become bound by contractual obligations against its will.
ومن المرجح أن يذهب معظم مؤيدي هذا النهج إلى أن أي حل آخر من شأنه أن يتعارض مع الأساس التوافقي لقانون المعاهدات: لا يجوز أن تصبح الدولة ملزمة بالتزامات تعاقدية ضد إرادتها.

" No State can be bound by contractual obligations it does not consider suitable " .
ذلك أنه " لا يمكن إلزام أي دولة بالتزامات تعاقدية لا تعتبرها مناسبة " ()، سواء كانت دولة معترضة أو دولة متحفظة.

The San Marino legal system does not provide for detention in case of non-fulfilment of contractual obligations.
ولا ينص النظام القانوني في سان مارينو على الاحتجاز في حالة عدم الوفاء بالتزامات تعاقدية.

The draft should not blur the distinction between them with regard to breaches of contractual obligations.
واضافت أنه لا ينبغي أن تطمس في المشروع التفرقة بينهما فيما يتعلق بالإخلال بالتزامات تعاقدية.

360. The Execution Law, 5727-1967, which deals with the execution of civil judgements, allows for imprisonment of judgement debtors, including debtors in respect of contractual obligations, in certain defined circumstances for refusal to pay a judgement debt.
360- يقضي قانون تنفيذ الأحكام المدنية 5727-1967 بحبس المدينين بموجب حكم، بما في ذلك المدينين بالتزامات تعاقدية في ظروف معينة عند رفض دفع الدين المحكوم به.

(2) Under the Vienna Convention regime, the freedom to object to a reservation is very broad, and a State or international organization may object to a reservation for any reason whatsoever, irrespective of the validity of the reservation: " No State can be bound by contractual obligations it does not consider suitable. "
2) والواقع أن إمكانية الاعتراض على تحفظ كبيرة للغاية في إطار نظام فيينا إذ يجوز لدولة أو منظمة دولية أن تعترض على تحفظ لأي سبب من الأسباب وبصرف النظر عن مسألة صحة التحفظ: [ " لا يجوز تقييد أي دولة بالتزامات تعاقدية تعتبرها غير مناسبة " ]().

As is recalled many times in the commentaries to various guidelines in the Guide to Practice: " No State can be bound by contractual obligations it does not consider suitable " .
وكما ذُكر مراراً في التعليقات على المبادئ التوجيهية المختلفة في دليل الممارسة فإنه: " لا يجوز أن تُلزَم دولة بالتزامات تعاقدية لا تعتبرها مناسبة " ().

In accordance with the principle of consent that underlies all treaty law, " [n]o State can be bound by contractual obligations it does not consider suitable " .
فوفقا لمبدأ التراضي الذي يصطبغ به قانون المعاهدات في مجمله، " لا يجوز إلزام دولة بالتزامات تعاقدية لا تعتبرها مناسبة لها " ().

As has been recalled many times during the Commission's work on reservations to treaties: " No State can be bound by contractual obligations it does not consider suitable. "
وكما ذُكر مراراً في التعليقات على المبادئ التوجيهية المختلفة في دليل الممارسة فإنه: " لا يجوز أن تُلزَم دولة بالتزامات تعاقدية لا تعتبرها مناسبة " ().

" No State can be bound by contractual obligations it does not consider suitable " , neither the objecting State nor the reserving State, although such considerations clearly do not mean that the practice has no significance.
ذلك أنه " لا يمكن إلزام أي دولة بالتزامات تعاقدية لا تعتبرها مناسبة " ()، سواء كانت دولة معترضة أو دولة متحفظة علماً مع ذلك بأن هذه الاعتبارات لا تعني أن هذه الممارسات تفتقر إلى أي دلالة().

" No State can be bound by contractual obligations it does not consider suitable " , neither the objecting State nor the reserving State, although such considerations clearly do not mean that the practice has no significance.
ذلك أنه " لا يمكن إلزام أي دولة بالتزامات تعاقدية لا تعتبرها مناسبة " ()، سواء كانت دولة معترضة أو دولة متحفظة، علما بأن هذه الاعتبارات لا تعني أن هذه الممارسة تفتقر إلى أي أهمية().

As has been recalled many times during the Commission's work on reservations to treaties: " No State can be bound by contractual obligations it does not consider suitable " .
وكما ذُكر مرارا في إطار أعمال اللجنة بشأن التحفظات على المعاهدات، فإنه " لا يجوز أن تُلزم دولة بالتزامات تعاقدية لا تعتبرها مناسبة " ().

(2) Under the Vienna Convention regime, the right to formulate an objection to a reservation is admittedly very broad, and a State or international organization may object to a reservation for any reason whatsoever, irrespective of the permissibility of the reservation: " No State can be bound by contractual obligations it does not consider suitable. "
2) والواقع أن الحق في صوغ اعتراض على تحفظ واسع للغاية في إطار نظام فيينا إذ يجوز لدولة أو منظمة دولية أن تعترض على تحفظ لأي سبب من الأسباب وبصرف النظر عن مسألة صحة التحفظ: [ " لا يجوز تقييد أي دولة بالتزامات تعاقدية تعتبرها غير مناسبة " ]().

106. Of course, as explained above (see paras. 60-83), a State or international organization may object to a reservation for any reason whatsoever, irrespective of the validity of the reservation. " No State can be bound by contractual obligations it does not consider suitable " .
106 - وإذا كان بإمكان دولة أو منظمة دولية ما، على النحو المبين أعلاه (انظر الفقرات من 60 إلى 83)، الاعتراض على التحفظ لأي سبب من الأسباب بغض النظر عما إذا كان صحيحا، فإنه " لا يمكن أن تُلزم أي دولة بالتزامات تعاقدية تعتبرها غير مناسبة " ().

(10) The Committee expresses its concern at the fact that a person may be detained and imprisoned or prevented from leaving his or her residence because of non-fulfilment of contractual obligations.
(10) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء جواز احتجاز شخص أو سجنه أو منعه من مغادرة محل إقامته لعدم وفائه بالتزامات تعاقدية.

189. Thus, with all this legal framework in force the contracting parties have various possibilities open to them for reaching an agreement and have the freedom to choose a form of solution for non-fulfilment of contractual obligations.
٩٨١- هكذا تتاح لﻷطراف المتعاقدة امكانيات مختلفة، بموجب جميع هذه القوانين النافذة، للتوصل الى اتفاق، وهي تتمتع بحرية اختيار تسوية معينة لعدم وفائها بالتزامات تعاقدية.

181. Taking into account that Article 23 (13) states that freedom deprivation penalties can only be based on criminal grounds, the imprisonment for breach of contractual obligations is not possible.
181- وبما أن المادة 23(13) تنص على أن عقوبات الحرمان من الحرية لا تكون إلا على أسس جنائية، فلا يجوز الحبس بسبب الإخلال بالتزامات تعاقدية.