"بالحق في المساواة أمام" - Traduction Arabe en Anglais

• the right to equality before
• right to equality before the
• the right of equality before

Such inconsistencies also violate the right to equality before the law.
وتشكل هذه التناقضات أيضاً إخلالاً بالحق في المساواة أمام القانون.

Article 2.2 of the Constitution, for example, recognizes the right to equality before the law and prohibits discrimination on any grounds, among which sexual orientation may be deemed to be included.
فالمادة 2-2 من الدستور السياسي تعترف بالحق في المساواة أمام القانون، وتمنع التمييز أياً كان سببه، ومن ذلك الميل الجنسي.

It is closely linked to the right to equality before the law, as provided for in article 7 of the Universal Declaration of Human Rights and articles 16 and 26 of the International Covenant on Civil and Political Rights.
وهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحق في المساواة أمام القانون، على النحو المنصوص عليه في المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 16 و 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

It draws attention to the jurisprudence of the Human Rights Committee, in particular its general comment No. 32 pertaining to article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights on the right to equality before courts and tribunals and to a fair trial.
ويوجه الانتباه إلى فقه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولا سيما تعليقها العام رقم 32 بشأن المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلقة بالحق في المساواة أمام القضاء وفي محاكمة عادلة.

The principle was fundamental to the rule of law and, therefore, to the way in which legislation regulated the activities of defenders. It was closely linked to the right to equality before the law, as provided for in the Universal Declaration and the International Covenant.
وهذا المبدأ أساسي بالنسبة لسيادة القانون ومن ثم بالنسبة للطريقة التي يُنظم بها التشريع أنشطة المدافعين، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالحق في المساواة أمام القانون، على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي وفي العهد الدولي.

192. The Human Rights Secretariat has worked to raise awareness concerning recognition of the right to equality before the law of persons with disabilities.
192- عملت أمانة حقوق الإنسان من أجل التوعية بأهمية الاعتراف بالحق في المساواة أمام القانون بين الأشخاص ذوي الإعاقة والآخرين.

Draft article 27 provides that an appeal can have a suspensive effect only where it has been lodged by an alien with regular immigration status, which affects the right to equality before the law and could have contradictory consequences in practice.
ينص مشروع المادة 27 على أن الاستئناف لا يمكن أن يكون له أثر واقف إلا إذا قدمه الأجنبي الذي يكون مركزه قانونيا من منظور قوانين الهجرة، وهو أمر يمس بالحق في المساواة أمام القانون ويمكن أن تكون له تبعات متناقضة في الممارسة العملية.

26. the right to equality before the law has long been recognized as a civil and political right, with roots in the International Covenant on Civil and Political Rights.
26- ويُعترف بالحق في المساواة أمام القانون منذ زمن طويل بوصفه حقاً مدنياً وسياسياً، يستمد جذوره من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

174. Concern is expressed with regard to enjoyment by everyone of the right to equality before the law (art. 5), especially for ethnic groups, refugees, displaced persons and foreign workers.
٤٧١- وأعرب عن القلق فيما يخص تمتع كل شخص بالحق في المساواة أمام القانون )المادة ٥(، ولا سيما الجماعات اﻹثنية واللاجئون والمشردون والعمال اﻷجانب.

Finally, in its general comment No. 32 (2007) on the right to equality before courts and tribunals and to a fair trial, the Human Rights Committee reaffirmed that the guarantees in article 14 are applicable to common and exceptional jurisdictions of civil and military character (CCPR/C/GC/32, para. 22).
وأخيراً أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من جديد في تعليقها العام رقم 32(2007) المتعلق بالحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، أن الضمانات الواردة في المادة 14 تنطبق على الولايات القضائية الاعتيادية والاستثنائية التي لها طابع مدني وعسكري (CCPR/C/GC/32، الفقرة 22).

Finally, in its general comment No. 32 (2007) on the right to equality before courts and tribunals and to a fair trial, the Human Rights Committee reaffirmed that the guarantees in article 14 are applicable to common and exceptional jurisdictions of civil and military character (CCPR/C/GC/32, para. 22).
وأخيراً، أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من جديد، في تعليقها العام رقم 32(2007) المتعلق بالحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، أن الضمانات الواردة في المادة 14 تنطبق على الولايات القضائية الاعتيادية والاستثنائية التي لها طابع مدني وعسكري (CCPR/C/GC/32، الفقرة 22).

In taking the above measures, the State party should take into full account the Committee's general comment No. 32 (2007) on the right to equality before courts and tribunals and to a fair trial, the Basic Principles on the Independence of the Judiciary and the Paris Principles (General Assembly resolution 48/134, annex).
وينبغي للدولة الطرف، عند اتخاذها التدابير المذكورة أعلاه، أن تأخذ في الحسبان تماماً تعليق اللجنة العام رقم 32(2007) المتعلق بالحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، والمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، ومبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق).

In its general comment No. 32 (2007) on the right to equality before courts and tribunals and to a fair trial (para. 17), relating to article 14, the Committee states that this provision does not apply to extradition, expulsion and deportation procedures.
وفي التعليق العام رقم 32(2007) المتعلق بالحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة (الفقرة 17)()، والمرتبط بالمادة 14، تعلن اللجنة أن هذا الحكم لا ينطبق على إجراءات التسليم والطرد والترحيل.

Taking note of general comments No. 21 on the humane treatment of persons deprived of their liberty and No. 32 on the right to equality before courts and tribunals and to a fair trial, adopted by the Human Rights Committee, and general comments No. 10 on children's rights in juvenile justice
وإذ تحيط علما بالتعليق العام رقم 21 المتعلق بكفالة المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم() والتعليق العام رقم 32 المتعلق بالحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة() اللذين اعتمدتهما لجنة حقوق الإنسان والتعليق العام رقم 10 المتعلق بحقوق الطفل في مجال قضاء الأحداث(

16. The Asociación Pensamiento Penal (APP) reported that each of the country's 25 provinces had a code of misdemeanours and that the resulting diversity of punitive measures undermined the right to equality before the law.
16- وأفادت رابطة الفكر الجنائي بأن لدى كل محافظة من محافظات الأرجنتين وعددها 25 محافظة قانون جنح خاصاً بها، وهو ما يسفر عن إحداث تشتت فيما يتعلق بفرض العقوبات يفضي إلى الإخلال بالحق في المساواة أمام القانون(31).

Noting with interest the adoption by the Human Rights Committee of its general comment No. 32 on the right to equality before courts and tribunals and to a fair trial (CCPR/C/GC/32) and the adoption by the Committee on the Rights of the Child of general comment No. 10 on children's rights in juvenile justice (CRC/C/GC/10),
وإذ يلاحظ مع الاهتمام اعتماد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تعليقها العام رقم 32 المتعلق بالحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة (CCPR/C/GC/32) واعتماد لجنة حقوق الطفل التعليق العام رقم 10 المتعلق بحقوق الطفل في قضاء الأحداث (CRC/C/GC/10)،

2.4 Mr. Müller filed a complaint to the High Court of Namibia on 10 July 1997, alleging that section 9, paragraph 1 of the Aliens Act was invalid because it conflicted with the Constitution with regard to the right to equality before the law and freedom from discrimination, the right to privacy, the right to equality as to marriage and during the marriage, and with regard to the right to family life.
2-4 وقدم السيد مولير شكوى إلى المحكمة العليا على مستوى الأقاليم في ناميبيا في 10 تموز/يوليه 1997 زعم فيها أن الفقرة 1 من المادة 9 من قانون الأجانب غير قانونية لأنها تتعارض مع الدستور فيما يتعلق بالحق في المساواة أمام القانون والحماية من التمييز، والحق في الخصوصيات، والحق في المساواة بخصوص الزواج وأثناء الزواج، وفيما يتعلق بالحق في الحياة الأسرية.

6.4 As to the issue of the author's inability to participate in person at the High Court proceedings conducted orally, the Committee considers that this claim has been sufficiently substantiated, for purposes of admissibility, inasmuch as it relates to the right of equality before the courts, protected by article 14, paragraph 1, first sentence, of the Covenant.
6-4 أما فيما يتعلق بعدم تمكن صاحبة البلاغ من المشاركة شخصياً في إجراءات سماع الدعوى أمام المحكمة العالية، فترى اللجنة أن هذا الادعاء يستند إلى أدلة كافية لأغراض المقبولية، حيث إنه يتعلق بالحق في المساواة أمام المحاكم، وهو الحق الذي نصت عليه الجملة الأولى من الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.