"بالمحكمة الفيدرالية" - Traduction Arabe en Anglais

• the Federal Court

The State party also refers to the rejection by the Federal Court Trial Division of the author's allegations of bias.
وتشير الدولة الطرف أيضا إلى رفض الشعبة الابتدائية بالمحكمة الفيدرالية لادعاءات صاحب البلاغ بالتحيز.

In this respect, the State party refers to the consideration by the Federal Court Trial Division of the author's allegations of bias.
وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى نظر الشعبة الابتدائية بالمحكمة الفيدرالية في ادعاءات صاحب البلاغ بالتحيز.

On 1 March 1993, the law was changed, and the author's appeal accordingly was treated as an application for judicial review by a judge of the Federal Court Trial Division.
وفي ١ آذار/ مارس ١٩٩٣، تغير القانون، وبناء عليه عومل استئناف صاحب البلاغ على أنه طلب للمراجعة القضائية من أحد قضاة الشعبة الاتبدائية بالمحكمة الفيدرالية.

First, because he failed to appeal the Federal Court Trial Division's decision of January 1994, in which the court dismissed his application for review based on bias of the commissioners, to the Federal Court of Appeal.
أولا، ﻷنه لم يستأنف قرار الشعبة الابتدائية بالمحكمة الفيدرالية المؤرخ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤، الذي رفضت فيه المحكمة طلبه للمراجعة استنادا إلى تحامل المفوضين، أمام المحكمة الفيدرالية للاستئناف.

Further, the Committee notes that it was open to the author to appeal the decision of the Federal Court Trial Division to the Federal Court of Appeal and that judicial review was available to the author against the negative post-claim determination decision, but that he failed to avail himself of these avenues.
وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أنه كان متاحا لصاحب البلاغ أن يستأنف قرار الشعبة الابتدائية بالمحكمة الفيدرالية أمام المحكمة الفيدرالية للاستئناف وأن المراجعة القضائية للقرار السلبي المتعلق بالبت اللاحق في الطلب كانت متاحة لصاحب البلاغ، ولكنه لم يستفد من هذه السبل.

On 1 March 1993, the law was changed, and the author's appeal accordingly was treated as an application for judicial review by a judge of the Federal Court Trial Division.
وفي ١ آذار/ مارس ١٩٩٣، تغير القانون، وبناء عليه عومل استئناف صاحب البلاغ على أنه طلب للمراجعة القضائية من أحد قضاة الشعبة الابتدائية بالمحكمة الفيدرالية.

On 24 April 1995, the author's counsel filed an application for leave for judicial review in the Federal Court of Canada, Trial Division.
وفي ٢٤ نيسان/أبريل ١٩٩٥، قدم محامي صاحب البلاغ طلبا للحصول على إذن للمراجعة القضائية في الشعبة الابتدائية بالمحكمة الفيدرالية لكندا.

Further, the Committee notes that it was open to the author to appeal the decision of the Federal Court Trial Division to the Federal Court of Appeal and that he failed to perfect his application for judicial review against the negative post-claim determination decision.
وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أنه كان متاحا لصاحب البلاغ أن يستأنف قرار الشعبة الابتدائية بالمحكمة الفيدرالية أمام المحكمة الفيدرالية للاستئناف وأنه أخفق في استيفاء طلبه للمراجعة القضائية للقرار السلبي المتعلق بالبت اللاحق في الطلب.

The author then applied for leave to appeal to the Federal Court Trial Division.In the immigration context, the Court's stated test for granting leave is that an applicant show " a fairly arguable case " or " a serious question to be determined " .
وبعد ذلك قدم صاحب البلاغ طلبا للحصول على إذن بالاستئناف أمام الشعبة الابتدائية بالمحكمة الفيدرالية)٢٥(.

4.9 The author also failed to apply for leave for judicial review of the negative PDRCC decision to the Federal Court Trial Division.
٤-٩ كما أن صاحب البلاغ لم يقدم طلبا للحصول على إذن للمراجعة القضائية للقرار السلبي لعملية المراجعة اللاحقة للبت في فئة طالبي الحصول على مركز اللاجئ في كندا إلى الشعبة الابتدائية بالمحكمة الفيدرالية.

4.10 Finally, the State party explains that the author could challenge the constitutionality of any provision of the Immigration Act by way of declaratory action or bring an action in the Federal Court Trial Division for breach of his Charter rights.
٤-١٠ وفي الختام، تقول الدولة الطرف إنه كان بإمكان صاحب البلاغ الطعن في دستورية أي حكم في قانون الهجرة عن طريق إجراء ايضاحي أو برفع دعوى أمام الشعبة الابتدائية بالمحكمة الفيدرالية لانتهاك حقوقه المنصوص عليها في الميثاق.

Leave to appeal was granted by the Federal Court, but the appeal was dismissed by judgement of 20 January 1994.Due to a change in law, the author's appeal was in fact treated as an application for judicial review by the Federal Court Trial Division and denied.
)١٨( بسبب حدوث تغيير في القانون، عومل استئناف صاحب البلاغ في الواقع على أنه طلب للمراجعة القضائية من الشعبة الابتدائية بالمحكمة الفيدرالية ورفض.

First, because he failed to appeal the Federal Court Trial Division's decision of January 1994, in which the court dismissed his application for review based on bias of the commissioners, to the Federal Court of Appeal, which he could have done without leave.
أولا، ﻷنه لم يستأنف قرار الشعبة الابتدائية بالمحكمة الفيدرالية المؤرخ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤، الذي رفضت فيه المحكمة طلبه للمراجعة استنادا إلى تحامل المفوضين، أمام المحكمة الفيدرالية للاستئناف، اﻷمر الذي كان باستطاعته أن يفعله بدون إذن.

The State party submits that the author's allegations of bias are unfounded, as shown by the rejection of his application for judicial review by the Federal Court Trial Division, which apparently did not consider that he had established a " fairly arguable case " of bias.
وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ بالتحيز ليس لها أساس من الصحة، كما يتبين من رفض الشعبة الابتدائية بالمحكمة الفيدرالية لطلبه للمراجعة القضائية، التي من الواضح أنها لا ترى أنه أقام " قضية قابلة للمناقشة بوضوح " للتحيز.

Third, the author failed to file an application for judicial review in the Federal Court of Canada, Trial Division, of the negative PDRCC decision; the State party explains that on an application for judicial review the author could have made arguments under the Canadian Charter of Rights and Freedoms similar to the arguments made in his communication to the Committee.
وثالثا، لم يقدم صاحب البلاغ طلبا للمراجعة القضائية في الشعبة الابتدائية بالمحكمة الفيدرالية لكندا، للقرار السلبي المتعلق بالبت اللاحق في فئة طالبي الحصول على مركز اللاجئي في كندا؛ وتقول الدولة الطرف أنه كان باستطاعة صاحب البلاغ أن يقدم في طلب للمراجعة القضائية حججا بموجب الميثاق الكندي للحقوق والحريات مماثلة للحجج التي قدمها في بلاغه إلى اللجنة.