"بالنسبة للجمهورية التشيكية" - Traduction Arabe en Anglais

• for the Czech Republic

The Optional Protocol entered into force for the Czech Republic on 12 June 1991.
وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للجمهورية التشيكية في 12 حزيران/يونيه 1991.

The Optional Protocol entered into force for the Czech Republic on 12 June 1991. The author is not represented by counsel.
وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للجمهورية التشيكية في 12 حزيران/يونيه 1991(1) وصاحب البلاغ غير ممثل بمحام.

The Optional Protocol entered into force for the Czech Republic on 12 June 1991.a
وقد بدأ سريان البروتوكول الاختياري بالنسبة للجمهورية التشيكية في ١٢ حزيران/يونيه ١٩٩١)أ(.

5.3 As to the State party's argument that the communication is inadmissible ratione temporis, the author submits that he was injured in his rights by Court decisions of 12 September 1995, 16 February 1996 and 24 September 1996, all taken after the entry into force of the Covenant for the Czech Republic.
5-3 أما فيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول من حيث الإطار الزمني، فيؤكد صاحب البلاغ أنه قد أضير في حقوقه من جراء أحكام المحكمة المؤرخة في 12 أيلول/سبتمبر 1995 و16 شباط/فبراير 1996 و24 أيلول/سبتمبر 1996، وجميعها صدرت بعد بدء نفاذ العهد بالنسبة للجمهورية التشيكية.

The team found, however, that if significant changes were to occur and thereby affect some of the present conditions and expectations, the introduction of additional no-regrets measures would become necessary for the Czech Republic to achieve the projected significant _ * See the IPCC Greenhouse Gas Inventory Reporting Guidelines.
٤- إلا أنه قد تبين للفريق أنه إذا حدثت تغيرات ذات شأن تؤثر بالتالي على بعض اﻷحوال والتوقعات الحالية، فإن تطبيق المزيد من التدابير المذكورة أعلاه سيصبح ضرورياً بالنسبة للجمهورية التشيكية لكي تحقق التخفيض الكبير المتوقع لمستويات انبعاثات غازات الدفيئة لعام ٠٩٩١ وذلك بحلول عام ٠٠٠٢.

The declaration made by the former Czech and Slovak Federal Republic in accordance with Article XIII, paragraph 2, thereof continues in force for the Czech Republic (see footnote 2).
ويظل اﻹعلان الذي أصدرته الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية بموجب الفقرة ٢ من المادة الثالثة عشرة نافذا بالنسبة للجمهورية التشيكية )انظر الحاشية ٢(.

The State party acknowledges that the Committee would be competent ratione temporis to assess cases covered by either Law No. 229/1991 or 243/1992, including cases, which originated in the period preceding the date of entry into force of the Covenant for the Czech Republic.
وتعترف الدولة الطرف بأن اللجنة قد تكون مختصة بسبب فوات الزمن المحدد، بتقدير القضايا المشمولة بالقانون رقم 229/1991 و243/1992، بما في ذلك القضايا التي نشأت في الفترة السابقة لتاريخ نفاذ مفعول العهد بالنسبة للجمهورية التشيكية.

4.3 Subsidiarily, the State party argues that the claim is inadmissible ratione temporis, as the authors' property was forfeited in 1971, i.e. long before the Covenant and the Optional Protocol entered into force for the Czech Republic.
4-3 وإلى جانب ذلك، تحتج الدولة الطرف بأن الادعاء غير مقبول على أساس الاختصاص الزمني، نظراً لأن ممتلكات صاحبي البلاغ كانت قد صودرت في عام 1971 أي قبل دخول العهد والبروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للجمهورية التشيكية بزمن طويل.

5.3 The authors disagree with the State party's argument that their claim should be considered inadmissible ratione temporis, since the relevant Czech restitution laws and court decisions were adopted after the Covenant had entered into force for the Czech Republic.
5-3 ولا يوافق صاحبا البلاغ على احتجاج الدولة الطرف بأن مطالبتهما ينبغي أن تعتبر غير مقبولة بسبب الاختصاص الزمني، نظراً لأن قوانين استعادة الممتلكات وقرارات المحاكم التشيكية ذات الصلة قد اتخذت بعد دخول العهد حيز النفاذ بالنسبة للجمهورية التشيكية.

for the Czech Republic, the main purpose of this special session is to strengthen those Conventions, which the international community considers to be basic legal instruments, by adopting the recommendations contained in the report of the Commission on Narcotic Drugs (A/S-20/4).
أما بالنسبة للجمهورية التشيكية فإن الغرض الرئيسي لهذه الدورة الاستثنائية هو تعزيز هذه الاتفاقيات التي يعتبرها المجتمع الدولي صكوكا قانونية رئيسية، من خلال اعتماد توصيات ترد في تقرير لجنة المخدرات )A/S-20/4(.

Changes in the trend of inflation are difficult to establish because of the introduction of or increases in value-added taxes during the course of 1993, in some cases accompanied by temporary price controls, but for the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Poland and Slovenia the underlying rate has perhaps stabilized at around 15-20 per cent a year, and at a maybe somewhat higher figure in Poland.
ومن الصعب تحديد التغيرات في اتجاه التضخم بسبب إدخال أو زيادة الضرائب على القيمة المضافة خلال عام ١٩٩٣، مقترنة في بعض الحالات بضوابط مؤقتة لﻷسعار، ولكن بالنسبة للجمهورية التشيكية وسلوفاكيا وهنغاريا وبولندا وسلوفينيا، ربما يكون المعدل اﻷساسي قد استقر عند حوالي ١٥-٢٠ في المائة في السنة، أو ربما عند رقم أعلى بعض الشيء في بولندا.