"بتسليم ذلك" - Traduction Arabe en Anglais

• extradite that
• extradite such
• extradite the

The anti-terrorist conventions and protocols adopted under United Nations auspices contained a consistently formulated aut dedere aut judicare obligation upon the State party in whose territory the alleged offender was present to either extradite that person or submit the case to its competent authorities for prosecution.
وتتضمن اتفاقيات وبروتوكولات الإرهاب التي اعتُمدت تحت رعاية الأمم المتحدة التزاما صيغ بصورة مطردة وهو الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، على الدول الطرف التي يوجد في إقليمها من يُدعى ارتكابه الجُرم بتسليم ذلك الشخص أو إحالة تلك القضية إلى السلطات المختصة لمحاكمته.

The State party in the territory of which the alleged offender is present shall, if it does not extradite that person, be obliged, without exception whatsoever and without undue delay, to submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the law of that State.
إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها مرتكب الجريمة المفترض بتسليم ذلك الشخص، تكون ملزمة بإحالة القضية، بدون أي استثناء ودون إبطاء لا لزوم له إلى سلطاتها المختصة لغرض محاكمته، حسب إجراءات تتفق مع قانون تلك الدولة.

1. The State Party in the territory of which the alleged offender is present shall, in cases to which article 9 applies, if it does not extradite that person, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State.
1 - إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة بتسليم ذلك الشخص فإنها تكون ملزمة في الحالات التي تنطبق عليها المادة 9، وبدون أي استثناء على الإطلاق وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، بأن تحيل القضية دون إبطاء لا لزوم له إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة.

3. For the purposes of article 16, paragraph 10, of this Convention, each State Party shall adopt such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences covered by this Convention when the alleged offender is present in its territory and it does not extradite such person solely on the ground that he or she is one of its nationals.
3- لأغراض الفقرة 10 من المادة 16 من هذه الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في اقليمها ولا تقوم بتسليم ذلك الشخص بحجة وحيدة هي كونه أحد رعاياها.

10. A State Party in whose territory an alleged offender is found, if it does not extradite such person in respect of an offence to which this article applies solely on the ground that he or she is one of its nationals, shall, at the request of the State Party seeking extradition, be obliged to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution.
10- اذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في اقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة، لسبب وحيد هو كونه أحد مواطنيها، وجب عليها، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، أن تحيل القضية دون ابطاء لا مسوغ له الى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة.

3. Each State Party shall adopt such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences that it has established in accordance with this Protocol when the alleged criminal is present in its territory and it does not extradite such person to another country on the basis of the nationality of the alleged offender.
٣- يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير لممارسة ولايتها القضائية على اﻷفعال التي جرمتها وفقا لهذا البروتوكول، عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في اقليمها ولا تقوم بتسليم ذلك الشخص الى بلد آخر بسبب جنسية الجاني المزعوم.

1. The State Party in whose territory the alleged offender is found shall, if it does not extradite the person, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution through proceedings in accordance with the laws of that State.
1 - إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها مرتكب الجريمة المفترض بتسليم ذلك الشخص، تكون ملزمة بإحالة القضية، دون إبطاء لا لزوم له وبدون أي استثناء وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، إلى سلطاتها المختصة لغرض الملاحقة الجنائية حسب إجراءات تتفق مع قوانين تلك الدولة.

9. (a) The State Party in the territory of which the offender or the alleged offender is found shall, in cases where this [Convention] [article] applies, if it does not extradite that person [for the purpose of prosecution], At the fifth session of the Ad Hoc Committee, three options were presented with regard to this point.
٩ - )أ( اذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني أو الجاني المزعوم في اقليمها بتسليم ذلك الشخص ]بقصد ملاحقته[ ،في الدورة الخامسة للجنة المخصصة ، طرحت ثلاثة خيارات بشأن هذه النقطة .

9. (a) The State Party in the territory of which the offender or the alleged offender is found shall, in cases where this [Convention] [article] applies, if it does not extradite that person [for the purpose of prosecution], At the fifth session of the Ad Hoc Committee, three options were presented with regard to this point.
٩- )أ( اذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني أو الجاني المزعوم في اقليمها بتسليم ذلك الشخص ]بقصد ملاحقته[ ،في الدورة الخامسة للجنة المخصصة ، طرحت ثلاثة خيارات بشأن هذه النقطة .

1. The State Party in the territory of which the alleged offender is present shall, in cases to which article 6 applies, if it does not extradite that person, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State.
1 - إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة بتسليم ذلك الشخص، فإنها تكون ملزمة في الحالات التي تنطبق عليها المادة 6، وبدون أي استثناء على الإطلاق وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، بأن تحيل القضية دون إبطاء لا لزوم له إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة.

1. The State Party in the territory of which the alleged offender is present shall, in cases to which article 7 applies, if it does not extradite that person, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State.
1 - إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة بتسليم ذلك الشخص فإﻧﻬا تكون ملزمة في الحالات التي تنطبق عليها المادة 7، وبدون أي استثناء على الإطلاق وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، بأن تحيل القضية دون إبطاء لا لزوم له إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة.

3. For the purposes of article 15, paragraph 10, of this Convention, each State Party shall adopt such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences covered by this Convention when the alleged offender is present in its territory and it does not extradite such person solely on the ground that he or she is one of its nationals.
3- لأغراض الفقرة 10 من المادة 15 من هذه الاتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليم ذلك الشخص بحجة وحيدة هي كونه أحد رعاياها.

10. A State Party in whose territory an alleged offender is found, if it does not extradite such person in respect of an offence to which this article applies solely on the ground that he or she is one of its nationals, shall, at the request of the State Party seeking extradition, be obliged to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution.
10- إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة، لسبب وحيد هو كونه أحد رعاياها، وجب عليها، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، أن تحيل القضية دون إبطاء لا مبرر له إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة.

3. For the purposes of article 26 of this Convention, each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences covered by this Convention when the alleged offender is present in its territory and it does not extradite such person solely on the ground that he or she is one of its nationals.
3- لأغراض المادة 26 من هذه الاتفاقية، تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليم ذلك الشخص بحجة وحيدة هي كونه أحد مواطنيها.

10. A State Party in whose territory an alleged offender is found, if it does not extradite such person in respect of an offence to which this article applies solely on the ground that he or she is one of its nationals, shall, at the request of the State Party seeking extradition, be obliged to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution.
10- إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة، لسبب وحيد هو كونه أحد رعاياها، وجب عليها، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، أن تحيل القضية دون إبطاء لا مبرر لـه إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة.

11. A State Party in whose territory an alleged offender is found, if it does not extradite such person in respect of an offence to which this article applies solely on the ground that he or she is one of its nationals, shall, at the request of the State Party seeking extradition, be obliged to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution.
11- إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بُجرم تنطبق عليه هذه المادة لمجرد كونه أحد مواطنيها، وجب عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، بإحالة القضية دون إبطاء لا مسوّغ لـه إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة.

11. A State Party in whose territory an alleged offender is found, if it does not extradite such person in respect of an offence to which this article applies solely on the ground that he or she is one of its nationals, shall, at the request of the State Party seeking extradition, be obliged to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution.
11- إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بُجرم تُطبق عليه هذه المادة لمجرد كونه أحد رعاياها، وجب عليها، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، أن تحيل القضية دون إبطاء لا مسوّغ لـه إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة.

11. A State Party in whose territory an alleged offender is found, if it does not extradite such person in respect of an offence to which this article applies solely on the ground that he or she is one of its nationals, shall, at the request of the State Party seeking extradition, be obliged to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution.
11- إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بُجرم تُطبق عليه هذه المادة لمجرد كونه أحد رعاياها، وجب عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، باحالة القضية دون إبطاء لا مسوّغ لـه إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة.

1. The State Party in whose territory the alleged offender is present shall, in cases to which article 6 applies, if it does not extradite the person, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case, without undue delay, to its competent authorities for the purpose of prosecution through proceedings in accordance with the laws of that State.
1 - إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها مرتكب الجريمة المفترض بتسليم ذلك الشخص، تكون ملزمة، في الحالات التي تسري عليها المادة 6، بإحالة القضية، دون إبطاء لا لزوم له وبدون أي استثناء وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، إلى سلطاتها المختصة لغرض محاكمته حسب إجراءات تتفق مع قوانين تلك الدولة.