"بشأن الاختصاص القضائي" - Traduction Arabe en Anglais

• on jurisdiction

Such harmonization should contribute to defining technology-related offences and set clear rules on jurisdiction and entitlement to prosecute.
وينبغي أن تسهم جهود المواءمة هذه في تحديد الجرائم ذات الصلة بالتكنولوجيا ووضع قواعد واضحة بشأن الاختصاص القضائي وصلاحية المحاكمة.

In some cases States have preferred to settle claims by the payment of damages (on a without prejudice basis) rather than see a case go to judgement on the merits, or even on jurisdiction.
ففي بعض القضايا، فضّلت الدول المعنية تسوية المطالبات بدفع تعويضات (دون أن يكون في ذلك مساس بأساس الدعوى) بدلاً من أن يصدر حكم بشأن الأساس الذي تستند إليه الدعوى()، أو حتى بشأن الاختصاص القضائي().

Under article 5(1) of the Brussels Convention on jurisdiction and Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters, jurisdiction is based on the place of performance of the contract.
فبموجب المادة 5 (1) من اتفاقية بروكسل بشأن الاختصاص القضائي وانفاذ الأحكام الصادرة في المسائل المدنية والتجارية، يستند الاختصاص القضائي الى مكان أداء العقد.

The Oberlandesgericht München (Higher Regional Court of Munich) remanded to the court of first instance for a decision on the merits (pending a prior decision on jurisdiction by the court in Italy pursuant to the Brussels Convention).
وقد ردّت محكمة ميونيخ الاقليمية العليا (Oberlandesgericht München) القضية إلى المحكمة الابتدائية التماسا لاصدار قرار بشأن الأسباب الوجيهة للدعوى (في انتظار صدور قرار قبلي بشأن الاختصاص القضائي من جانب المحكمة في ايطاليا وفقا لاتفاقية بروكسل).

Upon the respondent's plea that the arbitral tribunal lacked jurisdiction, the tribunal rendered a partial award on jurisdiction according to section 1040(3) German Code of Civil Procedure (adapted from article 16(3) MAL).
وعندما دفع المدعى عليه بأن هيئة التحكيم غير مختصة، أصدرت هيئة التحكيم قرارا جزئيا بشأن الاختصاص القضائي وفقا للبند 1040 (3) من مدونة الاجراءات المدنية الألمانية (المقتبس بتصرف من المادة 16 (3) من القانون النموذجي للتحكيم).

Since Denmark (Bregnerødgård, Zealand) was the place of delivery, the Danish court declared itself to be competent to adjudicate the case by virtue of article 5(1) of the EU Brussels Convention on jurisdiction and Judgments (which was still applicable in Denmark at that time).
وبما أنّ مكان تسليم الحصان يقع في الدانمرك (Bregnerødgård, Zealand)، أعلنت المحكمة الدانمركية أنها مختصة للبتّ في القضية بموجب المادة 5 (1) من اتفاقية بروكسل بشأن الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام في المسائل المدنية التجارية (وهي اتفاقية كانت لا تزال منطبقة في الدانمرك وقتذاك).

For this reason, the Danish courts did not have juridical jurisdiction under article 5(1) of the then-applicable EU Brussels Convention on jurisdiction and Judgments, so the Danish courts were not competent to rule on the merits of the buyer's nonconformity claim.
لا تتمتع المحاكم الدانمركية بالاختصاص القضائي بموجب المادة 5 (1) من اتفاقية بروكسل بشأن الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام في المسائل المدنية والتجارية وهي اتفاقية كانت منطبقة آنذاك، وعليه، فإنّ المحاكم الدانمركية غير مختصة للحكم في وقائع مطالبة المشتري بشأن عدم الامتثال.

The plaintiff began the lawsuit in Zürich based on article 5(1) of the Lugano Convention on jurisdiction and Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters, according to which, in matters relating to a contract, a person may be sued in the courts of the place of performance of the obligation concerned.
رفع الشاكي دعواه في زيوريخ استنادا الى المادة ٥ )١( من اتفاقية لوغانو بشأن الاختصاص القضائي وانفاذ اﻷحكام القضائية في المسائل المدنية والجنائية ، التي تقضي بأنه ، في المسائل المتعلقة بعقد ، يجوز رفع دعوى على الشخص في محاكم مكان أداء الالتزام المعني .

The Italian buyer did not pay the purchase price, and the Swiss seller commenced the lawsuit in Basel based on article 5 (1) of the Lugano Convention on jurisdiction and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, pursuant to which a person may be sued in the courts of the place of performance of the obligation concerned.
ولم تدفع الشركة الايطالية المشترية ثمن الشراء ، ورفع البائع السويسري دعواه في بازل استنادا الى المادة ٥ )١( من اتفاقية لوغانو بشأن الاختصاص القضائي وانفاذ أحكام القضاء في المسائل المدنية والتجارية ، التي تجيز مقاضاة أي شخص أمام محاكم البلد الذي يقع فيه مكان أداء الالتزام المعني .

The appellate court stated that the requirement of mutual written form for agreements on the choice of forum under article 23 (1) of the EU Regulation No. 44/2001 on jurisdiction and Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters ( " Brussels I Regulation " ) could be met also by using general terms and conditions.
وذكرت محكمة الاستئناف أن شرط الشكل الكتابي المتبادل للاتفاقات المتعلقة باختيار المحكمة بمقتضى الفقرة (1) من المادة 23 من لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 44/2001 بشأن الاختصاص القضائي والاعتراف بالأحكام القضائية التي تصدر في المسائل المدنية والتجارية وإنفاذها ( " لائحة بروكسل الأولى " ) يمكن الوفاء به عن طريق استخدام الأحكام والشروط العامة.

The Court of Justice of the European Communities issued its judgement on 15 February 2007, following a reference for preliminary ruling on the interpretation of the 1968 Brussels Convention on jurisdiction and the enforcement of judgements in civil and commercial matters, and not on the Minister's refusal, which is the subject of the present complaint.
وقد أصدرت محكمة العدل للجماعات الأوروبية حكمها في 15 شباط/فبراير 2007()، على إثر إحالة الأمر إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لكي تصدر حكماً أولياً بخصوص تفسير اتفاقية بروكسل لعام 1968 بشأن الاختصاص القضائي وإنفاذ الأحكام في المسائل المدنية والتجارية، لا بخصوص رفض الوزير، الذي هو موضوع هذه الشكوى.

In order to determine which court had jurisdiction, the court applied article 5(1) of the 1968 EU (Brussels) Convention on jurisdiction and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, according to which an EU domiciliary may be sued in the courts at the place of performance of the obligation in question (payment).
ولكي يتسنى تحديد المحكمة المختصة بالنظر في هذه القضية ، طبقت المحكمة المادة ٥ )١( من اتفاقية بروكسل لسنة ٨٦٩١ بشأن الاختصاص القضائي وانفاذ اﻷحكام الصادرة في المسائل المدنية والتجارية ، والتي تنص على أنه يمكن مقاضاة شخص يقيم في الاتحاد اﻷوروبي أمام المحاكم في المكان الذي تم فيه أداء الالتزام محل النزاع )الدفع( .

Transfer of proceedings At the informal preparatory meeting held in Buenos Aires in 1998, some delegations felt that the subject matter of this article could be best treated under article 9, paragraph 5, on jurisdiction, or in connection with article 10, paragraph 9 (as amended by the Ad Hoc Committee at its first session), regarding domestic prosecution in lieu of extradition of nationals.
نقل الدعاوىفي الاجتماع التحضيري غير الرسمي الذي عقد في بوينس آيرس عام ٨٩٩١ ، رأى بعض الوفود أن موضوع هذه المادة يمكن أن يعالج على أفضل نحو في اطار الفقرة ٥ من المادة ٩ بشأن الاختصاص القضائي ، أو فيما يتعلق بالفقرة ٩ من المادة ٠١ )بصيغتها المعدلة من قبل اللجنة المخصصة في دورتها اﻷولى( ، بخصوص الملاحقة القضائية للرعايا داخليا بدلا من تسليمهم .