"بقصد الملاحقة" - Traduction Arabe en Anglais

• purpose of prosecution

79. Paragraph 10 of article 16 requires a State party that has denied extradition of a person on the ground of nationality to submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution.
79- وتقتضي الفقرة 10 من المادة 16 أن تقوم الدولة الطرف التي رفضت تسليم شخص بسبب الجنسية بإحالة القضية إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة.

The more recent Organized Crime Convention and the Convention against Corruption require the State where the alleged offender is found to submit the case for the purpose of prosecution only at the request of the charging State.
وتلزم اتفاقية الجريمة المنظمة الأحدث عهداً، وكذلك اتفاقية مكافحة الفساد، الدولة التي يوجد الجاني المزعوم فيها بألاّ تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة إلاّ بناءً على طلب الدولة الموجهة للاتهام.

Paragraph 10 of article 16 requires a State party that has denied extradition of a person on the ground of nationality to submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution.
66- وتنصّ الفقرة 10 من المادة 16 على أن تقوم الدولة الطرف التي رفضت تسليم شخص بسبب الجنسية بإحالة القضية إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة القضائية.

Paragraph 10 of article 16 requires a State party that has denied extradition of a person on the ground of nationality to submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution.
77- وتقتضي الفقرة 10 من المادة 16 أن تقوم الدولة الطرف التي رفضت تسليم شخص بسبب الجنسية بإحالة القضية إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة.

10. A State Party in whose territory an alleged offender is found, if it does not extradite such person in respect of an offence to which this article applies solely on the ground that he or she is one of its nationals, shall, at the request of the State Party seeking extradition, be obliged to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution.
10- اذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في اقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة، لسبب وحيد هو كونه أحد مواطنيها، وجب عليها، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، أن تحيل القضية دون ابطاء لا مسوغ له الى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة.

10. A State Party in whose territory an alleged offender is found, if it does not extradite such person in respect of an offence to which this article applies solely on the ground that he or she is one of its nationals, shall, at the request of the State Party seeking extradition, be obliged to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution.
10- إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة، لسبب وحيد هو كونه أحد رعاياها، وجب عليها، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، أن تحيل القضية دون إبطاء لا مبرر له إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة.

10. A State Party in whose territory an alleged offender is found, if it does not extradite such person in respect of an offence to which this article applies solely on the ground that he or she is one of its nationals, shall, at the request of the State Party seeking extradition, be obliged to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution.
10- إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة، لسبب وحيد هو كونه أحد رعاياها، وجب عليها، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، أن تحيل القضية دون إبطاء لا مبرر لـه إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة.

11. A State Party in whose territory an alleged offender is found, if it does not extradite such person in respect of an offence to which this article applies solely on the ground that he or she is one of its nationals, shall, at the request of the State Party seeking extradition, be obliged to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution.
11- إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بُجرم تنطبق عليه هذه المادة لمجرد كونه أحد مواطنيها، وجب عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، بإحالة القضية دون إبطاء لا مسوّغ لـه إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة.

11. A State Party in whose territory an alleged offender is found, if it does not extradite such person in respect of an offence to which this article applies solely on the ground that he or she is one of its nationals, shall, at the request of the State Party seeking extradition, be obliged to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution.
11- إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بُجرم تُطبق عليه هذه المادة لمجرد كونه أحد رعاياها، وجب عليها، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، أن تحيل القضية دون إبطاء لا مسوّغ لـه إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة.

11. A State Party in whose territory an alleged offender is found, if it does not extradite such person in respect of an offence to which this article applies solely on the ground that he or she is one of its nationals, shall, at the request of the State Party seeking extradition, be obliged to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution.
11- إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بُجرم تُطبق عليه هذه المادة لمجرد كونه أحد رعاياها، وجب عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، باحالة القضية دون إبطاء لا مسوّغ لـه إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة.

11. A State Party in whose territory an alleged offender is found, if it does not extradite such person in respect of an offence to which this article applies solely on the ground that he or she is one of its nationals, shall, at the request of the State Party seeking extradition, be obliged to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution.
11- إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة لمجرد كونه أحد مواطنيها، وجب عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، بإحالة القضية دون إبطاء لا مسوّغ لـه إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة.

10. A State Party in whose territory an alleged offender is found, if it does not extradite such person in respect of an offence to which this article applies solely on the ground that he or she is one of its nationals, shall, at the request of the State Party seeking extradition, be obliged to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution.
10 - إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة لمجرد كونه أحد مواطنيها، وجب عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، بإحالة القضية دون إبطاء لا مسوغ لـه إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة.

11. A State Party in whose territory an alleged offender is found, if it does not extradite such person in respect of an offence to which this article applies solely on the ground that he or she is one of its nationals, shall, at the request of the State Party seeking extradition, be obliged to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution.
11 - إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة لمجرد كونه أحد مواطنيها، وجب عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، بإحالة القضية دون إبطاء لا مسوغ لـه إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة.

Extradition, submission of a foreign offence for the purpose of prosecution and even mutual legal assistance traditionally depended on double criminality, meaning that the conduct for which cooperation is sought is a punishable offence under the laws of both the requested State and the charging State.
20- كان تسليم المجرمين وإحالة جرم أجنبي بقصد الملاحقة وحتى المساعدة القانونية متوقفاً عادة على التجريم المزدوج، بمعنى أن يكون السلوك الذي يلتمس التعاون بسببه جرماً يعاقَب عليه بموجب قوانين كل من الدولة المطلوب إليها والدولة الموجِّهة للاتهام.

10. A State Party in whose territory an alleged offender is found, if it does not extradite such person in respect of an offence to which this article applies [solely on the ground that he or she is one of its nationals], shall, at the request of the State Party seeking extradition, be obliged to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution.
10- إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة [لمجرد كونه أحد رعاياها]،() وجب عليها، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، أن تحيل القضية دون إبطاء لا مسوغ لـه إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة.

" A State Party in whose territory an alleged offender is found, if it does not extradite such person in respect of an offence to which this article applies solely on the ground that he or she is one of its nationals, shall, at the request of the State Party seeking extradition, be obliged to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution. "
" إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة لمجرد كونه أحد مواطنيها، وجب عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، بإحالة القضية دون إبطاء لا مسوّغ لـه إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة " .

Establishment of jurisdiction by the State of nationality is required in such a case to give effect to paragraph 10 of article 16 (extradition), which obliges a State party when it refuses extradition on the ground of nationality to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution (the principle of aut dedere aut judicare).
ومن الضروري تأكيد سريان الولاية القضائية لدولة الجنسية في مثل تلك الحالة بغية إنفاذ مفعول الفقرة 10 من المادة 16 (تسليم المجرمين) التي توجب على الدولة الطرف، عندما ترفض التسليم على أساس الجنسية، أن تحيل القضية دون إبطاء لا مبرر لـه إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة (مبدأ إما التسليم أو المحاكمة).

Establishment of jurisdiction by the State of nationality is required in such a case to give effect to paragraph 10 of article 16 (extradition), which obliges a State party when it refuses extradition on the ground of nationality to " submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution " (the principle of aut dedere aut judicare).
ومن الضروري تأكيد سريان الولاية القضائية لدولة الجنسية في مثل تلك الحالة بغية إنفاذ مفعول الفقرة 10 من المادة 16 (تسليم المجرمين) التي توجب على الدولة الطرف، عندما ترفض التسليم على أساس الجنسية، أن " تحيل القضية دون إبطاء لا مبرر له إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة " (مبدأ إما التسليم وإما المحاكمة).