"بقلق أن المادة" - Traduction Arabe en Anglais

• with concern that article
• with concern that section
• is concerned by the fact that article

The Committee notes with concern that article 5 of the new Education Law and article 42 of the Constitution state the right to education of every citizen of the State party, which might result on exclusion of non-citizens.
تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 5 من قانون التعليم الجديد والمادة 42 من الدستور تنصان على الحق في التعليم لكل مواطن من مواطني الدولة الطرف، وهو ما قد يؤدي إلى استبعاد غير المواطنين.

The Committee notes with concern that article 10 of the 2010 Labour Law still refers to sponsorship of foreign workers.
17- وتلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 10 من قانون العمل لعام 2010 لا تزال تشير إلى كفالة العمال الأجانب.

227. The Committee noted with concern that article 11 of the Constitution and other legal provisions prohibiting discrimination contained no reference to race and other factors as grounds of discrimination.
٢٢٧ - لاحظت اللجنة بقلق أن المادة ١١ من الدستور وغيرها من اﻷحكام القانونية التي تحــرم التمييز لا تتضمن أية إشارة الى عامل العنصر والعوامل اﻷخرى باعتبارها أساسا للتمييز.

The Committee notes with concern that section 381 of the Labour Code provides for the possibility of the replacement of striking workers.
18- وتلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 381 من قانون العمل تبيح الاستعاضة عن العمال المضربين.

545. The Committee notes with concern that section 381 of the Labour Code provides for the possibility of the replacement of striking workers.
545- وتلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 381 من قانون العمل تبيح الاستعاضة عن العمال المضربين.

The Committee is concerned by the fact that article 296 of the Code of Criminal Procedure requires police officers to enter no more than the place, date and time of arrest in the register (art. 2).
وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 296 من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط من أفراد الشرطة سوى بيان مكان الاحتجاز وتاريخه وتوقيته في السجل (المادة 2).

The Committee notes with concern that article 227 bis of the Penal Code prohibiting sexual intercourse without violence with a child under the age of 15 only makes reference to girls, therefore not expressly protecting boys under 15 years old from such acts.
وتلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 227 مكررا من المجلة الجزائية التي تحظر إقامة علاقة جنسية خالية من العنف مع طفلة يقل عمرها عن 15 عاماً تشير إلى الفتيات فقط ومن ثم فهي لا تحمي صراحةً الفتيان الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً من هذه الأفعال.

The Committee notes, however, with concern that article 46 prescribes a penalty of imprisonment and a fine for anyone who attacks the institutions of the State party, impugns the honour of its officials or tarnishes the image of the State party abroad (Covenant, arts. 2 and 19; Optional Protocol, arts. 1 and 2).
على أن اللجنة تلاحظ بقلق أن المادة 46 تنص على سجن وتغريم أي شخص يتسبب، علاوة على ذلك، في المساس بمؤسسات الدولة الطرف، أو يسيء إلى سمعة أعوانها، أو يلطخ صورة الدولة الطرف على الصعيد الدولي (المادتان 2 و19 من العهد؛ والمادتان 1 و2 من البروتوكول الاختياري).

420. The Committee notes with concern that article 4 of the Citizens' Associations Act does not explicitly preclude the legal registration of associations advocating racial discrimination (art. 4 (b)).
420- وتلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 4 من قانون جمعيات المواطنين لا تحظر صراحة التسجيل القانوني للجمعيات التي تروج للتمييز العنصري (المادة 4(ب)).

28. The Committee notes with concern that article 11 of the General Health Law No. 26842 permits involuntary detention for people with " mental health problems " , defined to include people with psychosocial disabilities as well as persons with a " perceived disability " (persons with a drug or alcohol dependence).
28- تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 11 من قانون الصحة العام رقم 26842 تسمح بأن يُحتجز قسراً الأشخاص الذين " يعانون مشاكل تتعلق بالصحة العقلية " ، والذين يعرّفون بأنهم يشملون الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية فضلاً عن الأشخاص ذوي " الإعاقة المتصورة " (مدمنو المخدرات والكحول).

35. The Committee notes with concern that article 4 (b) of the Labour Code stipulates that the provisions of that law shall not apply to workers in domestic service, including foreign workers.
35 - تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 4 (ب) من قانون العمل تنص على أن أحكام ذلك القانون لا تسري على خدم المنازل، بمن فيهم الأجانب.

The Committee notes with concern that article 11 of the General Health Law No. 26842 permits involuntary detention for people with " mental health problems " , defined to include people with psychosocial disabilities as well as persons with a " perceived disability " (persons with a drug or alcohol dependence).
28- تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 11 من قانون الصحة العام رقم 26842 تسمح بأن يُحتجز قسراً الأشخاص الذين " يعانون مشاكل تتعلق بالصحة العقلية " ، والذين يعرّفون بأنهم يشملون الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية فضلاً عن الأشخاص ذوي " الإعاقة المتصورة " (مدمنو المخدرات والكحول).

(15) The Committee notes with concern that article 143 of the Chadian Criminal Code, which establishes that any person who acts on the orders of a hierarchical superior shall be exempt from punishment, is not in conformity with the obligations stemming from article 2, paragraph 3, of the Convention (art. 2).
(15) تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 143 من القانون الجنائي التشادي التي تنص على أن أي شخص يتصرف بأمر من موظف أعلى مرتبة يُعفى من أي عقوبة هي مادة لا تتفق مع الالتزام الناشئ عن الفقرة 3 من المادة 2 من الاتفاقية (المادة 2).

15. The Committee notes with concern that article 143 of the Chadian Criminal Code, which establishes that any person who acts on the orders of a hierarchical superior shall be exempt from punishment, is not in conformity with the obligations stemming from article 2, paragraph 3, of the Convention (art. 2).
15- تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 143 من قانون العقوبات التشادي التي تنص على أن أي شخص يتصرف بأمر من موظف أعلى مرتبة يُعفى من أي عقوبة هي مادة لا تتفق مع الالتزام الناشئ عن الفقرة 3 من المادة 2 من الاتفاقية (المادة 2).

44. In 2006, CMW noted with concern that article 33 of the Constitution stipulates that the executive has exclusive authority to expel immediately and without a judicial hearing, any foreigner whose residence in Mexico it deems undesirable.
44- في عام 2006، لاحظت اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بقلق أن المادة 33 من الدستور تنص على أن الجهاز التنفيذي مخول حصراً طرد أي أجنبي تعتبر إقامته في المكسيك غير مرغوب فيها طرداً فورياً ودون محضرٍ قضائي(103).

(27) The Committee notes with concern that section 162 of the Penal Code continues to criminalize homosexuality (articles 17 and 26 of the Covenant).
(27) وتلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 162 من قانون العقوبات لا تزال تجرم المثلية الجنسية (المادتان 17 و26

It also notes with concern that section 7 of the Citizenship Act (as amended in 2006) is facially discriminatory as it refers only to non-Sierra Leonean women married to Sierra Leonean male citizens for the purpose of naturalization, and not to non-Sierra Leonean men married to Sierra Leonean female citizens.
وتلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 7 من قانون الجنسية (بصيغته المعدلة في عام 2006) تنطوي على تمييز لأنها لا تشير - فيما يتصل بالحصول على الجنسية - إلا إلى النساء غير السيراليونيات المتزوجات من مواطنين سيراليونيين، وليس إلى الرجال غير السيراليونيين المتزوجين من مواطنات سيراليونيات.

The Committee notes with concern that section 20 of the Constitution does not absolutely prohibit torture under any and all circumstances, since paragraph 2 of the same section authorizes the infliction of any kind of punishment that was lawful before the entry into force of the Constitution.
10- تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 20 من الدستور لا تحظر التعذيب حظراً مطلقاً في جميع الظروف، نظراً إلى أن الفقرة 2 من المادة نفسها تجيز إنزال أي نوع من أنواع العقاب الذي يعتبر قانونياً قبل بدء نفاذ الدستور.

(10) The Committee notes with concern that section 20 of the Constitution does not absolutely prohibit torture under any and all circumstances, since paragraph 2 of the same section authorizes the infliction of any kind of punishment that was lawful before the entry into force of the Constitution.
(10) تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 20 من الدستور لا تحظر التعذيب حظراً مطلقاً في جميع الظروف، نظراً إلى أن الفقرة 2 من المادة نفسها تجيز إنزال أي نوع من أنواع العقاب الذي يعتبر قانونياً قبل بدء نفاذ الدستور.