"بلدان العجز" - Traduction Arabe en Anglais

• deficit countries
• the deficit

Such coordinated global adjustment would require measures to stimulate savings in the deficit countries and greater domestic demand in the surplus countries.
وهذا التكيف العالمي المنسق سيتطلب اتخاذ تدابير لتنشيط المدخرات في بلدان العجز وزيادة الطلب المحلي في بلدان الفائض.

Eighty-two per cent of total WFP resources went to low income food deficit countries; the share to least developed countries was 52 per cent.
وذهب ٨٢ في المائة من مجموع موارد البرنامج إلى بلدان العجز الغذائي المنخفضة الدخل؛ بينما بلغت حصة أقل البلدان نموا ٥٢ في المائة.

Surplus countries needed to shift from external to domestic demand, while deficit countries needed to increase savings and expand imports.
ومن الضروري أن تتحول بلدان الفائض من الطلب الخارجي إلى الطلب المحلي، في حين تحتاج بلدان العجز إلى زيادة المدخرات والتوسع في الواردات.

The data show that, with the exception of Ghana and Egypt, all the top 10 deficit countries were subjected to political conflict and/or external shocks.
وتظهر البيانات أن بلدان العجز العشرة الأول كلها، باستثناء مصر وغانا، تعرضت لصراع سياسي و/أو لصدمات خارجية.

This adjustment was a pure effect of the recession, reflecting the sharp retrenchment in imports of deficit countries and the collapse in exports of surplus countries, especially in early 2009.
وكان هذا التكيف نتيجة صافية للكساد، حيث كان يعكس تراجعا حادا للواردات في بلدان العجز وانهيارا للصادرات في بلدان الفائض، وبخاصة في أوائل عام 2009.

continue to implement international agreements and decisions relating to easing the burden of external debt for developing countries, particularly the HIPC countries; expedite debt relief especially in the case of low income food deficit countries affected by calamities;
:: مواصلة تنفيذ الاتفاقات الدولية والقرارات ذات الصلة بتخفيف أعباء الدين الخارجي عن البلدان النامية، ولا سيما البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والإسراع بتخفيف الديون وخاصة في حالة بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض المتضررة من الكوارث؛

Panel papers prepared for non-African low-income food deficit countries were examined in May and strategies drafted in July for 71 non-low-income food deficit countries.
وبحثت في أيار/ مايو ورقات أعدتها أفرقة عن بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض من غير البلدان اﻷفريقية وبحث في تموز/يوليه مشروع استراتيجيات ﻟ ٧١ بلدا من بلدان العجز الغذائي من غير البلدان ذات الدخل المنخفض.

A completely fixed exchange rate rules out monetary-policy initiative, and consequently makes adjustment to large external imbalances very difficult to carry out. And the burden is unequal, because there is much more pressure on deficit countries to adjust via deflation than on creditor countries to allow higher inflation.
إن جاذبية معيار الذهب التاريخي تكمن في قدرته المؤسسية على بناء الثقة. ويستبعد سعر الصرف الثابت تماماً مبادرة السياسة النقدية، وبالتالي يجعل التكيف مع الاختلالات الخارجية الكبيرة في التوازن أمر بالغ الصعوبة. والعبء هنا غير متكافئ، لأن الضغوط المفروضة على بلدان العجز والتي تدفعها إلى التكيف من خلال الانكماش أعظم كثيراً من الضغوط المفروضة على الدول الدائنة والتي قد تحملها على السماح بمعدل تضخم أعلى.

They foresee years and even decades of slow growth in Europe. Politically, too, the process of adjustment by deflation in deficit countries is so unpleasant and difficult that many pessimists think it will ultimately prove to be unsustainable.
ويشعر المتشائمون بشكل خاص بالانزعاج إزاء القياسات والدروس غير السارة التي تنطوي على معيار الذهب. فهم يتوقعون سنوات بل وحتى عشرات السنين من النمو البطيء في أوروبا. وعلى الصعيد السياسي أيضاً تُعَد عملية التكيف من خلال الانكماش في بلدان العجز أمراً غير سار وصعب إلى الحد الذي يجعل العديد من المتشائمين يتصورون أنها سوف تثبت في النهاية عدم قابليتها للاستمرار.

If China, emerging markets, and other surplus countries prevent nominal currency appreciation via intervention – and prevent real appreciation via sterilization of such intervention – the only way deficit countries can achieve real depreciation is via deflation. That will lead to double-dip recession, even larger fiscal deficits, and runaway debt.
فإذا ما لجأت الصين والأسواق الناشئة وغيرها من بلدان الفائض إلى التدخل لمنع الارتفاع الاسمي لقيمة عملاتها ـ ومنع الارتفاع الحقيقي لقيمتها من خلال تعقيم مثل هذا التدخل ـ فإن السبيل الوحيد المتاح أمام بلدان العجز لخفض القيمة الحقيقية لعملاتها هو الانكماش. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ركود مزدوج، بل وعجز مالي أضخم وديون جامحة.

One part of the world, led by China, earns more than it spends, whereas another part, notably the United States, spends more than it earns. Provided the surplus countries invest in the deficit countries, these imbalances pose no macroeconomic problem.
إن مشكلة الخلل في توازن الحساب الجاري ترتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود تخمة ادخار عالمية. فهناك قسم من العالم، وعلى رأسه الصين، يكسب أكثر مما ينفق، في حين أن قسماً آخر من العالم، وعلى رأسه الولايات المتحدة، ينفق أكثر مما يكسب. وإذا استثمرت بلدان الفائض أموالها في بلدان العجز فإن الخلل في التوازن لن يمثل أي مشكلة فيما يتصل بالاقتصاد الكلي.

Admittedly, it is harder to make the case for freer trade – particularly for unilateral liberalization – when unemployment is high and output is below potential, as was true in the aftermath of the financial crisis and recession of 2007-2009. Under such circumstances, there is a kernel of truth to mercantilist logic: trade surpluses contribute to GDP and employment, coming at the expense of deficit countries.
لا شك أن تقديم حجة لصالح التجارة الحرة ــ وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتحرير من جانب واحد ــ يكون أصعب كثيراً عندما تكون البطالة أعلى والناتج أقل من إمكاناته المحتملة، كما كانت الحال في أعقاب الأزمة المالية والركود في الفترة 2007-2009. ففي ظل مثل هذه الظروف، يكتسب المنطق التجاري مسحة من الحقيقة: فالفائض التجاري يساهم في الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل العمالة، ولكن على حساب بلدان العجز.

The global economy needs the surplus countries to sustain growth and reduce excess savings – no easy task. It also needs deficit countries (and the advanced countries more generally) to develop and enact credible growth strategies that involve structural change as well as fiscal stabilization.
إن برامج التحفيز الحكومية قاصرة في قدرتها على استعادة الطلب. ويحتاج الاقتصاد العالمي إلى بلدان الفائض لتعزيز النمو وخفض معدلات الادخار الزائد ـ وهي ليست بالمهمة السهلة. كما يحتاج الاقتصاد العالمي إلى بلدان العجز (والدول المتقدمة بشكل أكثر عموما) لتطوير وتنفيذ استراتيجيات النمو الجديرة بالثقة والتي تشتمل على تغيير بنيوي فضلاً عن دعم الاستقرار المالي.

Perversely, in part to guard against that volatility, developing countries have accumulated large reserves that are transferred back to the deficit country.
وعلى النقيض من ذلك، وللتحوط ضد ذلك التقلب جزئيا، تراكمت لدى البلدان النامية احتياطات كبيرة تنقل مرة أخرى إلى بلدان العجز.